به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مژگان خانلو سخنگوی بودجه ۱۴۰۴، در نشستی که در آبان ماه در جلسه‌ای که به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختصاص داشت گفته بود که منابع ارزی حاصل از صادرات باید به صورت ریالی تسعیر شود. همواره بخش مهمی از درآمدهای ارزی سهم واردات کالاهای اساسی است. هم اکنون  تسعیر این نرخ ارز با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی انجام میشود‌. از آنجا که نباید بودجه دولت شوک آور باشد لذا مبنای پیش بینی بودجه افزایش  نرخ میانگین ارز ترجیحی در طی سال است.

اولین برنامه تک نرخی شدن ارز از کجا کلیدخورد؟

وی در خصوص علت افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ استدلال عجیبی را مطرح کرد و گفت: برنامه دولت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، لذا تخصیص ارز ترجیحی واردات کالای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت اما افزایش این نرخ در طی سال ادامه می یابد.

این استدلال و سیاست دولت در خصوص حرکت به سمت تک نرخی شدن در عمل شکست خورد چرا که با وجود افزایش شدید نرخ ارز رسمی  در انتهای اذر ماه  و ابتدای دی ماه به اسم ایجاد و توسعه مرکز مبادله طلا و ارز و واگذاری تعیین نرخ به نرخ توافقی سامانه مرکز مبادله، نه تنها فاصله بین ارز رسمی و بازار آزاد کم نشد، بلکه این فاصله از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رشد پیدا کرد.

نکته دومی که در خصوص روند پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود داشت، متضاد بودن سیاست‌های ارزی آن با برنامه هفتم توسعه بود که مورد ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و همین مخالفت به عامل مهمی برای حفظ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۴ شد. در کنار این مسئله معاون اول رئیس جمهور نیز اجرای سیاست‌های تک نرخی را در این بازه زمانی غلط خواند و این موضوع نیز به عنوان نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت برای حفظ ارز ترجیحی و ثبات نرخ ارز به نظر می‌رسد.

تغییر ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه ۱۴۰۴ چگونه جبران شد؟

در بخشی از این اظهارات گفته شد که باید ارز ۲۸.۵۰۰ حذف شود و براساس تورم رشد کند، و بر همین اساس نیز این رقم در بودجه تغییر کرد. براساس این استدلال نرخ ارز تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان رشد کرد. این رشد به معنا افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی بود.

با وجود این تصمیم‌گیری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در نهایت با مخالفت هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارز ۲۸.۵۰۰ باقی ماند. قرار بر این بود که ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ تخصیص داده شود.

در حقیقت با در نظر گرفتن نرخ ۳۸.۵۰۰ تومان، ارزش ریالی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برابر ۴۶۲ هزار میلیارد تومان می‌شد. با مخالفت انجام شده و باقی مانده نرخ ۲۸.۵۰۰ این رقم به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند.

این مسئله به معنای کاهش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی منابع دولت از این محل است.

ضرورت رفع ابهام سازمان برنامه در خصوص دو چالش ارز ترجیحی

حال و با وجود این تغییر این سوال به وجود آمده که دولت در بخش دوم لایحه بودجه چه تغییراتی را اعمال کرده تا بتواند رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ناشی از حفظ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰(که حذف آن معیشت مردم را با آسیب جدی مواجه می‌کرد)، را پوشش دهد.

بحث دیگری که وجود دارد حمایت‌های اخیر بانک مرکزی از حفظ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی است.

سوالی که در اینجامطرح میشود این است که اگر از ابتدا بانک مرکزی امکان مدیریت و حفظ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی را داشته است چرا سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به سراغ افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی رفته  که اقلام حداقلی سفره مردم را شامل می‌شود؟ و اگر هم چنین نبوده و خود بانک مرکزی هم موافق حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بود سازمان برنامه و بودجه باید در این خصوص شفاف‌سازی کند.

بنابراین دو بحث در اینجا مطرح شد که سازمان برنامه و بودجه باید درخصوص آن شفاف‌سازی کند.

اول آنکه از ابتدا و در صورت امکان تامین ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی، به چه علت دولت به سراغ افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی رفت.

بحث دوم نیز موضوع چگونگی تغییرات اعمال شده در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴  (بخش مصارف) است که پس از حفظ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی رخ داده است.

انتهای پیام/