به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سه سال پیش، وزارت اقتصاد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را با هدف شفاف‌سازی عملکرد آن‌ها و نمایش عمومی نقاط ضعف مدیریتی در دستور کار قرار داد. هرچند این شفاف‌سازی سبب خروج برخی شرکت‌ها از زیان‌دهی شد، چالش زیان‌دهی شرکت‌های پر تعداد دولتی همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها که به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی وابسته هستند، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد می‌کنند.

با توجه به این چالش ادامه دار که در طول سالیان التیام نیافته و گاهاً عمیق‌تر نیز شده است، با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این انتظار وجود داشت تا اقدامات تحولی در این زمینه در دستور کار دولت قرار بگیرد.

از برکناری مدیران تا تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت؛ راهکارهای بی‌نتیجه برای کاهش ظاهری زیان شرکت‌های دولتی

با این وجود، چند روز قبل عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص برنامه دولت چهاردهم برای شرکت‌های دولتی گفته بود که هنوز دستور مستقیمی از سوی مسئولان ارشد دولتی برای حل این معضل دریافت نکرده‌اند، اما وزارت اقتصاد تصمیم دارد برای خروج شرکت‌ها از زیان‌دهی، تغییرات مدیریتی را آغاز کند.

چندی پس از این اظهارات همتی، وزارت اقتصاد از تصویب آیین‌نامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها دولت در هیئت وزیران خبر داد. برخی از این آیین‌نامه به عنوان راهی برای خروج شرکت‌های دولتی از زیان‌دهی یاد کردند. 

 این آیین‌نامه براساس بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسید. این بند به دولت اجازه داده ‌تا دارایی‌های ثابت ‌شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به ‌شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی ‌شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در ‌شرکتها‌ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.

پوشش ظاهری و موقت زیان انباشته با فروش اموال و تجدید ارزیابی

باید به این نکته توجه شود که تجدید ارزیابی تنها به صورت ظاهری زیان را پوشش می‌دهد اما به این دلیل که مشکل به صورت ساختاری برطرف نشده است پس از چندی مجدداً شاهد تکرار زیان‌دهی شرکت‌های دولتی خواهیم بود.

نمونه مشابه این اقدامات، تلاش یک شرکت خصولتی برای کاهش زیان‌دهی خود از طریق واگذاری اموال است. اخیراً این شرکت برای آنکه زیان انباشته کمتری در صورت‌های مالی خود نشان دهد و یک کارنامه موفق از خود نشان دهد، دست به فروش اموال خود زده است.

این اقدامات نیز مانند تجدید ارزیابی تنها می‌تواند به طور موقت بخشی از زیان شرکت‌ها را پوشش دهد اما در بلند مدت همچنان چالش زیان‌دهی وجود خواهد داشت و اگر روند مدیریتی این شرکت‌ها به طور جدی اصلاح نشود در نهایت شاهد تعمیق هر چه بیشتر این زیان‌دهی در آینده خواهیم بود.

پیمان مدیریت و مولدسازی؛ راهکاری برای نجات شرکت‌های زیان‌ده دولتی

 برخی کارشناسان اعتقاد دارند که می‌توان با استفاده از ساز و کارهایی مانند پیمان مدیریت، به مدیریت زیان‌دهی شرکت‌های دولتی پرداخت و این شرکت‌ها را به سودآوری رساند. تکرار زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی، ناشی از نگاه منفی به بنگاه‌داری و عدم حمایت از بخش خصوصی است. این در حالی است که تقویت ارتباط بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

دولت برای حل مشکل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی با چالش‌هایی روبرو است، چرا که بسیاری از شرکت‌های قابل واگذاری پیشتر خصوصی‌سازی شده‌اند. در نتیجه از معدود راهکارهای پیش روی دولت برای رفع این مشکل، استفاده از پیمان مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولتی است که به دولت امکان حفظ مالکیت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را می‌دهد. این همان راهکاری است که مدت‌ها از مطرح شدن آن حتی از سوی مدیران سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد و انتظار می‌رفت شاهد اجرایی شدن آن در این دولت باشیم.

انتهای پیام/