به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بدون شک یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور در چند سال اخیر، عدم ثبات نرخ ارز بوده است، موضوعی که به نظر می‌رسد تغییر و تحولات مدیریتی در سطوح بالا نیز تأثیری بر آن نداشته است و همچنان انرژیِ بخش اعظمی از مسئولان اجرایی کشور را درگیر خود می‌کند. […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بدون شک یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور در چند سال اخیر، عدم ثبات نرخ ارز بوده است، موضوعی که به نظر می‌رسد تغییر و تحولات مدیریتی در سطوح بالا نیز تأثیری بر آن نداشته است و همچنان انرژیِ بخش اعظمی از مسئولان اجرایی کشور را درگیر خود می‌کند. هر چند در همه این سال‌ها به خصوص در طول دهه ۹۰، «تحریم‌های ظالمانه» به عنوان یک عامل اصلی، بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار داده است اما شواهد نشان می‌دهد عدم عزم مدیران اجرایی در بهبود تراز ارزی کشور و همچنین عدم اجرای برخی قوانین سامان‌بخش حوزه اقتصاد همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی، سهم قابل توجهی در تعمیق برخی از این مشکلات داشته است. به بیان دیگر از آنجا که تنها برنامه عملیاتی دولت گذشته برای رفع مشکلات اقتصادی، برجام و تعامل با غرب بود بنابراین خروج ایالات متحده در سال ۱۳۹۷ از برجام، کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرد؛ از طرفی، همه ۳ سال باقی مانده دولت قبل نیز در رویای بازگشت آمریکا به برجام سپری شد و نتیجه این سیاست فقط کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور بود. این در حالی است که دولت سیزدهم در همین ماه‌های ابتدایی فعالیت خود تلاش دارد تا با کنترل نقدینگی و نظارت مؤثر بر گردش ریال، زمینه لازم برای انجام برخی اصلاحات اقتصادی را فراهم کند. فارغ از این مسئله، دستور اکید رئیس‌جمهور بر مقابله با قاچاق کالا حکایت از آن دارد که نگاه مسئولان اجرایی به مشکلات اقتصادی نسبت به گذشته از آسیب‌شناسی قوی‌تری برخوردار است. در حال حاضر مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به طور سالانه حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ این در حالی است که به طور مثال مجموع صادرات کالا در سال ۹۹، به زحمت به ۳۴ میلیارد دلار رسیده بود. بر کسی پوشیده نیست تداوم این میزان قاچاق با احتساب حداقل ۴۰ میلیارد دلار واردات رسمی، دورنمای تاریکی را برای تراز ارزی کشور ترسیم کرده است. به همین دلیل همواره از قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل ایجاد نابسامانی در بازار ارز نیز یاد می‌شود؛ چرا که تقاضا ارز را به شدت در بازار آزاد افزایش می‌دهد. البته افزایش تقاضای ارز، تنها یکی از معایب قاچاق کالا محسوب می‌شود و افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی، از دیگر تبعات قاچاق برای اقتصاد کشور است. * ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، امید می‌رفت که خلأهای قانونی مقابله با این پدیده شوم برطرف شود اما با تعلل و عدم عزم مسئولان ذیربط برای اجرای کامل مفاد این قانون، به غیر از یکی دو گروه کالایی نظیر تلفن همراه که در آن اقدامات مؤثری برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور انجام شد، عملاً توفیقی حاصل نشد. قانونی که بر اساس آن با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و فراهم ساختن پشتوانه‌های قانونی و ضمانت اجرایی قوی، امکان تفکیک کالای اصیل (وارداتی یا تولیدی) از کالای قاچاق برای بازرسان، ناظران و ضابطان فراهم شده بود و در صورت اجرا، می‌توانست قاچاق را به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید برطرف کند. اما در حال حاضر شاهد هستیم که با وجود گذشت بیش از ۹ سال از تصویب این قانون و همچنین تکمیل بخش قابل توجهی از سامانه‌های مرتبط و برقراری زیرساخت‌های لازم، همچنان بخش عمده‌ای از بازارهای «لوازم خانگی»، «پوشاک»، «دخانیات»، «لوازم آرایشی بهداشتی» و «لوازم یدکی» در تسخیر کالاهای قاچاق قرار دارند. از سوی دیگر در سایه عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش ارز در بازار آزاد رشد یافته است به گونهای که حتی در شهرستان‌های کوچک نیز این رویه در جریان است. به بیان دیگر، ترک فعل و عدم اجرای قانون سبب شده است خرید و فروش ارز در بازار آزاد از میدان فردوسی تهران به تمام کشور گسترش یابد و با ادامه دار بودن این رویه باید شاهد بازار آزاد ارز روستایی نیز باشیم. «ممنوعیت معاملات فردایی»، «تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات» و «اشاره صریح به حمل و نگهداری بی‌مورد ارز به عنوان فعل قاچاق» از جمله مواردی است که در اصلاح اخیر قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ساماندهی بازار ارز را نسبت به گذشته هموارتر می‌کند. * آیا مبارزه با قاچاق کالا شدت می‌یابد؟ به گزارش فارس، پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور؛ با ابلاغ دستورالعمل ۹ بندی در ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته، همه دستگاه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف کرد تا اقدامات و تمهیدات لازم را در جهت مقابله با قاچاق انجام دهند. از سوی دیگر در پایان فروردین سال جاری «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» توسط محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دولت ابلاغ شد؛ بر این اساس دستگاه‌های اجرایی با جدیدترین تکالیف خود در زمینه مقابله با قاچاق آشنا شدند. در این‌باره، یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: روند برخورد با عرضه کنندگان کالاهای قاچاق در ۵ گروه کالایی شامل پوشاک، دخانیات، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو به صورت گسترده انجام خواهد شد. به نظر می‌رسد که بالاخره بعد از گذشت سال‌ها، فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. بنابراین، در صورت تشدید برخورد با قاچاق کالا در سراسر کشور می‌توان گفت که تبعات این آسیب اقتصادی به مرور کاهش خواهد یافت. انتهای پیام/
