به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، یکی از چالش های جدی دولت سیزدهم به بحث نظام بانکداری کشور بر میگردد، به نظر بسیاری از کارشناسان ناکارآمدی سیستم بانکی در کشور موجب ایجاد تورم و بی انضباطی پولی و مالی در دولت شده است. مشخص نبودن برنامه در زمینه خلق اعتبار، […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، یکی از چالش های جدی دولت سیزدهم به بحث نظام بانکداری کشور بر میگردد، به نظر بسیاری از کارشناسان ناکارآمدی سیستم بانکی در کشور موجب ایجاد تورم و بی انضباطی پولی و مالی در دولت شده است. مشخص نبودن برنامه در زمینه خلق اعتبار، مدیریت دارایی و درآمد و هزینه ها سبب شده است، تا دولت برای سروسامان دادن به این وضعیت وارد میدان شود.
عزیزنژاد، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، درخصوص اقدامات دولت سیزدهم در زمینه سامان دادن وضعیت بانکهای کشور گفت: رفتارهای اشتباه بانک مرکزی به بحث ناکارآمدی در داراییها و بدهیها و خلق پولی که بانک ها ایجاد کرده اند، منجر شده است این ناکارآمدی ها به خاطر بزرگ بودنشان، بانک مرکزی را هم گاها با چالش مواجه کرده اند. یکی از کارهای خوب بانک مرکزی این بوده است که بانک ها را ملزم کرده که ترازنامه آنها ماهانه به طور متوسط بیشتر از دو درصد رشد نکند.
عزیزنژاد: صنعت بانکداری در کشور ما با چند چالش به عنوان ابر چالش دست و پنجه نرم میکند که اولویت دولت باید متمرکز بر روی رفع این چالش ها و برنامه ریزی برای حل سریع آنها باشد. اولین چالش که در حال حاضر بانکداری در ایران با آن مواجه است، بحث ارتباط نهادی بین دولت، بانک مرکزی و بانک ها است. یعنی باید این مشخص شود که ارتباط خزانه داری کل کشور با بانک مرکزی یا ارتباط دولت با بانک های دولتی واگذار شده و اساسا با سیستم بانکداری کشور چطور تعریف شده و در آینده این رابطه چگونه خواهد بود. وقتی این رابطه تعریف شد، طبیعتا باید وارد حوزه اصلاحات بانکی شویم. یعنی در ابتدا باید رابطه دولت با بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور مشخص شود، سپس باید بر سر مسائل ساختاری و قانونی متمرکز شد. به عنوان نمونه باید تکلیف قانون بانک مرکزی مشخص شود. طبیعتا مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر این موضوع را به سرانجام برسانند تا این اصلاحات نرم افزاری در سیستم بانکی کشور را جلو ببرند.