به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، پس از بروز التهاب در بازار ارز طی ماه‌ های پایانی سال ۱۳۹۶ و هفته‌ های نخست سال ۱۳۹۷، معاون اول وقت رئیس جمهور، در قامت مدافع ارزش پول ملی و به نوعی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی، از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. البته بعدها مسئولیت اتخاذ این سیاست ارزی را کسی بر عهده نگرفت. در چهار سالی که از اجرای این سیاست می گذرد، با وجود آنکه به تدریج موارد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، از ۲۵ کالا به ۷ کالا کاهش پیدا کرد و هر روز محدود و محدودتر شد، اما میزان ارز تخصیص یافته نیز بیشتر می شد. در این بین اخبار قاچاق معکوس کالاهای مشمول و فساد و رانت گسترده در زنجیره تخصیص این ارز، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می کرد. با گذشت زمان، فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی و بازار آزاد رشد قابل توجهی یافت و همین مساله نیز زمینه فساد گسترده تر را فراهم کرد. در این مدت مشکل دیگری که نشان از ناکارآمدی این سیاست می داد، رشد قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود. به عبارت دیگر، هم دولت ارز ترجیحی پرداخت می کرد، هم قیمت کالاهای اساسی به صورت روزانه افزایش می یافت و در برخی مواقع نیز کمبود این اقلام در کشور گزارش می شد. * وابستگی، پاشنه آشیل ارز ۴۲۰۰ تومانی شکی نیست اصلی ‌ترین پاشنه آشیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وابستگی کشور به دلار است. در پی اجرای سیاست ارز ترجیحی، ایران می ‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه ‌پذیر از تحریم ‌های اقتصادی ایالات متحده انجام دهد. این ضربه ‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می ‌شود در صورت کوچک ‌ترین فشاری از سوی کشورهای معاند، ایران مجبور شود محدودیت ‌ها را بپذیرد و به هر توافق ناعادلانه‌ ای تن دهد. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، آن هم در شرایط تحریمی، اشتباهی استراتژیک است. در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت به دست بیاورد و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به فشار بر بازار ارز در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می ‌تواند باعث افزایش افسار گسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است. * تامین بهتر معیشت مردم مهمترین هدف اصلاح ارز ترجیحی احمد جلالی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره اصلاح سیاست ارز ترجیحی در هفته های گذشته گفت: دولت در تامین ارز ترجیحی با مشکلات زیادی مواجه بود. از طرف دیگر، اصابت نکردن یارانه پرداختی توسط دولت به جامعه هدف دیگر مشکل اساسی این سیاست بود. جلالی تصریح کرد: برای اینکه مشخص شود دولت باید چه هزینه ای را پرداخت می کرد باید بدانیم در سال ۱۴۰۰، دولت برای تخصیص ارز ترجیحی باید برای هر دلار ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی را پرداخت کرد. وی ادامه داد: با اجرای طرح جدید دولت سیزدهم، هم وابستگی دولت به دلار کاهش پیدا می ‌کند و هم با اتخاذ سیاست‌ های رفاهی و حمایتی، در میانه شدیدترین جنگ اقتصادی علیه کشور، حداقلی از معیشت برای همه مردم با هر توان مالی تامین می ‌شود. با برطرف شدن وابستگی به ارز ترجیحی و از بین رفتن یکی از اهرم ‌های فشار طرف‌ های غربی علیه ایران، می توان به راحتی به سمت تحولات اقتصادی پیش روی کشور حرکت کرد. یکی از موضوعاتی که طرف های غربی روی آن حساب باز کرده و از طریق آن می خواستند به کشور فشار کنند، به مساله تامین ارز باز می گشت. اما حالا با قطع شدن وابستگی معیشت مردم به دلار می توان امیدوار به بهبود اوضاع معیشت آنها با اجرای سیاست های جدید اقتصادی بود.