دوشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-25
تبلیغات
تبلیغات
کد خبر: 44869 |
تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۷ |
126 بازدید
۰
9
ارسال به دوستان
پ

به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری امروز در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مهمترین اقدام دولت در دو ماه گذشته تصمیم جسورانه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود.  رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان دداشت: […]

به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری امروز در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مهمترین اقدام دولت در دو ماه گذشته تصمیم جسورانه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود.  رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان دداشت: خواسته ای که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی ۴ سال مدام پیگیری آن بود، اگرچه دیرهنگام اجرا شد، اما گام خوبی برداشته شد. وی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، نوسانات شدیدی در قیمت ارز به وجود آمد و دولت سعی کرد که نرخ ثابتی را برای قیمت ارز در نظر بگیرد و لذا در آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت، اما با توجه به اینکه این قیمت واقعی نبود، بلافاصله تقاضا افزایش یافت و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت، در صورتی که در بیشترین تقاضای ارز در سال هایی که حتی وضعیت ارزی خوبی هم داشتیم تقاضای ارز ۵۰ میلیارد دلار بیشتر واردات نداشتیم و این مساله حاکی از آن بود که قیمت تعیین شده برای ارز کاذب بود.  رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در مدت چهار سال لطمات زیادی از این تصمیم به اقتصاد کشور زده شد. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث هدر رفتن میلیاردها دلار ارز به دلیل خروج ارز از کشور ایجاد شد همچنین قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه یکی از زیان های تخصیص این نوع ارز به واردات بود، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی  در بازار آزاد هم از دیگر مضرات ارز ترجیحی بود.  وی با اشاره به دو اثر تخریبی دیگر تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: یکی از این اثرات تخریبی گسترش دیوان سالاری و بورکراسی در اقتصاد کشور بود، زیرا دولت قصد کنترل قیمت ارز را داشت بنابراین دولت شبکه‌های خود را گسترش داد و قیمت دستوری بر کالاها ایجاد و این موضوع باعث لطماتی بر صنعت شد، چنانچه در سال های گذشته رشد صنعتی ما کاهش یافت و نسبت به سرمایه گذاری به استهلاک منفی شد و همه اینها اثرات تخریبی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور بود.  خوانساری یکی دیگر از پیامدهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اثرات منفی آن بر صادرات عنوان کرد و گفت: به دلیل محدودیت ها در یک سال شاید حدود ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و دستگاه های وزارت صمت ابلاغ شد که همه اینها صادرکنندگان را دچار مشکل کرد و صادرکنندگان خوشنام تقریبا دست از کار کشیدند و عملا باعث شد صادرات ما کاهش یابد در حالی که با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات می توانست افزایش یابد.  رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: تصمیم دولت بسیار به جا بود و انتظار می رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام می‌کردند که با دولت همراه هستند، از این طرح پشتیبانی کنند که به نظر می‌آمد پشتیبانی نشد.  وی افزود: اما بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از این طرح استقبال کرد و پشتیبانی خواهیم کرد، زیرا دولت چاره ای به غیر از این کار نداشت تا با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد. اما به هر حال هر طرح بزرگ نیاز به همراهی مردم دارد و متاسفانه دولت در این زمینه کمتر به اثرات مثبت این طرح بر اقتصاد کشور پرداختند و مضرات چند نرخی کردن ارز کمتر برای مردم بیان شد.  خوانساری اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی دقیق که صورت می‌گیرد، دهک ها بصورت دقیق شناسایی شوند و افراد کمتر برخوردار از قلم نیفتند، ضمن اینکه افزایش تاب آوری و امید اجتماعی حتما باید به وجود بیاید و دولت برای تغییر ساختار اقتصادی باید امید و تاب آوری را در جامعه ایجاد کند.  رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت:  یک هشدار لازم است که به دولت داده شد تا دولت در گردابی که دولت گذشته دچار آن بود، گرفتار نشود. دولت گذشته ارز را تثبیت کرد و با توجه به قیمت واقعی ارز، روز به روز فاصله قیمت ارز تثبیتی با قیمت ارز واقعی بیشتر می شد. بنابراین اگر قرار است ارز مورد نیاز واردکنندگان از طریق سامانه نیما تامین شود باید مراقب بود که تا فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد نشود و دوباره یک قیمت ثابتی برای ارز در نظر گرفته نشود. خوشبختانه تصمیمی که دولت در هفته گذشته اتخاذ کرد و اجازه داد ت تا صادرکنندگان ارز را به صرافی ها بدهند اقدام مثبتی بود و امیدواریم این موضوع بساط یابد و در عین اینکه صادر کننده مکلف باشد که ارز خود را به کشور وارد کند اما کوتاژ صادراتی خود را با افرادی که قصد واردات دارند، مبادله کنند و لذا ارز به صورت شناور در کشور باشد.  وی با اشاره به گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی گفت: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی ۳.۷ درصد اعلام کرد  و این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال گذشته ۶.۶ درصد بوده در سال جاری میلادی به ۳.۴ درصد برسد.  خوانساری افزود: رشد اقتصاد روسیه نیز از ۴.۷ درصد در سال گذشته میلادی پیش بینی شده به منفی ۸.۹ درصد برشد و رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه نیز با توجه به افزایش قیمت انرژی از ۳.۴ به ۵.۴ در سال جاری میلادی برسد.  وی بیان داشت: همچنین بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی جهان را در سال جاری ۲.۹ درصد پیش بینی کرده است و کماکان پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اختلال در تجارت بین المللی بخاطر جنگ اکراین و روس وجود خواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری ها نیز ادامه پیدا خواهد .  رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در ابتدای سال جدید هجمه هایی به اتاق بازرگانی بخش خصوصی صورت گرفت و تهمت هایی زده شده و حتی مبحث گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق ایران ایجاد شد که کذب بود و جوسازی های زیادی علیه بخش خصوصی صورت گرفت و این در حالی است که بحران اقتصادی در کشور وجود دارد. لذا نامه ای در این زمینه به مقام معظم رهبری و سران سه قوه نوشته شد تا بررسی شود که دلایل این مسائل چیست و اگر اخلالی در اتاق ها صورت گرفته بررسی شود و خوشبختانه دستور اکید خوبی صورت گرفت و جلسه آی با ریاست قوه قضائیه برگزار شد و دستور بررسی موضوعات داده شد و هفته گذشته ملاقاتی با رئیس جمهور انجام شد و ایشان دستور دادند که جلسه‌ای با هیئت رئیسه اتاق برگزا شد و در نتیجه در این جلسه مباحث خوبی نیز مطرح شد. 

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط ادراك خبر در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • ارسال دیدگاه برای این مطلب مقدور نمی باشد!