به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وقتی میان فعالان اقتصادی از دهۀ ۱۳۹۰ شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را برمی‌شمرند؛ از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

در این راستا با حسین درودیان، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی گفت و گو کردیم که طی چند بخش منتشر می شود:

تسنیم: به نظر شما دلیل اصلی وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در  دهه ۹۰ چه بود؟

درودیان:با آغاز تحریم‌ها، شاهد فشاری از بیرون بودیم که به محدود شدن امکانات منجر شد. در واقع، ساختار اقتصادی ما به مزیت اصلی خود یعنی انرژی وابسته است. این وابستگی به انرژی، که به نوعی هویت اقتصاد ما را تعریف می‌کند، به معنای استخراج و فروش مواد خام انرژی‌زا بوده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم درآمدهای ما از همین پایه انرژی تأمین می‌شود. حتی محصولات دیگری چون فولاد و پتروشیمی که محتوای انرژی بالایی دارند نیز بخشی از این ساختار هستند.

وی ادامه داد: اقتصاد ما بر مبنای این نوع وابستگی، وارداتی است؛ یعنی بخش عمده‌ای از کالاها و نیازهای اساسی مانند خوراک دام، قطعات خودرو و تجهیزات صنعتی را وارد می‌کنیم. این ساختار اقتصادی از اساس در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر است، زیرا میزان تولیدات داخلی یا به اصطلاح “درون‌زا” در سطح پایین قرار دارد. حال این موضوع که وابستگی به انرژی تا چه حد خوب یا بد است، بحثی جداگانه است، ولی بی‌تردید انرژی یک مزیت اقتصادی برای ما محسوب می‌شود. اینکه چگونه باید از این مزیت بهره ببریم نیز جای تأمل دارد.

درودیان افزود: در دهه هشتاد که به دهه نود منتهی شد، ما دوره‌ای از وفور ارزی را تجربه کردیم و تزریق بی‌حد ارز به اقتصاد کشور رخ داد. این وفور ارزی وابستگی ما به خارج را بیش از پیش افزایش داد و اقتصاد ما را در برابر تحولات بیرونی، آسیب‌پذیرتر ساخت.

.

تسنیم: به نظر می رسد ایده ای که در پنج سال اول دهه ۹۰ وجود داشت این بود که کارگزار اقتصادی نرخ بهره حقیقی را مثبت کند و به این واسطه تورم را کاهش دهد و در ادامه به واسطه برجام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رکودی که در تولید ایجاد شده را رونق ببخشیم.  سوال اول این است که آیا اساسا وجود چنین نگاهی در کارگزاران اقتصادی دهه ۹۰ را قبول دارید؟ سوال دیگر اینکه آیا بدون ارتباط با قدرت‌های اقتصادی بزرگ، می‌توان اصلاحات ساختاری در اقتصاد را به‌طور مؤثر انجام داد؟

درودیان:در اینجا می‌توان دو دیدگاه متفاوت را مشاهده کرد. دیدگاه نخست متعلق به افرادی است که تمرکز اصلی خود را بر مسئله تحریم‌ها و سیاست خارجی گذاشته‌اند. طبیعی است که دولت آقای روحانی و حتی در آخرین سال‌های دولت آقای احمدی‌نژاد، بیشتر توجه خود را به این موضوع معطوف کرده باشند. در واقع، این رویکرد بدیهی و قابل انتظار است؛ چراکه اقتصاد کشور به‌گونه‌ای پیش می‌رفت و ناگهان با چالش تحریم‌ها مواجه شد، که به‌سان سنگی در مسیر جریان اقتصادی عمل کرد و موجب اخلال در آن شد. بنابراین، نگاه این سیاست‌مداران بر آن بود که این اخلال را رفع کنند تا جریان اقتصادی بار دیگر به گردش بیفتد.

.

وی افزود: از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان که بیشتر به اقتصاد کلاسیک و سنتی تمایل دارند، به همان دیدگاه پیش از تحریم‌ها وفادار مانده‌اند. از منظر آنان، مسئله اصلی اقتصاد کشور کسری بودجه است که به پایه پولی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. این تحلیل نه‌تنها به نیمه دوم دهه ۹۰ بلکه به تمام دهه‌های گذشته نیز قابل تعمیم بوده و همچنان به آن باور دارند؛ گویی که این دیدگاه عام و جهان‌شمول در ذهن آن‌ها حک شده است. در دولت جدید آقای روحانی، این گروه توانستند از نظر گفتمانی نقش بیشتری ایفا کنند و در سیاست‌گذاری‌ها اثرگذار باشند.

درودیان گفت: از این‌رو، می‌توان گفت در تحلیل اقتصادی کشور، این دو دیدگاه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. آن‌ها بر این باور بودند که با کنترل تورم، اقتصاد به‌طور طبیعی ظرفیت‌های بالقوه خود را آشکار خواهد کرد؛ هرچند که نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی بدبین نبوده‌اند، اما در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های سنتی خود عمل کردند.

انتهای پیام/