به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیروز معاون سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر راه، حکم عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن را بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن که برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل را مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء می‌داند، غیرقانونی اعلام کرد.

متن نامه احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر راه و شهرسازی به‌شرح زیر است:

«با احترام در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ آمده است؛ برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء می‌باشد، همچنین تبصره بند سیزدهم ذیل ماده (۹) اساسنامه صندوق ملی مسکن که طی شماره ۱۴۹۱۸۷ ت ۵۹۳۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده اشعار می‌دارد

عزل اعضای هیئت عامل و همچنین عزل و قبول استعفای رئیس هیئت عامل پس از تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء و با حکم رئیس هیئت امناء صورت می‌پذیرد.

حسب بررسی‌ها ملاحظه گردید؛ رئیس هیئت عامل صندوق مزبور طی ابلاغی از سوی جنابعالی به‌شماره ۱۲۹۸۸۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ عزل و آقای اصغر نورالله‌زاده نیز جایگزین ایشان گردیده که این اقدام ضمن مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه؛ ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن را با ابهام و اشکالات قانونی مواجه می‌نماید.

بنا به مراتب، شایسته است در راستای بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و به‌منظور تعیین تکلیف موضوع معنون از حیث اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط، دستور فرمایید؛ بررسی و اقدامات اصلاحی لازم معمول و نتیجه را منضم به مستندات، به این سازمان ارائه نمایند.»

از سوی دیگر فرآیند انتصاب سرپرست صندوق ملی مسکن توسط وزیر راه و شهرسازی و عزل مدیرعامل قبلی این صندوق نشان می‌دهد که علاوه بر موافقت و امضای رییس هیئت امنا صندوق یعنی وزیر راه باید وزرای اقتصاد، کشور، کار و رفاه اجتماعی، رییس بنیاد مسکن، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای هیئت امنا آن را امضا کنند.

همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می‌شود صورتجلسه انتخاب رییس هیئت مدیره صندوق ملی مسکن را اعضای هیئت امنا امضا کرده‌اند و خانم صادق مرتکب تخلف آشکاری در عزل مدیرعامل صندوق مذکور و انتصاب سرپرست شده است:

انتهای پیام/