حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با آثار اجرای قانون جدید چک بیان کرد: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، مشاهده می‌شود که با الزامی شدن اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده نسبت به یک سال قبل از تصویب قانون جدید چک، به ترتیب با کاهش چشمگیر حدود ۴۰ و ۴۵ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: باوجود تاثیرات مثبت اجرای قانون جدید چک، اما همچنان برخی تکالیف قانون از جمله «مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» و «اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت، تائید و انتقال چک» محقق نشده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اشاره به ضروری بودن اجرای همه تکالیف قانون توسط شبکه بانکی، بیان کرد: ماده ۵ مکرر قانون جدید چک صراحتا بیان کرده که بانکها باید بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.
پژمانفر در رابطه با روند قبل از اصلاح قانون چک بیان کرد: تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ نه تنها الزاماتی جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به گونه‌ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت ۵ الی ۶ ساله نیز همچنان گیرنده چک نمی‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنان که برخی از گزارش‌هایی که کارشناسان کمیسیون به من رسانده‌اند، برخی از افراد هستند که بعد از ۹ سال هنوز نتوانستند طلب چک خود را از صادرکننده دریافت کنند.
وی ضمن موثر دانستن مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده چک در جهت کاهش ریسک معاملات از طریق چک، اذعان داشت: البته اکنون در صورت اجرای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چک‌هایشان ایجاد می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه آخر کمیسیون اصل نود با مسئولان بانک مرکزی گفت: طبق مصوبات این جلسه و به گفته مسئولان بانک مرکزی به زودی این تکلیف توسط همه بانکها به مردم ارائه می‌شود که به قطع می‌تواند بیش از گذشته به کاهش چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار و اطمینان چک‌ها کمک کند.
پژمانفر در رابطه با تاخیر بانکها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد نیز بیان کرد: هر چند تا کنون به بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای این مورد دو بار مهلت داده شد، اما بعد از پایان این مهلت‌های داده شده باز هم بانکها این امکان را فراهم نکرده‌اند. البته مسئولان بانک مرکزی مجددا متعهد شده‌اند که تا پایان اردیبهشت این امکان توسط خودپردازهای همه بانکها ارائه خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اذعان داشت: کمیسیون اصل نود تا کنون در راستای اجرای کامل قانون جدید چک همکاری‌هایی با بانک مرکزی داشته است و بعد از این نیز همچون گذشته، جهت اجرای کامل این قانون از بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را خواهد داشت.
انتهای پیام/
