به گزارش خبرگزاری تسنیم، ورود به مبحث زیاندهی شرکت‌های دولتی در وهله اول نیازمند آشنایی با اهداف و چرایی ایجاد شرکت‌های دولتی، اصول، قواعد و چارچوب های بنگاه‌داری دولتی و نهایتاً قوانین و مقررات مترتب بر آنهاست.

بر اساس اعلام معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سوددهی یا زیان دهی یک شرکت به دو دسته عوامل بازمی‌گردد، دسته اول عوامل داخلی و درونی شرکت است که ساختارهای مدیریتی، اداری، مالی و نیروی انسانی شرکت از این دسته عوامل هستند.

دسته دوم عوامل بیرونی یا خارجی هستند که از ید اختیار و کنترل مدیریت شرکت خارج است و عمدتاً سیاست‌های حاکمیتی و قوانین و مقررات ناظر بر آن را شامل می‌شود.

بدیهی است مقصود وزیر امور اقتصادی و دارایی، محدود کردن دلایل متعدد زیاندهی شرکت‌های دولتی تنها به عامل مدیریت آنها نبوده است. لذا در ادامه و ضمن تأکید بر نظر وزیر اقتصاد مبنی بر نبود تکلیفی قانونی بر عهده این وزارت برای اصلاح زیاندهی شرکت‌های دولتی (تنها به استناد بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) احصاء شرکت‌های یاد شده و ارائه گزارش به هیأت وزیران از تکالیف این وزارت است)، موارد و نکاتی به شرح ذیل یادآور می‌شود:

۱-اگر چه شرکت‌های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی- اقتصادی کشور ایفا کرده و از این لحاظ درخور توجه هستند، لیکن در مطالب ارائه شده در رسانه ها لزوم توجه به ساختار منحصر به فرد شرکت‌های دولتی و اهداف و تاریخچه متفاوت آنها در تشکیل مغفول مانده است که بیانگر عدم اطلاع نگارندگان آن از ماهیت شرکت های دولتی است.

برخی امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود توسط این شرکتها انجام می پذیرد و طبعاً دستیابی به منافع مادی از اینگونه فعالیت‌ها جزو اهداف نیست. بر این اساس می توان به وجود تعرفه‌های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی (در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملاً غیر تجاری) توسط این شرکت‌ها (برخلاف ماهیت فعالیت شرکتی) اشاره داشت.

نگاهی به فهرست شرکت‌های دولتی زیانده در سالهای اخیر حاکی از حضور مستمر شرکت‌های آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، آب و فاضلاب روستایی، عمران شهرها و گازهای استانی است که عهده دار انجام تصدی‌های غیرانتفاعی و خدمات حمایتی هستند. در این راستا پیش بینی منابع لازم برای تأمین ما به التفاوت بهای تمام شده کالاها و خدمات مربوط با نرخ تکلیفی فروش آنها می‌بایست به عنوان اولویتی مدنظر قرار گیرد.

۲- زیاندهی در شرکت‌های دولتی، متأثر از دلایل و موضوعات متعددی است که یکی از آنها مدیریت نامطلوب شرکت ها به دلیل انتصاب مدیران بدون توجه به تخصص‌ها و تجارب لازم است. اما موارد نبود چارچوب و دستورالعمل مشخص در این زمینه، دور ماندن از ارتقای به موقع تکنولوژی، عدم ارایه و پایبندی به اهداف، خط مشی و برنامه‌های بلند و کوتاه مدت متکی بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور (اسناد بالادستی)، اعمال نرخ‌ها و درصدهای ثابت افزایش و یا کاهش در سرفصل های بودجه بدون در نظر گرفتن تفاوت ماهوی فعالیت شرکت‌های دولتی، فقدان سیستم‌های روزآمد و مناسب محاسبه بهای تمام شده تولید یا ارایه خدمات، پیش بینی غیر واقعی درآمدها (بر اساس میزان هزینه‌ها) و بالاخره عدم تدوین و تنظیم بودجه شفاف و واقعی در حوزه شرکت های دولتی و عدم پیش بینی زیان در بودجه شرکت‌های دولتی که ماحصل هر ساله آن، تفاوت معنادار و فزونی تعداد شرکت‌های دولتی زیانده بر اساس عملکرد (بیش از ۱۶۰ شرکت دولتی) نسبت به تعداد مندرج در پیوست «۳» قوانین بودجه کل کشور است؛ از دیگر عوامل تأثیر گذار در شرایط موجود است. بدیهی است مدیریت بهینه منابع و کاستن از هزینه‌های غیرضروری در کنار اصلاح ساختار این قبیل شرکت‌ها، لزوم توجه بیشتر به استقرار سیستم بهای تمام شده متناسب با هر فعالیت از جمله اقدامات مورد انتظار تلقی می‌شوند.

۳- برای تحقق رشد سرمایه گذاری توسط شرکت‌های دولتی و متعاقب آن دستیابی به رشد مورد انتظار، عملاً نیاز به پیش بینی سازوکار قانونی ویژه ای وجود دارد.

شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر همواره عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی پایین‌تر از ارقام مصوب بوده و در صورت عدم طراحی ساز و کاری متفاوت، تحقق میزان پیش بینی شده برای رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در طول برنامه هفتم، عملاً دور از انتظار خواهد بود.

بدیهی است که بخش مهمی از کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارایی درونی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری در صورت‌های مالی شرکت های دولتی قابل محاسبه نیست. اما بخش بسیار مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه گذاری شرکت های دولتی، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاستگذاری‌های مخرب انجام شده طی سال های اخیر مرتبط است. به عنوان بارزترین نمونه، می توان به اخذ دو درصد از هزینه شرکت های دولتی به موجب قوانین بودجه سنواتی طی سال های اخیر اشاره کرد (که در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است).

این مسئله تأثیر قابل توجهی بر توان مالی شرکت های دولتی بر جای گذاشته و مطلقاً با هیچ منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. بر اساس آنچه عنوان شد به نظر می رسد تمرکز اصلی در حوزه شرکتهای دولتی می بایست بر تقویت توان مالی و سرمایه گذاری این شرکت ها و در عین حال، انتظام بخشی به فعالیت آنها باشد.
۴- از دیگر موارد قابل ذکر در این زمینه، خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت های دولتی به موجب قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات مجلس از جمله ماده (۴) و بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آن هم به صورت علی الحساب و پیش از تحقق سود شرکت است. گفتنی است این میزان از خروج سود (آن هم با مکانیزم غیرمنطقی پرداخت علی الحساب)، برای هر شرکتی سنگین بوده و توان سرمایه گذاری شرکت های دولتی را با کاهش جدی مواجه کرده است. در قوانین مربوط به پیش بینی و دریافت سود سهم دولت توجهی به زیان انباشته شرکت‌های دولتی نشده و شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته هم مشروط به پیش بینی سود ویژه در بودجه مصوب سالانه، مکلف به پرداخت سود سهم دولت هستند و برای محاسبه و پرداخت سود سهم دولت، به وجود زیان انباشته احتمالی در شرکت های دولتی توجهی نشده است.
۵- دولت از طریق مجامع عمومی شرکت‌ها که متشکل از معاونین رئیس جمهور و وزرا است، اهداف و منویات خود را در شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی پیاده سازی میکند و در صورتجلسات مجامع عمومی دو سال اخیر استفاده از ظرفیت موجود در آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت برای حل مشکلات مرتبط با دارایی های غیر منقول شرکتهای دولتی به منظور رفع موانع ارزش افزایی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و داراییهای شرکت/ سازمان که سند آن به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان/ شرکت صادر شده و یا دارای پرونده حقوقی مفتوح بوده، با همکاری سازمان خصوصی سازی از ظرفیتهای موجود در آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت از جمله مفاد مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه مزبور، حسب مورد در زمینه های رفع معارض و متصرف، صدور بی اصلاح اسناد مالکیت اراضی و املاک، تفکیک (افراز)، تجمیع و یا تغییر کاربری، تکلیف شده است. همچنین ضرورت بازنگری در شیوه فعلی انتقال مالکیت بنگاه ها، استفاده از روش پیمان مدیریت در مصوبات مجمع عمومی این سازمان تکلیف شده و پیش بینی سازوکار مناسب جهت استعلام صلاحیت مدیران و نتایج عملکرد مدیریتی توسط هیأت عامل از اولویت‌های کاری سازمان یادشده است که توسط این وزارت مورد پیگیری است. اگرچه مولد سازی دارایی ها لزوماً منتج به خروج شرکت های زیاندیده از وضعیت موجود نمی‌شود.

۶- در جهت ارتقای شفافیت مالی و کاهش زمینه های فساد در مدیریت و فعالیت ها و همچنین پاسخگو کردن شرکت های دولتی طی سالهای اخیر اقداماتی از جمله انتشار گسترده صورتهای مالی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) از سوی وزارت متبوع در سالهای اخیر شروع شده و با قدرت در چارچوب قانون ادامه دارد، همچنین بازنگری و اصلاح لایحه نحوه اداره شرکت های دولتی به منظور ساماندهی نظام بنگاه داری دولتی با توجه به تعدد و تشتت قوانین ناظر بر شرکت های دولتی در دستور کار است.با عنایت به ضرورت اجتناب ناپذیر انجام اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پایدار در کشور، وزارت اقتصاد در تلاش است تا اصلاح مدیریت اقتصادی با تأکید بر بهبود شاخص‌های اثربخشی دولت و تقویت ساختارهای موجود در راستای بهبود عملکرد شرکت‌های زیان‌ده متناسب با مسئولیت و اختیارات محوله نقشی موثر و کارا ایفا کند.

انتهای پیام/