سید علی یزدی خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: این طرح در حد پیشنهاد مطرح شد و هنوز به بحث و بررسی نرسیده است, برای توضیح دادن درباره این طرح باید مطالعه کنم.

خبرنگار تسنیم پرسید: در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریباً اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای ( با توجه به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟

یزدی خواه پاسخ داد: در بعد افزایش دستمزد دو مسئله باید مد نظر قرار گیرد. مسئله اول رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران و درآمد آنها و مسئله دوم بحث تولید و مشکلات کارفرمایان است. دولت باید در گام اول به فکر مهار تورم برای تقویت قدرت خرید مردم, رونق تولید و بهبود اقتصاد باشد.

 یزدی خواه با تأکید بر اینکه دولت تنها می تواند برای بخش دولتی تعیین تکلیف کند اما نمی تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند افزود: دولت می بایست در شورای عالی کار نقش تسهیل گر را داشته باشد و نباید به حالت دستوری دستمزد را تعیین کند. در حال حاضر تعداد زیادی از کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی که دارند, بیان می کنند در صورتی که نتوانیم هزینه ها را تأمین کنیم, مجبور به اخراج کارگر و کاهش تولید هستیم.

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت اگر می خواهد به فکر اشتغال, تولید,کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و کارگر باشد باید هزینه هایی مانند مشوق مالیاتی, حمایت بیمه ای و … داشته باشد تا کارفرمایان با انگیزه واحد تولیدی خود را اداره کنند.

وی گفت: یکی دیگر ازموضوعات مهم این است که در حال حاضر دستمزد برای گروه سنی مختلف, جنسیت مرد و زن, مناطق و استان های مختلف و متأهل و مجرد یکسان تعیین می شود, ضرورت دارد این مسئله مورد توجه قرار گیرد, تا دستمزد به صورت واقعی تر تعیین شود.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت به دنبال مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم هستند، گفت: ما با دولت برای حل مشکلات کشور هیچ‌گونه اختلافی نداریم و صرفاً ممکن است در برخی از روش‌ها با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظرات کارشناسی دولتمردان احترام می‌گذارند و ما به دولت برای حل مشکلات مردم کمک می‌کنیم.

انتهای پیام/