به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در رشته توییتی با عنوان ملاحظاتی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نوشت، ۱- یکپارچه سازی منابع بودجه مهمترین تغییر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اضافه شدن چهار جزء جدید به طرف منابع و مصارف بودجه عمومی است که در سال های […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در رشته توییتی با عنوان ملاحظاتی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نوشت،
۱- یکپارچه سازی منابع بودجه مهمترین تغییر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اضافه شدن چهار جزء جدید به طرف منابع و مصارف بودجه عمومی است که در سال های گذشته در سرجمع منابع و مصارف بودجه منعکس نمی شده است.
این امر موجب شده است سرجمع منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۴ با ۱۳۴ درصد رشد از ۲۵۶۲ همت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۹۸۸ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش یابد، که از این میزان حدود ۲۵۴۱ همت آن ناشی از همین اضافه شدن چهار جزء جدید به منابع و مصارف بودجه است.
این اقلام سه گانه عبارتند از: الف- منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها: این منابع با ۲۰ درصد افزایش از ۷۵۹ همت در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳به ۹۱۱ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
ب- تأدیه بدهی های دولت به بانکها و تأمین اجتماعی: در بند د تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پرداخت ۱۳۰ همت بابت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی شده بود که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۲۰۰ همت (در قالب واگذاری اموال) افزایش یافته است.
مبلغ ۲۰۰ همت نیز به صورت اوراق مالی در اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم بابت بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی پیش بینی شده است.
ج- اعتبارات تقویت بنیه دفاعی: به موجب بند ب تبصره ۴ قانون بودجه و برخی مصوبات قانونی دیگر در سال ۱۴۰۳دولت مکلف شده بود بخشی از صادرات نفت را برای تقویت بنیه دفاعی و طرحهای خاص تخصیص دهد. این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سرجمع منابع و مصارف اضافه شده است
د- استقراض از صندوق توسعه ملی: در سال های گذشته بخشی از وجوه واریزی به صندوق توسعه ملی با استجازه از مقام معظم رهبری توسط دولت استقراض می شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مقررشده است ۲۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز، معادل ۵۴۱ همت از آن صندوق استقراض شود.
۲- رشد نسبتاً بالای مصارف بودجه: سرجمع اعتبارات هزینه ای (هزینه های جاری) با حدود ۶۰ درصد افزایش از ۱۸۷۹ همت در سال ۱۴۰۳ به ۳۰۰۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ (با استاندارد قابل مقایسه با سال ۱۴۰۳) افزایش یافته است که این رشد در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه به نظر می رسد.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (با احتساب استاندارد سال ۱۴۰۳) با ۴۰ درصد رشد از ۴۰۰ همت به ۵۶۰ همت و اعتبارات تملک داراییهای مالی ( بازپرداخت اوراق سررسید شده) با ۱۰ درصد افزایش از ۲۸۳ همت در سال ۱۴۰۳ به ۳۱۰ همت افزایش یافته است.
۳- ترکیب شکننده منابع بودجه الف- درآمدها با ۴۲ درصد افزایش از ۱۵۹۸ همت در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۷۵ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که بیشترین سهم آن مربوط به درآمدهای گمرکی و مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی با ۳۹ درصد رشد از ۱۲۲۲ همت به ۱۷۰۰همت افزایش یافته است.
حقوق ورودی گمرک با رشد قابل‌توجه ۸۵ درصد از ۱۴۲ به ۲۶۴ همت افزایش می‌یابد. در سال آینده دولت برای تخصیص ۲ میلیارد دلار جهت واردات خودرو برنامه‌ریزی کرده است که با احتساب حقوق ورودی ۱۰۰ درصد، پیش بینی می شوداز محل واردات خودرو ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی حاصل شود.
از سوی دیگر، برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در محاسبه حقوق گمرکی برای کالاهای غیراساسی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز بازار مبادله‌ای است که پیش بینی میشود ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل به حقوق گمرکی افزوده شود. این امر میتواند اثرات تورمی مهمی به همراه داشته باشد.
ب- واگذاری داراییهای سرمایه‌ای: بدون احتساب اقلام چهارگانه مذکور در بخش ۱ بالا، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای (شامل منابع حاصل از نفت و میعانات و واگذاری اموال) با ۱۷ درصد رشد منفی از ۶۴۴ همت در قانون بودجه ۱۴۰۳ به ۵۳۴ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
ج- واگذاری داراییهای مالی (شامل انتشار اوراق مالی و واگذاری شرکت های دولتی) با ۱۶۳ درصد رشد از ۳۱۹ همت در سال ۱۴۰۳ به ۸۳۹ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با احتساب ۵۴۱ همت استقراض از صندوق توسعه ملی، میزان واگذاری داراییهای مالی در بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۳۸۰ همت خواهد بود.
خالص انتشار اوراق بدهی ( تفاضل انتشار اوراق جدید و بازپرداخت اوراق سال های قبل از حدود ۸۰ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.
۴- سنجه های ارزیابی بودجه عمومی کسری بودجه آشکار در بودجه که همان واگذاری دارایی های مالی است با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی بالغ بر ۱۳۸۰ همت است. این در حالی است که کسری بودجه پنهان را که ناشی از بیش برآوردی منابع بودجه ای است نباید از نظر دور داشت.
کسری بودجه پنهان یا بیش برآوردی منابع حاصل از منابع هدفمندی یارانه ها و صادرات نفت و گاز ۲۰ درصد، عدم تحقق واگذاری شرکت های دولتی ۴۰ درصد و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی ۵ درصد برآورد می شود که سرجمع آن ها بالغ بر ۴۲۰ همت خواهد بود.
کسری تراز عملیاتی یعنی تفاضل درآمدها و اعتبارات هزینه ای دولت که یکی از سنجه های مهم بودجه ای محسوب میشود، بدون لحاظ اقلام چهار گانه مذکور با ۱۵۸ درصد افزایش از ۲۸۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۷۲۵ همت افزایش یافته است.
بدین ترتیب، نسبت کسری تراز عملیاتی (تعدیل شده نسبت به اقلام چهارگانه) به سقف بودجه از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
۵- بودجه شرکتهای دولتی با حدود ۴۷ درصد افزایش از ۳۷۴۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۵۴۸۹ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با توجه به اینکه شرکت های دولتی در تأمین منابع ، رقیب بخش خصوصی محسوب میشوند، این رشد بالا میتواند برای بخش خصوصی مخاطره آمیز باشد.
۶- وابستگی صندوقهای بازنشستگی ( شامل کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) به بودجه عمومی از حدود ۸۰ همت در سال ۱۳۹۹ به ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ و بیش از ۵۰۰ همت در بودجه ۱۴۰۴ (بدون لحاظ ۱۰۰ همت بار مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم) افزایش یافته است.
میزان وابستگی صندوق تأمین اجتماعی به بودجه عمومی نیز در سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ همت افزایش یافته است.
انتهای پیام/
