فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به دیدار با جمعی از زنان کارگر به مناسبت روز کارگر گفت: یکی از اقشار جامعه ما که شاید کمتر درباره آن‌ها صحبت می‌شود، زنان کارگر هستند. مشکلات و مسائل زنان کارگر اغلب در قالب کلی مشکلات جامعه کارگری طرح می‌شود، در حالی‌که این زنان از منظر جنسیت خود مسائلی ویژه را تجربه می‌کنند.
قاسم‌پور با اشاره به مسائل زنان کارگر گفت: بخشی از مسائل این زنان به ساختارهای اجرایی و نظارتی و بخش دیگر به تبعیض‌های فرهنگی مربوط می‌شود.
وی افزود: از آن‌جایی‌که نظارت بر احقاق حقوق کارگران به خوبی صورت نمی‌گیرد، در مواردی هم که قوانین بسندگی لازم را دارند، در حوزه زنان به خوبی اجرا نمی‌شوند. به طور مثال بسیاری از قوانینی که در زمینه تسهیلات شغلی وجود دارد، برای زنان کارگر به سختی اجرا می‌شود و متأسفانه در مجموعه‌های کارگری این زنان یا مجبورند از نقش‌های مادری و خانوادگی خود بگذرند یا اگر مادر بشوند، از تسهیلات لازم مانند مرخصی زایمان و ساعت شیردهی و… برخوردار نگردند.
وی افزود: در قانون جوانی جمعیت تسهیلات شغلی نظیر مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، دورکاری و… افزایش یافت ولی در برنامه هفتم توسعه می‌بایست تلاش کنیم مزایایی در نظر بگیریم تا کارفرما نیز مایل به جذب نیروی کارگر زن شود و تسهیلات در نظر گرفته شده برای زنان کارگر موجب حذف زنان نشود. بسیاری از زنان جامعه کارگری از زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست ما هستند که برای تأمین معاش خود و خانواده‌شان بایستی کار کنند و حذف آن‌ها از این چرخه یا بی‌توجهی قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران به مسائل آن‌ها می‌تواند تبعات فردی و اجتماعی بالایی را به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر احقاق حقوق زنان گفت: ایجاد انجمن‌های صنفی بسیار لازم است و تعدد انجمن‌های صنفی می‌تواند زمینه احقاق حق و اصلاح وضعیت زنان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را فراهم سازد. ضمن آن‌که این انجمن‌ها در تعامل با سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، می‌توانند به عنوان حلقه واسط عمل کرده و مشکلات و مسائلی را که از چشم مجلس و دولت دور مانده است، گوشزد کنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر انجمن‌های صنفی، با توجه به مسائل خاص این زنان، حضور یک نماینده کارگر زن در شورای عالی کار می‌تواند تاحدودی در توجه به مسائل زنان کارگر مثمر ثمر باشد.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته دیگر ضرورت تقویت بازرسی‌های دولتی است. این بازرسی‌ها می‌توانند سیستم نظارتی مؤثری بر عملکرد کارفرماها باشند؛ اگرچه دولت بایستی به تقویت و ساماندهی بازرسی‌ها توجه ویژه داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت بازرسی از تمام کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک گفت: گسترش و تقویت سیستم بازرسی باید به گونه‌ای باشد که تمامی بخش‌ها را در برگیرد. در این صورت است که می‌توان امیدوار به تغییراتی در وضعیت زنان کارگر بود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل دیگر زنان کارگر گفت: یکی از مسائلی که زنان شاغل با آن مواجه هستند، عدم امنیت در محیط کار است. در این شرایط، آموزش کارفرمایان در کنترل و بهبود فرهنگی مراکز خود و همین‌طور آموزش زنان کارگر می‌تواند تا اندازه‌ای رافع مسأله باشد. ضمن آن‌که در بررسی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به این موضوع توجه داشته‌ایم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، بحث بیمه فراگیر از مباحث جدی است. ما نیازمند نظام بیمه فراگیر چندلایه هستیم تا همه اقشار از شرایط بیمه‌ای بهره‌مند شوند.
