به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گسترش روابط خارجی در قالب روابط سیاسی، تجاری و فرهنگی با سایر کشورها از اولویت‌های اصلی دولت ایران می‌باشد. با این توضیح که مصالح عمومی کشور اقتضا می‌نماید که دولت از ظرفیت‌های بیرونی در راستای توسعه اقتصادی کشور بهره‌برداری نماید؛ لیکن گاهاً شاهد آن هستیم که روابط خارجی کشور با برخی شرکای تجاری تحت تاثیر برخی ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرد که برای هر دو طرف واجد هزینه‌هایی است.

قاعدتاً هر چه روابط اقتصادی با کشوری که به دنبال محدود کردن روابط سیاسی و تجاری خود است ضعیف‌تر باشد، انتظار می‌رود آثار و پیامدهای کمتری نیز برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. در همین ارتباط اخیراً مناسبات و روابط سیاسی ایران با آلمان دستخوش تحولاتی شده و این شائبه را به وجود آورده که اتفاقات مزبور تاثیر منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در گزارش پیش رو این موضوع با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طی دو دهه اخیر تحولات تجارت خارجی کشور عمدتا تحت تاثیر تشدید تحریم‌های یکجانبه مالی و اقتصادی آمریکا به گونه‌ای رقم خورده که مبادلات تجاری گمرکی ایران با برخی از شرکای تجاری از جمله آلمان نیز از روند نزولی برخوردار گردد.

بررسی آمارهای منتشره از سوی گمرک نشان می ­دهد که حجم صادرات ایران به کشور آلمان از ۲۸۹ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ با سهم حدود ۶.۳ درصد از کل صادرات گمرکی کشور به مرور زمان با روندی نزولی همراه شده و در نهایت به حدود ۱۶۷ میلیون دلار با سهم حدود ۰.۳ درصدی در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

بر اساس آخرین آمار در دسترس نیز ارزش صادرات گمرکی در شش­ ماهه اول سال ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به رقم ۷۳ میلیون دلار (با سهم ۰.۳ درصد) رسیده که عمدتاً متشکل از محصولات کشاورزی همچون “پسته و مغز آن” و “امعاء و احشاء حیوانات” می­باشد.

متاثر از شرایط مذکور و محدود شدن روابط تجاری ایران با کشورهای اتحادیه اروپا، سهم این کشورها به­ ویژه آلمان از صادرات ایران به تدریج به کشورهای آسیایی انتقال یافته است. به ­طوری­که طی شش­ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بیشترین میزان صادرات کشور به کشورهای چین (با سهم ۲۷.۸ درصد)، عراق (با سهم ۲۰.۲ درصد)، امارات (با سهم ۱۳.۳ درصد) و ترکیه (با سهم ۹.۳ درصد) صورت گرفته و کشور آلمان در رتبه­ بندی مقاصد صادراتی کشور در جایگاه پایینی قرار دارد.

در رابطه با صادرات نفت نیز باید اشاره نمود که قبل از بازگشت تحریم‌ها بخشی از صادرات نفت و میعانات گازی کشور به مقصد کشورهای اروپایی از جمله آلمان، صورت می‌گرفته و در مقابل واردات کالاهای سرمایه ­ای و واسطه­ ای از این کشورها انجام می­ شده است؛ لیکن پس از بازگشت تحریم ­ها، ترکیب خریداران نفت کشور دچار تغییر شده و سهم کشورهای آسیایی از صادرات نفت ایران افزایش یافته است.   

در بخش واردات گمرکی نیز لازم به ذکر است که آلمان در دهه ۱۳۸۰ یکی از شرکای عمده تجاری ایران بوده است و تامین کننده بخش قابل توجهی از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز کشور بوده؛ لیکن با تغییر سیاست‌های تجاری و به تبع آن ایجاد تحولاتی در ترکیب شرکای تجاری کشور و تحت تاثیر شرایط تحریمی کشور، به منظور مدیریت منابع و مصارف ارزی، طی سالیان اخیر سهم آلمان از واردات کشور به شدت کاهش یافته است.

به طوری­که میزان واردات ایران از آلمان از رقم ۳۷۷۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ در ابتدا با طی روندی صعودی به ۵۳۶۹ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ رسیده و پس از آن طی روند نزولی به ۲۱۷۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

خاطرنشان می­ گردد طی دوره مورد بررسی سهم آلمان از واردات ایران همواره نزولی بوده و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۱ به زیر ۴ درصد در سه سال اخیر و مشخصاً ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است که کمترین میزان طی دو دهه اخیر می­باشد.

بر اساس آخرین آمار منتشره نیز در شش­ ماهه نخست سال جاری ارزش واردات گمرکی کشور از آلمان به ۱۲۲۰ میلیون دلار (با سهم ۳.۷ درصد) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳.۶ درصد افزایش نشان می­دهد.

متاثر از تحولات مزبور سهم عمده­ ای از واردات کشور طی سالیان اخیر به کشورهای آسیایی اختصاص یافته است؛ به طوری­که عمده واردات کشور طی نیمه نخست سال جاری از کشورهای امارات (با سهم ۳۰.۷ درصد)، چین (با سهم ۲۶.۰ درصد) و ترکیه (با سهم ۱۵.۷ درصد) صورت گرفته است.

البته لازم به اشاره است که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ شمسی و به دنبال برقراری تحریم‌های غیرقانونی مالی و اقتصادی از سوی دولت آمریکا بر علیه اقتصاد کشور، به واسطه همسویی کشورهای اروپایی با سیاست‌های دولت آمریکا در تشدید محدودیت‌ها، تلاش بر این بوده تا راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های تحریم بر اقتصاد کشور پی‌ریزی شود و یکی از موثرترین اقدامات، توسعه و تغییر در ترکیب شرکای تجاری به نفع کشورهای همسو از حیث منافع و راهبردهای استراتژیک بوده است.

با توجه به رویکرد مذکور و نیز در نظر گرفتن این موضوع که مناسبات رسمی تجاری ایران با کشورهای اروپایی در حداقل‌های تاریخی خود قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود کاهش بیشتر آن فاقد آثار ملموسی بر اقتصاد کشور باشد.

انتهای پیام/