به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه کشورمان که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه موثر باشد. این سیاست جامع، باید مشتمل بر مولفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد. 

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حدود ۳۰ سال قدمت، از جمله قوانینی است که برخی از عناصر سیاست‌های قضایی از جمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پیش‌بینی کرده است. اما پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی، موجب شد تا در سال ۹۷ با کسب اجازه از رهبر انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرائم موضوع مذکور تشکیل شود.

عملکرد این دادگاه‌ها دارای موافقان و مخالفانی است؛ از جمله مهمترین ایرادات به رسیدگی دادگاه‌های مذکور، محروم شدن متهمان از تضمین‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی به وکیل بود که خوشبختانه در تمدید استجازه در سال ۹۹ این نقیصه رفع شد. 

با این وجود با توجه به محدودیت‌های زمانی استجازه و تاکید رهبر انقلاب نسبت به طی مسیر قانون‌گذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحاتی در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. 

بر همین اساس تعدادی از نمایندگان مجلس دوازدهم با هدف دائمی کردن احکام مقرر در استجازه رهبر انقلاب و تبدیل آن به قانون، اقدام به تدوین طرحی در این رابطه کرده‌اند. 

مهمترین اصلاحات مدنظر قرار گرفته برای قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی عبارت است از: 

چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی‌الارض باشد یا منتج به اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی شود یا مرتکب جرم به قصد اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی یا علم به وقوع هر یک از آنها باشد، استفاده از نهادهای ارفاقی و نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ممنوع است. مگر آنکه مرتکب اقدام به ردمال و عواید ناشی از جرم و جبران خسارات وارده نماید و یا در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم همکاری موثر کرده باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند با رعایت احکام قانونی، نهادهای ارفاقی مذکور را اعمال نماید. 

همچنین در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است که چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی‌الارض باشد یا منتج به اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی شود یا مرتکب جرم به قصد اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی یا علم به وقوع هر یک از آنها باشد،‌ مفاد آرای قطعی این دسته از محکومان پرونده‌های جرائم  باید با ذکر مشخصات و سمت آنان در درگاه ملی قوه قضاییه باشد. 

علاوه بر این بر اساس این طرح به کلیه اتهامات شرکا و معاونان جرم و نیز اتهامات متعدد هر یک از متهمان در صورتی که مرتبط با اتهام اخلال در نظام اقتصادی موضوع صلاحیت شعب ویژه باشد، به نحو توامان حسب مورد در شعب ویژه رسیدگی می‌شود. در این موارد شعب ویژه، دارای صلاحیت‌های ذاتی دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می‌باشد. 

انتهای پیام/