مهدی نوروزی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا ابرازداشت: از مجموع مراجع کنندگان به مراکز پزشکی‌قانونی استان سمنان به دلیل نزاع در سال گذشته سه‌هزار و ۲۸۸ نفر مرد و یکهزار و ۵۸۳ نفر زن بودند.
وی ادامه داد: سه‌هزار و ۳۶۸ نفر نفر از مراجع کنندگانِ نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان در سال ۱۳۹۹ مرد و یکهزار و ۶۶۰ نفر زن بودند.
وی با اشاره به مراجعه پنج‌هزار و ۲۸ نفر به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان در سال ۱۳۹۹، اضافه کرد: آمارها نشان دهنده کاهش سه درصدی مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی استان به دلیل نزاع در سال ۱۴۰۰ است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تصریح کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع به وسیله سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
وی یادآور شد: در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیاز به مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیکی است و تمامی این اقدام‌ها برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است و انجام این مراحل صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تاکید کرد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می تواند پس از انجام اقدام‌های درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند، چرا که سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ می‌شود تا حقی از فردی ضایع نشود.
وی تاکید کرد: افراد برای رسیدن به حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند و نزاع نه تنها رفع کننده مشکلات نیست بلکه به افزایش آسیب و بزهکاری‌های اجتماعی دامن می‌زند و جز ایجاد مشکلات اجتماعی و حقوقی برای افراد خاطی و در بعضی از موارد قصاص و محکومیت مالی، ثمری برای این بزهکاری متصور نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: سوءتفاهم و ناتوانی در کنترل خشم عامل اصلی ایجاد نزاع و درگیری است و مدیریت و کنترل خشم، خویشتن‌داری، آموزش مهارت های زندگی با رویکرد گفت و گو و صبوری در مقابل سوء تفاهم و مشکلات راهبرد اساسی برای کاهش نزاع در جامعه است.
به گزارش ایرنا، صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش.
در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت خسارت دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت فرد خسارت دیده و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام، به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.
