به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است و طبق سنوات گذشته جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار باید تا الان تشکیل جلسه می داد تا بحث هزینه های سبد معیشت را بررسی و تعیین کند تا پس از آن با شرایط آسان تری در شورای عالی کار بحث مزد بررسی شود.

سال گذشته این جلسات برگزار نشد و باعث شد تا مزدی که در جلسات شورای عالی کار تعیین شده, نسبت به سنوات قبل از واقعیت دور تر باشد و همین موضوع باعث نارضایتی کارگران شد و نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را در سال ۱۴۰۳ امضا نکردند. 

 یکی از نقد های کارگران به دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می شود, روش تعیین مزد است. نمایندگان کارگران معتقد هستند که دستمزد می بایست مطابق تورم و تأمین کننده سبد معیشت کارگران باشد. این موضوع در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده اما به درستی اجرا نمی شود, چرا که در متن قانون اشاره دقیق نشده است که دستمزد باید به اندازه تورم باشد. بلکه آنچه در قانون آمده است اشاره به این است که دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین شود. همین موضوع باعث شده است که هر ساله دستمزد کارگران پایین تر از نرخ تورم تعیین شود. از آنجایی که تورم در اقتصاد ایران همواره روند صعودی  داشته است, عدم توجه به تناسب تورم با دستمزد باعث عقب ماندگی مزدی کارگران شده است.

همین مساله باعث شد تا طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تاکید بر افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با امضای برخی نمایندگان مطرح شود.

هر چند طی ۴ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده۴۱ برای تعیین مزد گارگران به اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیات رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده، ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نکرده است.

خبرنگار تسنیم طی ماه های اخیر پیگیر این موضوع از سوی مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی بود که   برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یا اصلا به تماس های خبرنگار تسنیم پاسخ نمی دادند، یا در صورت پاسخ دهی از این طرح اظهار بی خبری می کردند و یا می گفتند فعلا در اولویت بررسی های کمیسیون نیست و در دستور کار قرار ندارد. برخی هم می گفتند که این طرح فعلا در حد پیشنهاد مطرح شد و هنوز به بحث و بررسی نرسیده است.

در حالی انتقادها به مجلس در خصوص بی توجهی به مساله دستمزد پایین تر از تورم کارگران و طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار طی روز های گذشته کمی شدت گرفت که به یکباره اعلام شد، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم و اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران اصلا هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام صول نشده که بخواهد به کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و بررسی شود.

در حال حاضر این طرح که می تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری درباره دستمزد را رفع  کند, در هیأت رئیسه مجلس است و به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه حدود ۴ماه تا پایان سال باقی مانده است, باید سریعتر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و بررسی شود تا در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی لازم را داشته باشد. در واقع فرصت زیادی برای مجلسی ها درباره تصویب این طرح نیست, چرا که تنها ۴ماه تا پایان سال و برگزاری جلسات مزدی و بررسی های مختلف پیرامون دستمزد باقی مانده است.

در حال حاضر یکی از درخواست های جامعه ی ۱۵ میلیون کارگر که به لحاظ جمعیت بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند، مساله تعیین مزد سالانه  حداقل به اندازه تورم است که در اغلب سالهای گذشته کمتر از نرخ تورم تعیین شده و ضربه سختی به سبد معیشت کارگران زده است. انتظار جامعه کارگری از هیات رئیسه مجلس این است که این طرح را سریعتر در اولویت کاری مجلس دوازدهم قرار دهد،به امید آنکه شاید دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران به اندازه تورم افزایش یابد و بتواند بخشی از عقب ماندگی مزدی کارگران را جبران کند.

 انتهای پیام/