این روزها شاهده ستیم برخی از افراد سابقه دار و مفسد که حتی حکم اعدام برایشان صادر شده و یا برخی دیگر که به فساد اقتصادی و رانتخواری شهره هستند در تحرکاتی آشکار ولی مرموز برای خرید صنایع، هتل‌ها، واردات هواپیما و… خیزهای بلند برداشته‌اند و عملاً و آشکارا هم با توییت‌هایشان دیگران را تهدید و مسخره نیز می‌کنند!
 اینجا فقط یک سوال ذهن افکار عمومی کشور را درگیر کرده است که «واقعاً چه خبراست؟» چه شده است برخی از این مفسدین «قدر می‌بینند و بر صدر» می نشینند؟ چه شده است که به یکباره دلارهای نامشروعی که به قیمت یکهزار تومان مخفی شده و الان ۸۰ هزار تومان ارزش دارد به یکباره از پستوی خانه‌ها و گاو صندوق‌ها وارد چرخه اقتصاد می‌شود؟
نگارنده بر آن است که شروع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که احتمالاً به نتایج خوبی می‌رسد و تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت و احتمالاً بزودی تصویب «اف ا تی اف» ،باعث شده است تا این پول های نامشروع و رانتی از مخفیگاه‌ها بیرون بزند و اصطلاحاً «سفید شویی» شود تا در زمان حاکمیت قانون مذکور، دیگر هیچ ایراد و بهانه‌ای به دلیل پولشویی در میان نباشد؟
در این فرصت به آثار و تبعات پولشویی و سفید شویی این دلارهای بادآورده می‌پردازیم.

قبل از تصویب «اف ا تی اف»
1- خلأهای قانونی: پیش از اجرای کامل الزامات گروه اقدام مالی، در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، استانداردهای شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی به‌ طور کامل اجرا نمی‌شد. این شرایط امکان می‌داد؛
الف)- گردش پول‌های مشکوک و بدون منبع مشخص قانونی
ب) سرمایه‌گذاری با پول‌های حاصل از فساد یا رانت  
پ)- مشارکت افراد با سوابق محکومیت مالی در پروژه‌های اقتصادی بدون پالایش پیشینی
2 -استفاده فرصت‌طلبانه از خلأ مقرراتی: در چنین شرایطی، برخی افراد سودجو، که حتی ممکن است محکومیت‌های قضایی داشته باشند، می‌توانند با انتقال یا تزریق وجوه به صنایع و پروژه‌های رسمی، عملاً سرمایه نامشروع را «تطهیر» کنند. از آنجا که نظارت نظام‌مند و اتصال اطلاعات مالی، قضایی ضعیف بوده، ورود آن‌ها به چرخه رسمی اقتصاد به‌سادگی ممکن شده است.
3- هدف از مشارکت در صنایع: در ظاهر، این نوع مشارکت با شعار «نجات صنایع» یا «جذب سرمایه» انجام می‌شود، اما در باطن می‌تواند پوششی برای فرار از ردیابی مالی و تقویت سلطه اقتصادی اشخاص خاص باشد. به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌ها در واحدهایی با ظرفیت فروش ارز، صادرات یا منابع اعتباری کلان صورت گیرد، احتمال سوءاستفاده دو چندان می‌شود.

پیش از «اف اتی اف»؟!
4-  یک دوره طلایی تطهیر مالی: برخی کارشناسان معتقدند که فشارهای بین المللی برای اجرای سالم سازی سرمایه‌ها در اقتصاد و جلوگیری از سرمایه‌های مشکوک، باعث شده است تا برخی از افراد و گروه‌های مفسد، برای پیشدستی از«ردیابی‌های» آتی، دارایی‌های خود را سریع‌تر وارد بخش اقتصاد کنند.از این نظر می‌توان گفت که یک دوره گذار نامطمئن شکل گرفته که در آن «پیش از سخت‌گیری‌ها»، فرصت «تطهیر و تثبیت» رانت فراهم شود.
و با قاطعیت می‌توان گفت یکی از دلایل ورود برخی افراد محکوم و رانت‌خوار به صنایع را بهره‌برداری از خلأهای نظارتی پیش از FATF همین موضوع دانست. این روند در نبود شفافیت مالی، تضاد منافع قانونی و نبود پالایش جدی در واگذاری‌ها، زمینه‌ساز نفوذ شبکه‌های فساد به بخش مولد اقتصاد شده است.
در نگاه اول، این جریان ممکن است به عنوان «نجات صنایع بحران‌زده» معرفی شود؛ اما در واقع، خلأ نظارت شفاف مالی و قضایی، این امکان را برای برخی چهره‌های با نفوذ فراهم کرده که با استفاده از سرمایه‌های حاصل از رانت، فساد، یا فعالیت‌های غیرقانونی، پول‌های خود را «لباس رسمی» بپوشانند و وارد حوزه اقتصاد مولد شوند.
بسیاری از این خریدها در بازه‌ای انجام شد که کشور در کشاکش تصویب یا رد لوایح مرتبط بوده که این وضعیت باعث شد نظارت سیستماتیک بر منشأ سرمایه و صلاحیت خریداران عملاً بی‌اثر باشد. نه نهادهای اطلاعات مالی فعال بودند، نه بانک‌ها ملزم به پایش منشأ وجوه و نه سیستم خصوصی‌سازی برخوردار از فیلترهای ضدفساد.
تاخیردر اجرای «اف ای تی اف» برای برخی از افراد به مثابه فرصتی طلایی عمل کرد؛ فرصتی برای تطهیر پول، انتقال سرمایه به بخش رسمی و البته کسب نفوذ بیشتر.
اگر چه ناگفته نماند که «اف ای تی اف» تنها یک ابزار است و نه درمان کامل، اما حداقل الزاماتی برای ردگیری، مستندسازی و مسدودسازی جریان‌های مشکوک فراهم می‌آورد. نبود آن، به‌ ویژه در سال‌های کلیدی، دقیقاً همان فضای خلأ قانونی‌ای بود که مفسدان به‌ خوبی از آن بهره بردند.
امروز بسیاری از واحدهای اقتصادی، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به نام خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، در اختیار افرادی قرار دارد که نه ‌تنها سابقه‌ای روشن ندارند، بلکه بعضاً احکام قطعی قضایی در پرونده دارند. با این حال، به دلیل ورود پول با ظاهری قانونی و نبود سازوکار بررسی صلاحیت، این افراد توانسته‌اند جای خود را در اقتصاد کشور تثبیت کنند. با این اوصاف آیا می‌توان امیدوار بود که این پول‌های مشکوک ناجی صنعت و اقتصاد کشور باشند و منبعد شاهد رانتخواری‌های هنگفت نخواهیم بود؟