خبرگزاری تسنیم، علیرضا رحیمی‌نژاد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌واسطه ایده یکپارچه‌سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج‌کننده و غیرمنتظره به‌نظر برسد، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می‌تواند منجر به برداشت غلط از بودجه […]
خبرگزاری تسنیم، علیرضا رحیمی‌نژاد:
لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌واسطه ایده یکپارچه‌سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج‌کننده و غیرمنتظره به‌نظر برسد، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می‌تواند منجر به برداشت غلط از بودجه ۱۴۰۴ شوند،
این درحالی است که بودجه ۱۴۰۴ تنها یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق ۵۴۰همت به منابع بودجه (در قسمت واگذاری داراییهای مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است، از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد.
در دولتهای قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می‌شد اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولتهای پیشین سابقه نداشته است.
همان‌طور که اشاره شد بودجه ۱۴۰۴ به‌لحاظ تغییر شکلی رشدهای بی‌سابقه‌ای را در قسمتهای مختلف نشان می‌دهد که در ادامه با هدف شفاف‌شدن منطق طراحی بودجه از سوی مدیران جدید سازمان برنامه و بودجه، به تحلیل اجزای مختلف منابع درآمدی لایحه بودجه خواهیم پرداخت.
منابع بودجه از سه قسمت درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی تشکیل می‌شود، هرچند سقف منابع لایحه بودجه با ۶۸ درصد رشد از ۳۵۰۰همت به ۶۰۰۰همت افزایش یافته است .
همچنان که در جدول زیر مشخص است درآمدها ۴۲ درصد، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای ۴۱ درصد و واگذاری داراییهای مالی ۳۳۳ درصد رشد کرده‌اند که در ادامه جزئیات مربوط به هرکدام از این منابع را بررسی خواهم کرد.
مهمترین منابع در قسمت درآمدها مربوط به حوزه درآمدهای گمرکی و مالیاتی است. طبق جزئیات بودجه ۱۴۰۴ درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹درصدی از ۱۲۰۰همت به ۱۷۰۰همت افزایش یافته است. حقوق ورودی گمرک نیز با ۸۵ درصد رشد از ۱۴۳ به ۲۶۴ همت افزایش می‌یابد که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، با توجه به ابهاماتی در خصوص افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی جزئیات مرتبط با این قسمت را با حساسیت بیشتری بررسی خواهم کرد.
با توجه به اینکه در سال آتی دولت برای تخصیص ۲ میلیارد دلار جهت واردات خودرو برنامه‌ریزی کرده است قسمت مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به‌صورت خالص ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی ۱۰۰ درصد می‌باشد.
از سوی دیگر برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است، یعنی نرخ دلار ۲۸۵۰۰تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالاهای غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود، محاسبه خواهد شد.
طبق محاسبات به‌نظر می‌رسد رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمدها افزوده خواهد شد که این موضوع یک بی‌تدبیری در سیاستهای ضدتورمی محسوب می‌شود، چرا که برای این رقم ناچیز رشد درآمد (۱۰ هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم در تورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست.
رئیس جمهور وقت نیز بعداز هشدارهای رسانه‌ای با این تغییر مخالفت کرده بود و نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالاها در رقم ۲۸۵۰۰ تومان ثابت شده بود.
اما دومین منبع بودجه واگذاری داراییهای سرمایه‌ای است.
واگذاری داراییهای سرمایه‌ای با رشد ۴۱درصدی از ۱۶۵۰۰همت به ۲۳۰۰۰همت افزایش یافته است. ذیل این قسمت نیز منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی با رشد ۳۲درصدی از ۱۶۰۰همت به ۲۱۰۰همت افزایش یافته است، در این قسمت نیز تغییر خاصی رخ نداده و حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها به این قسمت اضافه شده است.
لازم به ذکر است؛ تا مرداد ماه در حوزه نفت، از ۵۸۲همت پیش‌بینی‌شده (در کل بودجه ۱۴۰۳)، حدود ۲۷۶همت وصول شده است، در صورت محاسبه ۵دوازدهم بودجه، این رقم معادل ۱۱۲ درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مصوب، این مبلغ حدود ۴۷ درصد می‌باشد.
البته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این رشد نیز مرتبط با تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی است. برای تسویه این بدهی از سازوکار بهادارسازی مطالبات استفاده شده است.
در سال آتی برای تولید ۳.۷۵ میلیون بشکه نفت در روز برنامه ریزی شده است که تغییر خاصی نسبت به سنوات گذشته نداشته است. هرچند مفروضات صادرات نفت در لایحه مشخص نیست اما اگر روزانه بین ۱.۵ تا ۱.۷۵ میلیون بشکه صادرات نفت در نظر گرفته شود می توان مدعی شد تا ۲۸۰ همت از افزایش منبع مذکور مرتبط با نرخ تسعیر است.
نرخ تسعیر در لایحه بودجه ذکر نشده و مسئولان نیز از بیان شفاف آن طفره رفته اند. این نرخ میانگین موزون نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز مبادله ای است.
لازم به ذکر است، کل افزایش درامد ناشی از اگذاری دارایی های سرمایه ای ۷۰۰ همت بوده است.
در مفروضات بودجه ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی لحاظ شده است که طبق اعلام مسولان سازمان برنامه و بودجه دولت متعهد به تامین این اقلام با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است.
این افزایش ناشی از افزایش نرخ ارز نیماست، چراکه در سال ۱۴۰۳ نرخ ارز نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود اما این نرخ تا محدوده ۵۰ هزار تومان رشد کرده است. همین افزایش ۱۰ هزار تومان اگر در سال بعد باقی بماند به ازای ۱.۵ تا ۱.۷۵ میلیون بشکه صادرات بعد از کسر سهمیه واردات کالاهای اساسی تا۳۰۰ همت درامد ایجاد می کند.
هرچه میزان نرخ ارز نیمایی تا پایان سال افزایش یابد رقم مذکور نیز به همین نسبت افزیش خواهد یافت. نرخ ارز نیمایی از این جهت حائز اهمیت است که ما به التفاوت تعهد دولت در تخصیص ارز ترجیحی در بازار رسمی نیمایی عرضه خواهد شد.
با احتساب ۲۰۰ همت افزایش درامد لحاظ شده ناشی از کسر ۲۰۰ همت از بدهی تامین اجتماعی تکلیف ۵۰۰ همت از رشد ۳۲ درصدی درامدهای نفتی و واگذاری دارای های سرمایه ای مشخص است.
سومین منابع بودجه نیز واگذاری داراییهای مالی است که با رقم نزدیک به ۱۴۰۰همت در مجموع ۳۳۳ درصد رشد در این قسمت دیده می‌شود.
همچنان که در جدول زیر مشاهده می‌شود فروش اوراق از ۲۵۵همت به ۷۰۰همت رسیده و رشد ۱۷۵درصدی را ثبت کرده است که یک رقم هیجان‌انگیز برای بازار سرمایه تلقی می‌شود.
نکته جالب اینکه بعد از انتشار جزئیات اولیه بودجه با وجود پالس مثبت عدم افزایش نرخ گاز و عدم افزایش مالیات شرکتها شاخص بورس مجدداً ۱۳ هزار واحد افت کرد. مشخصاً تحلیل ریزش اخیر (سه‌شنبه ۱ آبان) مرتبط با این عدد در لایحه بودجه است.
سؤالی که اینجا برای نگارنده مطرح است این بود که چطور مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در این خصوص در جلسات ستاد اقتصادی دولت موضع‌گیری نداشته‌اند چراکه گنجاندن چنین ارقام نجومی از واگذاری اوراق در لایحه به‌صورت واضح با شعارهای حمایت از بورس در تعارض است.
از سوی دیگر همان‌طور که در ابتدا اشاره شد مهمترین نکته در بودجه امسال دریافت مجوز برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ به ۲۰ درصد قبل از ارائه لایحه به مجلس است، این تغییر منجر به تزریق ۵۴۰همت درآمد در قسمت واگذاری داراییهای مالی شده است که می‌تواند ناترازی ابتدای سال ۱۴۰۴ را تا حد زیادی پوشش دهد.
البته این رویکرد دولت چهاردهم در خصوص برداشت مازاد مجوز قانونی، از صندوق توسعه منتقدان جدی نیز داشته است، در جلسه روز گذشته بررسی ابعاد لایحه بودجه که در سازمان برنامه برگزار شد خبرنگاران به روند مذکور در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معترض شدند، چند روز قبل نیز غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با الفاظی بی‌سابقه از دولتمردان انتقاد کرده بود.
انتهای پیام/+
