به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسفند ماه ۱۴۰۲ در حاشیه نشست های شورای عالی کار و تعیین دستمزد ۱۴۰۳ مباحثی مبنی بر اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به مجلس می رود و لایحه ای برای این موضوع ارسال شده است، از سوی وزیر کار وقت مطرح شد.

صولت مرتضوی، وزیرکار دولت سیزدهم در آن زمان اعلام کرد که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن می شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست، یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بعد از اظهارات وزیرکار وقت چندی گذشت و علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ آمده که بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

به گزارش تسنیم، بعد از طرح این موضوع تشکل های کارگری اعتراض های فراوانی داشتند که فرآیند تعیین مزد نباید به مجلس واگذار شود. چرا که کارگری ها معتقد بودند اینکه تعیین دستمزد به مجلس برده شود خلاف قانون کار و اصل سه جانبه گرایی است، زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی باید صورت می‌گیرد.

۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بود که علی بهادری جهرمی, سخنگوی دولت سیزدهم, از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گرو اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

از سوی دیگر سید صولت مرتضوی, وزیرکار سابق در همان روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۳ و بعد از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ و روز کارگر از عقب‌نشینی  ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس خبر داد و گفت: وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱و ۱۶۷قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.

سپس در تیر ماه سال جاری  میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد.

وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران به اندازه تورم هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

اما آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ در کمسیون اجتماعی چگونه است؟

علی بابایی کارنامی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران و با اشاره به ابهامات ماده ۴۱ قانون کار که قابل تفسیر است، گفت: اصلاح این ماده قانونی می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند؛ ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی به صراحت تعیین تکلیف شود.

علی بابایی کارنامی،با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده که حقوق و دستمزد کارگر متناسب با تورم سالانه و همچنین وضعیت و معیشت زندگی افراد تعیین می‌شود. در ادامه گفته شده بعد از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار که باید وجود داشته باشد که خود همین نقض غرض است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این تعارض در قانون کار، اضافه کرد: این قانون از یک منظر با تعیین و متناسب‌سازی حقوق کارگران براساس تورم دست شورای عالی کار را بسته و از دیگر سو آنجا که گفته شده باید شورا آن را تصویب کند و بعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تأیید کند؛ عملاً اختیار را از یک مجموعه‌ای به نام شورای عالی کار -که ترکیب آن هم متوازن نیست- گرفته است که به نظر بنده نقض غرض است.

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه بنده بارها عرض کرده و باز می‌گویم که این فضا به نفع کارگران کشور نیست، تصریح کرد: ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده ۴۱ قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. در همین راستا پیشنهاد بنده این است که اولاً ترکیب نامتوازن شورای عالی کار اصلاح و متوازن شود. به این ترتیب که سه نفر از دولت به علاوه سه نفر نماینده کارفرمایان و ۶ نفر از نمایندگان کارگران در ترکیب شورا گنجانده شود تا عملاً حرف کارگر شنیده شود.

وی ادامه داد: دوماً آنجا که در ماده ۴۱ قانون کار نوشته شده که حقوق و دستمزد کارگر «متناسب با تورم سالانه» افزایش پیدا می‌کند، در حقیقت اختیار را نسبی کرده و قطعی نیست؛ ما اعتقاد داریم که باید به صورت «براساس میزان معدل تورم سالانه» که کاملاً صراحت دارد، اصلاح شود؛ یعنی یا باید دولت عرضه داشته باشد و تورم را پایین بیاورد، یا اگر تورم بالا است، افزایش حقوق و دستمزد هم به میزان همان عدد باشد.

بابایی کارنامی ادامه داد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس و به‌ویژه کمیسیون  تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.

اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح در حالی است که با گذشت ۷ ماه از سال پیگیری خبرنگار تسنیم از سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این مساله است که اکثر نمایندگان این کمیسیون اصلا اطلاعی از طرح ندارند و ظاهراً‌ بررسی این طرح هم در دستور کار کمیسیون نیست.

این در حالی است که برای تغییر فرمول تعیین مزد سال ۱۴۰۴ کارگران و افزایش دستمزد به اندازه تورم کمیسیون اجتماعی مجلس باید تا الان این طرح را بررسی و مصوب می کرد تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

برداشت جامعه کارگری و نمایندگان تشکل های کارگری این است، کمیسیون اجتماعی مجلس هیچ اعتنایی به جامعه کارگری کشور ندارد، و در حالی که یکی از مهمترین اولویت های این کمیسیون باید معضلات جامعه کارگری باشد، چرا باید طرح به این مهمی در اولویت این کمیسیون نباشد و بدتر از آن اینکه اکثر اعضای کمیسیون از این طرح بی خبر باشند؟ اگر این کمیسیون برای مهمترین خواسته کارگران اولویتی قائل نیست، بهتر نیست که تعطیل شود؟

کامران غضنفری, نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: مشکل اصلی کشور بحث تورم است, تا زمانی که تورم تک رقمی و مهار نشود, دستمزدها واقعی نخواهد شد. چرا که افزایش قیمت ها با افزایش نرخ تورم هر روز بیشتر می شود و فشار مضاعفی بر قشر کارگر وارد می شود.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی گفت: خبری از این طرح ندارم, چرا که در دستور کار این کمیسیون نبوده است. اگر در کمیسیون اجتماعی آمده است, در اولویت بررسی قرار نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای ( با توجه به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ گفت: مشکل اصلی کشور بحث تورم است. تا زمانی که تورم کنترل نشود, افزایش دستمزد به هر میزان که باشد با افزایش صعودی نرخ تورم بی اثر می شود.

احمد بیگدلی, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم. برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می‌شود، اما این نظر را قبول ندارم, چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می‌شود. حقوق کارگران به‌اندازه‌ای نیست که بتوانند در سرمایه‌گذاری‌های مختلف حضور یابند و باعث به‌هم‌ریختگی اقتصادی شود، در عین حال بررسی این طرح در دستور کار امروز کمیسیون نیست.

به گزارش تسنیم، جزئیات متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

انتهای پیام/