به گزارش خبرگزاری تسنیم، مناسبت ۲۹ مهر ماه روز ملی صادرات فرصت خوبی‌ست تا نگاهی به این بخش مهم از اقتصاد کشور که قادر به ایجاد توان و ظرفیت برقراری روابط و تعامل مثبت و پایدار بین‌المللی برای کشور می‌باشد، بیندازیم. می‌دانیم که سیاستگذاری‌های ناصحیح در بدنه اقتصاد کشور سبب شده است تا ایران به […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مناسبت ۲۹ مهر ماه روز ملی صادرات فرصت خوبی‌ست تا نگاهی به این بخش مهم از اقتصاد کشور که قادر به ایجاد توان و ظرفیت برقراری روابط و تعامل مثبت و پایدار بین‌المللی برای کشور می‌باشد، بیندازیم.
می‌دانیم که سیاستگذاری‌های ناصحیح در بدنه اقتصاد کشور سبب شده است تا ایران به یک کشور «ارزان بفروش و گران بخر» تبدیل شود.
از خودمان بپرسیم آیا در حال حاضر این کارشناسان دولتی هستند که باید بگویند چه چیزی باید در کشور تولید شده و چگونه و به کجا صادر شود؟ جواب مشخص است، چون هیچ استراتژی مناسبی برای افزایش خلق ثروت در کشور توسط سیاستگذاران اقتصادی وجود ندارد، چنین توانی نیز موجود نیست و اصولا اگر دولت به انجام درست فعالیت‌های سیاستگزاری و نظارتی خود بسنده کرده و اجازه دهد که بخش خصوصی و صادرکنندگان با اختیارات کامل و با کمترین مانع فعالیت کنند، مطمئن هستیم که صادرات به درستی انجام یافته و توسعه خواهد یافت و به تبع آن بخشی از مشکلات اقتصادی قابل رفع بوده و نتیجه آن افزایش ثروت برای کل جامعه خواهد بود.
سرفصل‌های مهم در این مبحث را اگر مرور کنیم، این موارد خودنمایی می‌کنند:
- اگر وضعیت لجستیک کشور تقویت شده و روابط تجاری خارجی با همسایگان جهان بهبود یابد، با توجه به موقعیت ژئوپلتیک جغرافیایی کشور که به عنوان صلیب طلایی کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب محسوب میشود میتوان تا دیر نشده کشور را به شاهراه تبادلات اقتصادی جهان و هاب صنایع تبدیلی و خلق ارزش افزوده مبدل کرد. کریدورهای مختلف بین‌المللی که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در جهان بر روی آن انجام میشود، گویی از دید مسئولین ما به دور مانده است. متصل شدن به چنین ظرفیت‌هایی، وضعیت اقتصادی کشور را به شدت متحول و اقتصاد ما را به بخشی جدایی ناپذیر و ایمن از مخاطرات خواهد کرد، ولی به دلیل عدم وجود تفکر و استراتژی مشخص تولیدی و صادراتی، برنامه‌های اثر بخشی مشاهده نمی‌شود.
- تنظیم تعرفه‌های عوارض گمرکی و تعرفه های ترجیحی تیغی دو لبه است که نیازمند دقت و مراقبت ویژه برای اتخاذ تصمیمات درست می‌باشد تا بتوان به وسیله آن نسبت به سالم تر و رقابتی کردن اقتصاد مبادرت نمود.
- ضرورت ایجاد و شکل‌‌گیری کنسرسیومها و به‌ویژه کنسرسیوم‌های تخصص ی که میتواند اهدافی مانند: توان انجام پروژه‌های مشارکتی ، ارتقای توان عملیاتی و کمی و کیفی تولید و خدمات ، سرشکن کردن هزینه‌ها ، بهره‌مند شدن از نتایج بازارسنجی‌ها و بازاریابی‌های مشترک و هدفمند ، استانداردسازی محصولات و خدمات ، انتقال تجربیات مابین اعضاء و شرکای کنسرسیوم ، بهره‌مندی از تیم‌های تخصصی بازاریابی و صادراتی، ارتقای توانایی ارائه خدمات پس از فروش ،آگاهی به جزئیات و راهکارهای صادراتی و گمرکی ، امکان تأمین هزینه‌های نیروی انسانی متخصص به طور مشترک، امکان تأمین سرمایه در گردش لازم ، سهولت حصول به کیفیت مطلوب بازارهای جهانی و تأمین هزینه‌های مترتب و افزایش توان پاسخگویی به سفارشات رسیده را محقق نماید.
- کاهش بروکراسی و ارتقای روانسازی امور اداری مربوطه
- اتخاذ ترتیبات لازم جهت ایجاد حس امنیت سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی
- مهم است که باید در رابطه با تجارت چه در خصوص توان داخلی و چه در رابطه با بازارهای هدف، اطلاعات و آمار همه جانبه و روزآمد و کاملی داشته باشیم تا با تحلیل‌های دقیق، برنامه‌ها و اقدامات عملی جدی را میسر ساخته و با چشمانی باز در بازارهای هدف حضور داشته باشیم. بازرگانی که می خواهد در یک بازار به فعالیت بپردازد، باید از قوانینی که در آنجا اجرا می شود اطلاع داشته، سلیقه و رفتار مصرف‌کنندگان و کارکرد رقبا درآن بازار را به خوبی بشناسد و این اطلاعات باید شامل آمارهای دقیق و مستند و اطلاعات منبعث از مطالعات روزآمد بازار باشد.
- تقویت مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای حضور در بازارهای بین‌المللی
- ایجاد سهولت در تأمین منابع مالی مورد نیاز
- در دسترس قرار دادن آموزش‌های تخصصی مورد نیاز و تأمین سرمایه انسانی خبره صادراتی
- اتخاذ سیاستهای تشویقی از قبیل تخصیص و پرداخت به موقع جوایز ویژه صادراتی
- تخصیص هدفمند تسهیلات سفر و یارانه‌های ویژه برای حضور در رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی
- در موضوع صادرات شایسته است که با تقسیم کار و پرهیز از پراکنده و موازی‌کاری هر حوزه و مقصد و منطقه اقتصادی تمرکز ایجاد شده و این پروژه را گروهی متخصص ( به طور مثال اتاق‌های بازرگانی مشترک یا اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها یا سایر تشکل‌های توانمند همراه شرکتهای تخصصی صادراتی ذی‌صلاح) مدیریت کرده و به عنوان سرپل‌های صادراتی علاوه بر سیاستگزاری و مدیریت بالادستی، امکان توزیع عادلانه اطلاعات و فرصت‌ها را فراهم کرده و به کلیه فعالان اقتصادی همانند کشنده‌ای توانمند در این بازارها کمک کنند. باید ساز و کاری فراهم کرد که اتاق‌های مشترک، مراکز توسعه تجاری، انجمن‌های دوستی، میزهای تخصصی، رایزن‌های تجاری، وابسته‌های اقتصادی و سفارت‌خانه ها ، کنسرسیو‌های صادراتی و فعالان اقتصادی بتوانند به عنوان برنامه‌ای هماهنگ و متمرکز ملی در این چهارچوب‌های هم‌افزایی وارد شوند.
- توجه به تراز تجاری مثبت و بده بستان‌های متقابل با کشورها میتواند روابط اقتصادی پایدار را برای ما به دنبال داشته باشند.
در خصوص موضوع توسعه صادرات لازم است توجه عزیزان را به این امر جلب کرد که حضور مستمر و فعالانه تجار ما در بازارهای بزرگ و با پتانسیل بالا مانند بازار آفریقا، میتواند فرصت‌های جدید و بکری را در برابر تولیدکنندگان کشور قرار دهد.
و اما برای رفع مشکلات صادرکنندگان چاره‌جویی برای مسایل زیر بسیار حائز اهمیت است:
۱) تسویه ارز حاصل از صادرات شرکتهای صادراتی به دو شیوه تسویه می شوند ( الف: ارائه به سامانه نیما ب: واردات معادل آن به صورت مواد اولیه و ماشین آلات از خارج از کشور) و عملا این اختلاف در هر دو شیوه موجب میشود صادر کننده قیمت گذاری کالای خود را با دلار نیمایی تنظیم کند که عملا با توجه به گران شدن کالا و از دست دادن مزیت رقابتی امکان صادرات نخواهد داشت و یا محبور است با نرخ بازار صادر کند که در آن صورت زیان خواهد کرد که راهکار اساسی آن تک نرخی شدن ارز است.
۲) محصولات موفق و پر فروش غذایی از ایران به کشورهای هدف که توسط خود شرکتهای تولیدی بازاریابی و با نرخ نیمایی قیمت گذاری دلاری می‌شوند، متاسفانه این محصولات توسط دلال‌ها از بازار داخلی با قیمت ریالی خریداری شده و به کشورهای هدف صادر میشود و این امر عملا موجب مخدوش شدن قیمت دلاری و موازی کاری و از بین رفتن اعتبار برند میشود. یک راهکار آن نیز جلوگیری از اظهار و صادرات این‌گونه محصولات توسط گمرک ( در صورت درخواست شرکت تولید کننده ) است.
۳) با توجه به تحریمهای موجود شرکتهای صادر کننده ایرانی مجبور هستند محصولات خود را از کانالهای بندر مرسین ترکیه و یا جبل‌علی دبی صادر نمایند و این امر موجب تحمیل هزینه بالایی برای هر کانتینر به صادر کننده شده و این هزینه مازاد موجب برتری صادر کنندکان رقیب مانند دبی و ترکیه نسبت به ایران میشود و امکان رقابت صادراتی با شرکت های رقیب خارجی در زمینه هزینه حمل دریایی به معضل تبدیل شده است. با توجه به عدم موفقیت کمک‌های مالی به کشتیرانی جمهوری اسلامی برای تسهیل صادرات مستقیم از بندرعباس به کشورهای هدف، میتوان کمک هزینه حمل را به شرکتهای صادراتی بر اساس اظهارنامه ها و بارنامه های موجود پرداخت کرد.
۴) برای حل مشکلات حمل و نقل زمینی به مقاصد اروپایی که کامیون‌های ایرانی به دلایل عدم احراز استانداردهای جدید اروپایی یا عدم امکان دریافت ویزا برای رانندگان دچار مشکل شده‌اند، میتوان از برخی راهکارها که به تفصیل تهیه و در این مقال نمی‌گنجد استفاده کرد
۵) عدم امکان صادرات محصولات به برخی کشورها به جهت قوانین تحریم و درج ساخت ایران و اطلاعات مربوط به ایران بر روی بسته بندی ها و ممنوعیت درج کلمات و حروف مشابه عربی و … موضوعاتی است که توسط صادرکنندگان با شناخت صحیح و سرعت عمل در انطباق با مقررات کشور مقصد با صدور مجوز لازم و در برخی موارد با استفاده از ظرفیت دیپلماسی سیاسی قابل حل است.
در هر حال قصه صادرات و صادرکننده قصه‌ی پر غصه‌ایست که در همین جا به غیرت و حمیت صادرکنندگان شریف کشور که با وجود تمامی دشواری‌ها و نابرابری‌ها در بازارهای بین‌المللی، پایمردانه و با سختکوشی حضور کالاها و برندهای ایرانی را با افتخار عرضه کرده و از عبارت « ساخت ایران» صیانت کرده و بر اعتبار آن می‌افزایند، درود می فرستم.
آرمان خالقی-دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران
۲۸ مهر ماه ۱۴۰۳
