به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان «فارس من» با ثبت پویشی تحت عنوان «درخواست حمایت قاطع از مستأجران» و «ثبت قرارداد اجاره‌خانه غیر از سامانه املاک جرم اعلام شود» خواستار پیگیری این مسئله در خبرگزاری فارس شدند. به اعتقاد امضا کنندگان این پویش، مساله اجاره بها و تاثیری […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان «فارس من» با ثبت پویشی تحت عنوان «درخواست حمایت قاطع از مستأجران» و «ثبت قرارداد اجاره‌خانه غیر از سامانه املاک جرم اعلام شود» خواستار پیگیری این مسئله در خبرگزاری فارس شدند. به اعتقاد امضا کنندگان این پویش، مساله اجاره بها و تاثیری که در زندگی مستاجر می‌گذارد، طی سال‌های گذشته و در اثر بی‌توجهی دولت‌های قبلی از حالت یک مشکل به شکل یک بحران جدی برای بخش عظیمی از خانواده‌ها تبدیل شده و علی رغم تلاش مجلس برای وضع قوانین حمایتی، اما ایجاد تغییر جدی و ملموس در زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی نیازمند یک همت همه جانبه، هماهنگ و قاطع از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه است. به گزارش فارس بازار اجاره مسکن طی سال‌های گذشته زمینه ایجاد مشکل برای قشر عظیمی از مردم را مهیا کرده است. *روایت آمار از بازار اجاره مسکن روایت آماری از این بازار نیز گزاره ذکر شده را تایید می‌کند. بر این مبنا متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به عنوان شاخص رشد دهنده بازار اجاره از ۴.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ بار رشد ۶۱۱ درصدی به ۳۱.۳ میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر متوسط اجاره‌بها برای یک متر مربع واحد مسکونی در پایتخت نیز از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ تنها طی ۵ سال رشد ۲۶۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین شاخص دسترسی به مسکن بر اساس نماگر قیمت به درآمد نیز از ۱۳.۸ سال در سال ۱۳۹۵ به ۳۲ سال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به معنای دیگر در سال ۱۴۰۰ یک خانواده با ذخیره تمامی درآمد خود به مدت ۳۲ سال می‌تواند در سال ۱۴۳۲ صاحب‌خانه شود. سال گذشته نیز با وجود استفاده از سیاست سقف اجاره شاهد رشد قیمت اجاره‌بها بوده‌ایم. استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ بین ارقام ۳۰.۱ درصد و ۳۱.۳ درصد در نوسان بوده است. بر اساس این آمار میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه ۹۹ به ترتیب رقم ۳۱ درصد، ۳۰.۶ درصد و ۳۰.۱ درصد را تجربه کرده است، در حالی که دولت افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور را ممنوع اعلام کرده بود. به معنای دیگر رشد اجاره‌بها بیش از میزان سقف تعیین شده بود، در حالی که دولت قبل تاکید زیادی بر اجرای مصوبه ستاد کرونا مبنی بر افزایش نیافتن رقم اجاره بها بیش از سقف تعیین شده داشت. *چرا اجاره‌بها کنترل نمی‌شود یکی از دلایل مهم کنترل نشدن بازار اجاره، مسئله نبود سامانه اطلاعاتی است. خلا حضور سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر سیاست‌های کلان کشور در حکمرانی وزارت راه و شهرسازی نیز نقش ویژه‌ای دارد. برای مثال اخیراً به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن، طرح تسهیلات ودیعه برای مستاجران بار دیگر به جریان افتاد. بر اساس آمار غیر رسمی در سال‌های گذشته بالغ بر ۶۰ درصد از متقاضیان این تسهیلات به معنای واقعی کلمه، مستاجر نبودند و با اخذ کد اجاره صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند. در این شرایط با وجود افزایش رقم سقف تسهیلات و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از ۳ سال به ۵ سال، انگیزه افراد غیر مستاجر برای گرفتن این وام بیشتر از گذشته خواهد شد. بر این اساس در شرایطی که سامانه ملی املاک و اسکان دارای اطلاعات کامل باشد و این اطلاعات به صورت برخط به روز شود، امکان دریافت تسهیلات توسط غیر مستاجرها به حداقل خواهد رسید. در این شرایط با وجود اخبار منفی رسیده از سامانه به نظر همچنان امکان استفاده از این زیرساخت حیاتی در کشور وجود ندارد و به دنبال این شرایط نمی‌تواند انتظار داشت، تسهیلات ودیعه مسکن به طور کامل به قشر هدف اصابت کند. * تصویر دقیقی از بازار اجاره مسکن وجود ندارد به گزارش فارس، توسعه زیرساختی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، امکان‌های ویژه‌ای به سیاست‌گذار می‌دهد. برای مثال با موجود بودن تصویر دقیقی از بازار اجاره اتخاذ سیاست‌های صحیح به منظور ساماندهی این بازار مهم می‌تواند یکی از کاربردهای سامانه ملی املاک و اسکان تلقی شود. در همین راستا، مهدی هاشم زاده کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره گفت:« زمانی می‌توان انتظار سیاست دقیق را کشید که کشور از یک بستر دقیق اطلاعاتی در این حوزه برخوردار باشد و بدون چنین زیرساختی هر تصمیم با دشواری‌های بسیاری همراه خواهد شد.» این کارشناس حوزه مسکن گفت:« اگر بخواهیم به صورت کمی به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره فکر کنیم، می‌توان گفت: بیش از ۵۰ درصد مشکلات امروز بازار اجاره ناشی از خلا حضور چنین سامانه‌هایی نه با عنوان بلکه به صورت عملیاتی است.» هاشم زاده تاکید کرد:« وزارت راه و شهرسازی باید در اولین گام به سرعت مسئله سامانه ملی املاک و اسکان را جدی بگیرد.» در این شرایط به نظر می‌رسد، ساماندهی بازار اجاره در گام اول به توسعه عملیاتی سامانه ملی املاک و اسکان وابسته است تا از این طریق زمینه افزایش اثربخشی سایر سیاست‌ها مهیا شود.
