به گزارش ادراک خبر؛ طبق قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، قوانین پس از تصویب، ۱۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا می‌شوند.روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود در این ابره نوشت:”چند سالی است که بین کانون‌های وکلای دادگستری و برخی نهادها و دستگاه‌های اجرایی جدلی صورت گرفته و کانون‌ها مدعی هستند که […]
به گزارش ادراک خبر؛ طبق قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، قوانین پس از تصویب، ۱۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا می‌شوند.روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود در این ابره نوشت:”چند سالی است که بین کانون‌های وکلای دادگستری و برخی نهادها و دستگاه‌های اجرایی جدلی صورت گرفته و کانون‌ها مدعی هستند که بر اساس لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۰ فعالیت می‌‌کنند و حتی برخی از وکلا خود را نظارت‌ناپذیر و غیرپاسخگو بر اساس همان لایحه استقلال ادعایی می‌دانند و آنچه در خصوص این لایحه که یک حقوقدان در اختیار این روزنامه قرار داده، باید گفت:۱- در تاریخ ١٢ مرداد ماه ١٣٣١ مجلس شورای ملی به آقای دکتر مصدق، اجازه تصویب لوایحی از موارد نه‌گانه مصوب شده که مورد نیاز دولت است را به مدت ۶ ماه می‌دهد که طی چند نوبت تمدید می‌گردد.۲- در تاریخ ٧ اسفند ماه ١٣٣١ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب دکتر محمد مصدق (نخست وزیر) می‌رسد.۳- در تاریخ ١٨ آبان ماه ١٣٣٣ به موجب طرح قانونی “الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات” مقرر می‌گردد؛ دولت مکلف است لوایح که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف پانزده روز به هر یک از مجلسین [شورای ملی، سنا] تقدیم نماید. لوایح مزبور به کمیسیون‌های مربوطه مجلسین ارجاع می‌شود. کمیسیون‌ها مکلفند ظرف مدت سه ماه لوایح مزبور را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهند. مقررات فعلی لوایح تقدیمی دولت تا اظهارنظر نهایی کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً قابل اجرا می‌باشد و لوایحی که بدین ترتیب مورد اصلاح و تصویب کمیسیون مشترک قرار می‌گیرد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. لوایحی که کمیسیون رد نماید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا نیست.۴- در تاریخ ۵ اسفندماه ١٣٣٣ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که به موجب قانون الغا، کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین می‌رسد (مقرر می‌گردد تا تاریخ تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا باشد) و در همان روز (۵ اسفند ماه ١٣٣٣) در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.۵- در تاریخ ۶ خردادماه ١٣٣۴ لایحه شماره ۳۴۷۹۶-۶-۹-۳۳ دولت مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که به موجب تبصره قانون الغا، کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات توسط وزارت دادگستری تقدیم مجلس سنا شده بود در کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از کمیسیون شماره ٢ مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی طی دو جلسه با حضور آقای میر‌مطهری، معاون و آقای مجلسی، مدیرکل وزارت دادگستری مطرح و مورد شور قرار گرفت و پس از مذاکرات مفصل و بحث لازم اصلاحاتی در آن به عمل آمد و به تصویب کمیسیون مشترک می‌رسد و جهت بررسی تقدیم مجلس سنا می‌شود و در نهایت به تصویب مجلس سنا می‌رسد.۶- بعد از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مجلس سنا (۶ خردادماه ١٣٣۴) مصوبه مذکور در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده است و زمانی قانون به رسمیت و مرحله اجرا درمی‌آید که در روزنامه رسمی انتشار و مهلت قانونی آن سپری گردیده باشد.حال کانون‌های وکلای دادگستری پاسخ دهند:۱- لایحه استقلال که مدعی اجرای آن هستند قانونی است یا خیر؟۲- آیا لایحه استقلال نیاز به چاپ در روزنامه رسمی جهت لازم‌الاجرابودن دارد یا خیر؟۳- اگر مستنداتی در خصوص چاپ لایحه در روزنامه رسمی دارند، جهت تنویر افکار عمومی ارائه دهند.”باید منتظر نشست و واکنش کانون‌های وکلا را نسبت به این مستندات حقوقی مشاهده کرد، امری که به نظر خیلی هم نرم و در فضای دوستانه نخواهد بود.
