مدت‌هاست که در خبرها اعلام شده و می‌شود که «بین ۷۰ تا ۷۴ درصد از سپرده‌های بانکی در ایران متعلق به یک درصد جامعه است. به عبارت دیگر، یک درصد از سپرده‌گذاران، بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.» زنگ خطر انباشت ثروت نامتوازن اقتصاد هر کشوری هنگامی به پویایی و عدالت نزدیک […]
زنگ خطر انباشت ثروت نامتوازن
اقتصاد هر کشوری هنگامی به پویایی و عدالت نزدیک می‌شود که جریان مالی آن، در گردش میان آحاد جامعه باشد؛ نه اینکه در حلقه‌ای بسته و انحصاری بچرخد. اما بر اساس اظهارات رسمی مسئولان اقتصادی، امروز در ایران بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی تنها در اختیار یک درصد از سپرده‌گذاران است. این آمار هولناک نه تنها نشانه‌ای از شکاف عمیق طبقاتی است، بلکه گویای تجمع غیرعادی ثروت در دست گروهی خاص و احتمال ورود منابع مالی مشکوک و رانت‌آلود به نظام بانکی کشور است.
۱- تمرکز سپرده‌ها؛ مصداقی روشن از رانت و پول‌های بادآورده
در کشوری که طبقات متوسط و فرودست برای تأمین حداقل معیشت خود، با دشواری‌های روزافزون مواجه‌اند، اینکه تنها یک درصد جامعه مالک بیش از دو سوم سپرده‌های بانکی باشند، پرسش‌های جدی در مورد منشأ این ثروت‌ها پدید می‌آورد. این حجم از سپرده‌ها در شرایطی رقم خورده که بخش بزرگی از مردم توان پس‌انداز حتی اندک‌ترین مبالغ را ندارند.بخش مهمی از این ثروت‌ها، به زعم بسیاری از کارشناسان، نه حاصل تولید، نوآوری یا سرمایه‌گذاری سالم، بلکه برخاسته از رانت‌های اطلاعاتی، امتیازات خاص، فعالیت‌های شبهه سیاسی، فرارهای مالیاتی، قاچاق و یا حتی پولشویی و دلالی است. پول‌هایی که بدون زحمت و از مسیرهای ناعادلانه به دست آمده، اکنون در شبکه بانکی کشور جا خوش کرده است.
۲-غیبت دستگاه‌های نظارتی؛ مسئول کدام بخش ماجرا هستند؟
یکی از دلایل ریشه‌ای استمرار این وضعیت، ضعف آشکار نهادهای نظارتی و امنیتی در رصد منشأ پول‌های کلان است. بانک‌ها به جای ایفای نقش فعال در کنترل ورودی منابع مشکوک، صرفاً به دنبال جذب سپرده‌های بزرگ‌تر و پرداخت سود بیشتر هستند، بدون اینکه در مورد منشأ این وجوه پرسشی مطرح شود.
در بسیاری از کشورها، نهادهایی مانند واحد اطلاعات مالی (FIU)، بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی، مکلف به بررسی دقیق تراکنش‌های کلان و مشکوک هستند؛ اما در ایران، شفاف‌سازی مالی در سطوح بالا اغلب با مقاومت، لاپوشانی و مصونیت همراه است. چرا منبع سپرده‌های میلیاردی افراد حقیقی خاص، هیچ‌گاه مورد تحقیق عمومی قرار نمی‌گیرد؟ چرا برخلاف شعارهای ضد فساد، با شبکه‌های اختاپوسی رانت و ویژه‌خواری برخورد واقعی نمی‌شود؟
۳- پیامدهای خطرناک برای اقتصاد و جامعه
تجمع این حجم از منابع در دستان معدود افراد، پیامدهای بسیار خطرناک دارد.
الف)- اخلال در عدالت توزیعی؛ وقتی سپرده‌داران بزرگ قادر به دریافت وام‌های کلان و انحصاری هستند، طبقات پایین عملاً از چرخه اقتصادی حذف می‌شوند.
ب)- تورم دارایی‌ها؛ این ثروت‌های راکد در بانک‌ها اغلب به سمت سوداگری در بازارهایی چون مسکن، ارز و خودرو هدایت شده و موجبات افزایش فاصله طبقاتی و جهش‌های قیمتی می‌شود.
پ)- تضعیف تولید ملی؛ بانک‌ها به جای تأمین مالی تولید و اشتغال، به محل گردش و سودرسانی به پول‌های رانتی تبدیل شده‌اند.
نقدی بر تمرکز ناعادلانه سپرده‌های بانکی بی‌عدالتی مالی، به مرور اعتماد مردم به نظام اقتصادی و حتی سیاسی را تضعیف می‌کند؛ چرا که مردم می‌بینند تلاش سالم، جایگاهی کمتر از رانت‌خواری دارد.
۴- گام‌هایی که باید برداشته شود
برای جلوگیری از تعمیق این بحران، اقداماتی اساسی لازم است.
1- شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی کلان و اعلام عمومی فهرست سپرده‌گذاران بزرگ با منشأ نامعلوم
2- افزایش اختیارات و استقلال نهادهای مبارزه با پولشویی و فساد مالی
3- اصلاح نظام بانکی و مهار مسابقه ناسالم جذب سپرده‌های کلان با سود بالا
4- وضع مالیات تصاعدی بر سپرده‌های بسیار بزرگ به‌عنوان راهی برای کاهش شکاف طبقاتی
5- ورود دستگاه قضا و نهادهای امنیتی به بررسی اموال و سپرده‌های مشکوک با رویکردی پیشگیرانه و بازدارنده
نتیجه‌گیری
اقتصاد بیمار با ثروت‌های ناعادلانه درمان نمی‌شود.تمرکز این حجم از سپرده‌ها در اختیار یک درصد خاص، بیش از آن که یک آمار اقتصادی باشد، هشداری اجتماعی، اخلاقی و امنیتی است. این وضعیت نشانه فروپاشی عدالت اقتصادی و چرخه معیوبی است که باید اصلاح شود. اگر مسئولان واقعاً به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور هستند، باید از رانت‌زدایی، شفاف‌سازی مالی و برخورد با پول‌های نامشروع آغاز کنند.اقتصادی که بر پایه پول‌های بادآورده و رانت استوار شده باشد، نه پایدار است و نه مردمی و اگر این وضعیت ادامه یابد، نه فقط بانک‌ها، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز
فرو خواهد ریخت.
