مشکل اساسی اقتصاد ایران «پول» و سیاست‌های پیرامون بازی در زمین آن است، خرج کردن از جیب خالی به پشتوانه متزلزل حساب‌های ارزی بلوکه شده در بانک‌های خارجی در دُوَل گذشته، تیشه به ریشه اقتصاد کشور زده است و در کوتاه مدت چاره ای جز اصلاحات سریع و دقیق سیاست‌های پولی و بانکی نیست.
از جمله این اقدامات سریع و دقیق، تمرکز بر طراحی مدل اقتصادی سالانه ذیل برنامه پنج ساله توسعه و تعیین تکلیف وضعیت انقباضی یا انبساطی آن و مدیریت جهت حرکت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است؛ از مهمترین و سریع‌ترین درمان اقتصادهای درگیر بیماری پولی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دولت سیزدهم بیش از هرچیز نیازمند گشایش در مسیرهای ورود ارز به کشور است، گشایشی که باتوجه به تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و وجود ریسک قابل توجه برای وارد کنندگان ارز و سرمایه‌گذاران خارجی و ارزآور، بدون وجود مشوق‌های کم نظیر، ممکن نیست.
متاسفانه برخی سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته و حتی دولت سیزدهم که البته متاثر از دخالت‌های غیرکارشناسانه مجلس در لوایح بودجه‌ای و اقتصادی دولت است، نه تنها هیچ تمایلی به جذب سرمایه های ارزی را به نمایش نمی گذارد، بلکه بسیاری از مصوبات اخیر به فرار سرمایه داخلی نیز انجامیده است.
کمترین تغییری در سیاست‌های نقدینگی بانکی، جهت دهی تسهیلات، مشوق‌های مالی و مالیاتی و یا حمایت اعتباری و سرمایه ای از تولید و خودکفایی در سیستم پولی و بانکی مشاهده نمی‌شود، یکی از سریع‌ترین و بهترین مسیرهای جذب سرمایه‌های خارجی و ارزی، استفاده از پتانسیل ویژه مناطق آزاد اقتصادی و ویژه صنعتی و تجاری است، وجود مشوق‌های مالیاتی و اعتباری، ظرفیت بانک های فراساحلی (آفشور) و تسهیلات ویژه جهت حفظ سرمایه‌های داخلی از جمله جذابیت‌های این مناطق هستند.
ظرفیت مناطق آزاد… با بی مهری و فشار نامتعارف مجلس روبرو شده است، نظیر قرارگرفتن مناطق آزاد کشور تحت شمول قوانین مالیاتی همچون سرزمین اصلی با وجود مشوق‌های چند ده ساله در اسناد بالادستی، موانع قانونی از جمله کفایت سرمایه سنگین ارزی در مسیر تاسیس شعب آفشوربانک در مناطق، تزلزل حاکمیت در مناطق برخلاف قوانینی چون ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه و غیره.
موانع یادشده تنها بخشی از موانع بر سر جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی حفظ سرمایه‌گذاران داخلی و آن هم تنها در بخشی از اقتصاد کشور است که نیاز به توجه دقیق، بدون تداخل گرایشات سیاسی، محفلی و حزبی و البته تسریع در عمل در خصوص رسیدگی به آن، احساس می شود.
عبدالرضا یعقوبی/ کارشناس اقتصادی و بانکی
انتهای پیام/
