به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی در نشست خبری که به مناسبت سالروز انتخابات ریاست جمهوری به منظور بررسی اقدامات و دستاوردهای یک ساله دولت برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه مجریه است. وی ادامه داد: سازمان حسابرسی در کنار دیوان […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی در نشست خبری که به مناسبت سالروز انتخابات ریاست جمهوری به منظور بررسی اقدامات و دستاوردهای یک ساله دولت برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه مجریه است. وی ادامه داد: سازمان حسابرسی در کنار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به عنوان دیدبان مردم برای اجرای شفافیت و اعتمادسازی در جامعه فعالیت می کند. بزرگ اصل افزود: حسابرسی شرکت های دولتی و طرح های عمرانی از جمله وظایف این سازمان است و انواع گزارش ها در این زمینه تهیه می شود. مدیرعامل سازمان حسابرسی تاکید کرد: در دولت سیزدهم، ۶۸۱ گزارش حسابرسی تهیه شده است و در این مدت هشت هزار و ۸۰۸ بند تخلف در شرکت های دولتی گزارش شده است. وی تصریح کرد: ۶ هزار و ۴۴۴ بند از تخلفات مربوط به تخلف از قوانین و مقررات بوده است. بزرگ اصل با اشاره به تخلفات این شرکت ها در حوزه بودجه ادامه داد: حدود ۱۸ درصد تخلفات مربوط به قانون بودجه است و اعضای هیأت مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضاییه معرفی شدند. وی تاکید کرد: حدود ۳۲۰ شرکت در این سازمان مورد حسابرسی قرار میگیرند که ۲۰ درصد این شرکتها اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران را در سامانه مربوطه بارگذاری نکردهاند.مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان دلایل مختلف ایجاد تخلف در شرکتهای دولتی تصریح کرد: ۷۰ شرکت به دلیل رعایت نکردن قانون سلامت اداری، ۳۳ مورد رعایت نکردن قانون مناقصات و ۲۸ شرکت نیز به دلیل پرداخت نکردن سهم سود دولت دچار تخلف شده اند. *۲۰ درصد شرکتها اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر نکردند مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان دلایل مختلف ایجاد تخلف در شرکت های دولتی تصریح کرد: ۷۰ شرکت به دلیل رعاین نکردن قانون سلامت اداری، ۳۳ مورد رعایت نکردن قانون مناقصات و ۲۸ شرکت نیز به دلیل پرداخت نکردن سهم سود دولت دچار تخلف شده اند. بزرگ اصل افزود: گزارشات حسابرسی قانونی و عملیاتی شرکت ها، ارزیابی اثربخشی و کارآیی شرکت ها از جمله وظایف این سازمان است و سازمان حسابرسی باید درباره افزایش سرمایه شرکت ها اظهار نظر کند. وی ادام داد: عملکرد شرکت های دولتی از نظر اجرای قوانین مختلف مانند قانون تجارت، قانون برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با پولشویی، قانون سلامت اداری و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرد. در سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد شرکت ها در این ارزیابی ها از نظر حسابرسی تائید شده اند که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۵۴ درصد افزایش یافته است. مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به رشد تدریجی شفافیت در شرکت های دولتی، تصریح کرد: دسترسی عموم مردم به گزارش های شرکت ها هم اکنون میسر شده و همه افراد می توانند در سامانه کدال گزارش های مالی شرکت ها را مشاهده کنند. بزرگ اصل در پایان گفت: مهمترین اقدام سازمان حسابرسی تحول در دستورالعمل های حسابرسی، استفاده از فن آوری و تهیه گزارش های پایداری مربوط به بررسی تاثیر اقدامات شرکت ها در محیط نیز اقدام مهم دیگر این سازمان در یک سال گذشته بوده است.