سخنگوی دولت با اشاره به بخش مفصل سند تحول دولت، درباره نظام بانکی و بانکداری، گفت: بانک‌ها در مسیر درستی حرکت نمی‌کنند و باید مسیر بانکداری ایرانی و منابع سرشار آنها در خدمت تولید و خانواده‌های ایرانی قرار گیرد. به گزارش ادارک خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی دبیر هیئت […]
سخنگوی دولت با اشاره به بخش مفصل سند تحول دولت، درباره نظام بانکی و بانکداری، گفت: بانک‌ها در مسیر درستی حرکت نمی‌کنند و باید مسیر بانکداری ایرانی و منابع سرشار آنها در خدمت تولید و خانواده‌های ایرانی قرار گیرد.
به گزارش ادارک خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی دبیر هیئت دولت امروز (یکشنبه) در یادداشتی با بیان اینکه معاونت اقتصادی، دفتر بازرسی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اجرایی‌شدن سند تحول در رفع مشکلات نظام بانکداری و حسن اجرای بازتعریف وظایف بانک‌مرکزی و شبکه بانکی، نظارت خواهند کرد، افزود: هیچ اقتصاددانی نیست که منکر مشکلات نظام بانکداری ما باشد. فراتر از این، درعین پیچیدگی سیاست‌ها و عملکرد‌های پولی و مالی و با درنظر داشتن این نکته که بسیاری از ایراد‌های بانکداری برآمده از فعل و انفعالات درهم تنیده و فرابخشی است، آنچه اکنون در عمل اتفاق افتاده، این است که غیرکارشناسان و غیراقتصاددانان هم می‌توانند عملکرد نادرست نظام بانکی را با برشمردن مواردی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی و تخصیص و کارکرد نادرست تسهیلات توضیح دهند.
همان‌قدر که مشکلات بانکداری واضح و مشخص است، جزئیات راه‌حل‌های ارائه‌شده برای برون‌رفت از این وضعیت، یکدست و معین نیست. ممکن است در بیان عبارات کلی و نسخه‌پیچی‌های عمومی اشتراک‌نظر وجود داشته باشد، اما در تفصیل و حین اجرا، اختلافات بالا می‌گیرد.
با این‌حال، از بین راهکار‌های موجود کارشناسی و مسیر‌های تجربه‌شده مبتنی بر یافته‌های علمی، می‌توان قدر متیقن‌هایی را برای بهبود نظام بانکداری در ایران یافت که هیچ اختلاف‌نظری درآن وجود ندارد. از این گذشته، در موارد اختلافی‌ای که نیازمند اخذ تصمیم و اجرای لابد یک گزاره است، باز هم می‌توان با تکیه بر اجماع نسبی کارشناسی راه‌حلی را یافت که با کمترین هزینه (یا حتی با مدیریت صحیح، بدون تحمیل هزینه) هدف مورد نظر را محقق کند. «سند تحول» با همین سیاق، پس از احصا و شرح مشکلات نظام بانکداری، راه‌حل‌های کارشناسی و نخبگانی را برای علاج این مشکلات تبیین کرده‌است.
پس‌از ۵دستور ویژه رئیس‌جمهور به مدیران نظام بانکی، اقدام‌های مثبتی در راستای اصلاح روند‌های بانکی و تسهیل امور مردم، نظیر پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن، صورت پذیرفت و به وعده‌های داده‌شده مانند اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی نیز جامه عمل پوشانیده شد. استمرار این روند و به سرانجام رساندن ۵دستور، نیاز قطعی اصلاح بخش مهمی از مشکلات بانکی است. از این گذشته، اصلاح اساسی مشکلات تلنبار‌شده در بانکداری و بازگشت بانک‌ها به کارکرد‌های اصلی از قبیل تسهیل تولید ملی، برنامه مبسوط و زمانبندی‌شده‌ای را می‌طلبید که دولت مردمی آن را در «سند تحول» گردآوری کرده‌است.
«تورم بالا و پرنوسان» در کنار «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانواده‌ها به تسهیلات» باعث شده است که طرح‌های توسعه‌ای و حتی مشاغل خُرد خانگی دچار عدم‌تأمین مناسب مالی شوند. به موازات این دو مشکل، «بی‌ثباتی و زیان‌ده بودن عملیات بانکی» چرخه مشکلات با سرمنشأ بانک‌ها را تداوم بخشیده‌است. مبتنی بر نظرات کارشناسی و ساعت‌ها صرف وقت نخبگان اقتصادی، بیان گلوگاه‌هایی که این مشکلات را رقم زده‌اند و ارائه راهکار‌هایی که باعث زدودن این گلوگاه‌های مشکل‌زا شده‌اند، در «سند تحول» به تفصیل ذکر شده‌است.
به‌عنوان نمونه، «فقدان چارچوب سیاستگذاری پولی» و «تأمین مالی کسری بودجه و هزینه‌های فرابودجه‌ای از بانک مرکزی» به‌عنوان ۲موضوع مهمی است که همواره ازسوی صاحب‌نظران به‌عنوان عوامل تورم بالا و پرنوسان در کشور ما بیان شده‌است. سند تحول برای رفع این معضل تکلیف مشخصی را برعهده بانک مرکزی گذاشته است: بازتعریف ساختار، ارکان و وظایف بانک‌مرکزی جهت حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار، افزایش شفافیت و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانک مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی بر قاعده در رابطه با پوشش ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی. معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در اجرایی‌شدن این راهبرد مهم مشارکت داشته و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.
«تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی جهت الزام به رعایت نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان نظیر نسبت‌های کفایت سرمایه»، «تکلیف بانک مرکزی به پیگیری تضمین دسترسی آحاد اقتصادی به تأمین مالی مناسب»، «توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای با قاعده‌گذاری و تنظیم گری این حیطه و تسهیل در استفاده از ابزار‌ها و نوآوری‌های مالی مرتبط» و «توسعه نهاد‌های مالی غیربانکی نظیر بازار سرمایه» ازجمله راهکار‌هایی است که در سند تحول برای رفع معضل «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانواده‌ها به تسهیلات» درنظر داشته شده‌است.
تدارک ساختار‌هایی به‌منظور افزایش شفافیت و گزارش‌دهی مستمر بانک‌ها در کنار مواردی همچون کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی بانک‌ها از طریق بازآرایی شعب و توسعه فناوری‌های نوین بانکی و تکیه بر رویه‌های خارج از دادگاه برای حل‌و‌فصل مطالبات غیرجاری، تنها چند نمونه از تدابیر سند تحول در راستای کاستن از ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی است.
یکی از مفصل‌ترین قسمت‌های سند تحول، مربوط به بانک و بانکداری است. این موضوع از یک‌سو نشان‌دهنده اهمیت بانک و بانکداری در ایجاد تحول ساختاری و اجرایی است، ازسوی دیگر گویای مشکلات زیادی در این حوزه است که نیازمند چاره‌اندیشی است. با وجود این، قابلیت تحقق برنامه‌های سند تحول پیرامون سروسامان‌دادن به اوضاع بانکی، با ۳نشانگر وضعیت مطلوب و ۱۶زیرعنوان که در ابتدای بخش مربوط به بانک در سند تحول مکتوب شده‌است، قابل راستی‌آزمایی است.
مطابق آنچه کارشناسان زیادی سال‌هاست به آن اذعان داشته‌اند، بانک‌ها در مسیر درستی حرکت نمی‌کنند و بانکداری ایرانی به‌دلیل همین کژروی، آنطور که شایسته است، کارا نیست. تغییر مسیر از «نظام بانکی ناپایدارکننده بازار‌های مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیرمولد» به «نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای» و حرکت از «تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مبتنی بر رابطه» به «تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها» در کنار تغییر نقش «بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها» به «بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» ازجمله تغییر ریل‌گذاری‌های اساسی‌ای است که به اذعان اقتصاددانان مسیر حرکت بانک‌ها را عوض کرده و منابع سرشار آنها را در خدمت تولید و خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد؛ همه این‌ها به‌عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» در قسمت مربوط به بانک در سند تحول ذکر شده‌است.
