به گزارش ادراک خبر به نقل از فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری هفتاد و ششمین نشست علمی-تخصصی با عنوان « چارچوب کلی و جهت گیریهای کلان برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در استانها» برگزار شد.در این نشست علیرضا نعمتی، رئیس امور استانها و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی همراه با سخنرانی: آقایان امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فرج اله فتح اله پور کامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به ارائه اقدامات، برنامه ها و دستاورد ها در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت پرداختند.در ابتدای نشست علیرضا نعمتی رئیس امور استانها و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور با برشمردن اهداف و برنامه های آن امور، رشد تمام استانها وفق نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص را یکی از مهمترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس شورای اسلامی را، که می توانست نقشی حیاتی در دستیابی به این مفید داشته باشد، به عنوان مایه حسرت یاد کرد.سخنران نخست امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست به ارائه جداولی از الزام های کمی هدفگذاری رشد ۸ درصدی بر حسب بخش های اقتصادی و به تفکیک استانی پرداخت و گفت:  توجه به الزام های کمی رشد اقتصادی هدفگذاری شده در سطح کلان و بخش های اقتصادی و عملکرد آن ها در دهه ۹۰ می تواند راهگشای حرکت امروز باشد. در ادامه این نشست دو ساعته رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، به هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی استان و تحقق آن از طریق بهره وری و تامین منابع مالی پایدار اشاره کرد و گفت: اهداف رشد اقتصادی و چارچوب کلی برنامه یک ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته است.وی در توضیح روش شناسی رشد اقتصادی گفت: به لحاظ روش شناسی مدلهای رشد اقتصادی به دو دسته منابع و سرمایه گذاری جدید، ارتقاء بهره وری (دانش، خلاقیت، نوآوری و …) تقسیم می شوند. جعفر رودری به ابعاد سیاستگذاری در امر توسعه نیز اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری مقلدانه، بهترین الگوها، سیاستها، برنامه ها، دستورالعمل ها و پروتکل ها را که سرمشق سیاستگذاری کشورهای توسعه یافته هستند اخذ می نماید، اما چون در جهانی متفاوت به لحاظ ساختار سازمانی، انسانی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی حضور دارند، مقدمات و بستر اجرای آن سیاستها وجود ندارد و اغلب سیاستها شکست می خورند.وی عدم وجود ابزار در امر سیاستگذاری رشد محور را یک آسیب دانست و گفت:  نکات مهم و قابل توجه در تبیین چارچوب کلی برنامه رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ به ساختار کلان اقتصادی کشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزارهای لازم در برنامه ریزی منطقه ای یک آسیب جدی است.رودری به استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود به عنوان دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب شده و در ادبیات اقتصاد صنعتی از این دو به ترتیب با عناوین استراتژی گسترش و استراتژی رشد یاد شده است. وی در تبیین دو نحوه نگاه استراتژی ادامه داد: همچنین شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که در مقایسه با ایجاد بنگاههای جدید (استراتژی گسترش Expanding Strategy)، رشد بنگاه های موجود (استراتژی رشد Growth Strategy) خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت آنها به صورت خالی رها شده و به عبارتی، تولید در اندازه هایی کمتر از حداقل اندازه کارا (Minimum Efficient Scale) صورت می گیرد، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید، که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آنها محسوب می شود، فراهم کرده و این در قدم بعدی افزایش تولید را سبب می شود.رودری به فرایند تدوین و تصویب برنامه اشاره ای کرد و گفت: برنامه باید دارای قابلیت اجرایی باشد. به طوری که تامین الزامات و نیازهای اجرایی برنامه ها متناسب با ظرفیت دستگاه های اجرایی مسئول و همکار هر برنامه از جمله تامین مالی، قوانین و مقررات ناظر بر اجرا و … باشد.وی خاطر نشان کرد: تمامی برنامه ها باید شامل هدفگذاری فصلی بوده و حداقل ۳ شاخص کمی جهت ارزیابی آن برنامه تدوین شود. تمامی برنامه ها باید نسبت به تشکیل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملکرد خود را در بازههای زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.در ادامه این نشست فرجاله فتح اله پورکامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، به فهرستی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی استان مازندارن بر اساس یک مدل مورد بررسی قرار می گیرد و در این مدل به موضوعاتی همچون آمایش، پیشرانها و… توجه می شود. وی در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعیین سرمایه گذاری (اعتبار) مورد نیاز برای دستیابی به حجم تولید سال ۱۴۰۱ هر یک از زیر بخشهای اقتصادی تحت اندازه گیری مکرر در طول زمان قرار گرفته اند، از این رو با معلوم بودن میزان سرمایه گذاری طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ در هر یک از زیر بخشها، و ارزش افزوده حاصله طی این سالها، میتوان یک مدل آماری متناسب )رگرسیون ناپارامتری اسپالین (REGRESSION SPLINES روی این داده ها با متغیر پاسخ «ارزش افزوده به قیمت جاری”، و متغیر مستقل، “سرمایه گذاری انجام شده» برازش داد تا میزان تاثیر اعتبارات در افزایش ارزش افزوده آن زیر بخش برآورد شود.مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با برگزاری سلسله نشست های تخصصی به دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دریافت دیدگاه های متنوع صاحب نظران است. این نشست در قالب نشست مشترک استانی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، طبق برنامه منظم هفتگی نشستهای علمی-تخصصی این دفتر در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه سال جاری برگزار شد.