موضوع حائز اهمیت در افزایش و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد، ثبات قانونی این مناطق است، ثباتی که موجب اطمینان خاطر فعالان اقتصادی می‌شود و منافع این مناطق را تامین می‌کند، منافعی که اعم از مادی یا معنوی می توان به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی و صدور مجوز فعالیت و بهره برداری […]
موضوع حائز اهمیت در افزایش و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد، ثبات قانونی این مناطق است، ثباتی که موجب اطمینان خاطر فعالان اقتصادی می‌شود و منافع این مناطق را تامین می‌کند، منافعی که اعم از مادی یا معنوی می توان به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی و صدور مجوز فعالیت و بهره برداری در اختیار سازمان منطقه آزاد می توان اشاره کرد. باوجود تغییراتی که در سطح قوانین در دو دهه اخیر به وجود آمده است، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با کمترین تغییرات لازم الاجراست. قانونی که از زمان تصویب در سال ۱۳۷۲ در گذر زمان، سه ماده قانونی و چند تبصره در خصوص نحوه اعمال مدیریت، بانک، بیمه و بورس به آن الحاق شدند. از نقاط قوت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌توان توجه به موضوع معافیت مالیاتی و گمرکی فعالان اقتصادی و ساختار اصلی سازمانهای مناطق آزاد و نحوه مدیریت آنها اشاره کرد، ساختاری حقوقی که اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد بالاترین مقام تصمیم گیرنده در چارچوب های تعیین شده توسط مجمع عمومی سازمان های مناطق آزاد هستند، هیات مدیره‌ای با حداقل سه و حداکثر پنج نفر که با اختیارات زیادی، سکانداران اصلی جلب و جذب سرمایه گذاران به مناطق آزاد است. اما نکته مهم در قوام و بقای قوانین مناطق آزاد، تصریح به بقای این قانون در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، در این دو ماده، تصریح شده است که سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. این موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا زمانی که تداخلی در انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرایی دولتی با سازمان های مناطق آزاد به وجود می آید فصل الختام همه اختلاف نظرها ، همین مورد است، که لازم است رویکرد جدیدی در دولت جدید در راستای اجرایی شدن آنها توسط مناطق آزاد و دستگاه های اجرایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در پیش گرفته شود. از جمله دیگر نکات پراهمیتی که در در دو قانون صدرالشاره مورد توجه قرار گرفته این است که مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده اند و همه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنها قرار داده شده است. این موضوع در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ذکر شده است. پیشنهاد می‌شود تفویض اختیار برشمرده شده در متن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به همه دستگاههای اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد، هرچه سریعتر اجرایی شود، تا سازمانهای مناطق آزاد بتوانند با فراغ بال به انجام وظایف و بهره مندی از اختیارات قانونی خود در زمینه جلب و جذب سرمایه‌گذران فعالیت کند، همانگونه که این حق قانونی مورد تاکید دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز قرار گرفته و مورد مطالبه واقع شده است.اسداله رجائی/ پژوهشگر حقوقی مناطق آزاد
