به گزارش گروه بین الملل ادارک خبر از آنکارا، بر اساس گزارش تهیه شده از سوی گروه اقتصادی حزب جمهوریخواه خلق در مجلس ترکیه شهروندان این کشور هم اکنون بدلیل بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌هایی که تحت عنوان خرید خانه، خرید خودرو و رفع احتیاج از بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری دریافت کرده اند به انضمام آن دسته از وام‌هایی که بدلیل عدم پرداخت به موقع به مراجع قضایی ارجاع شده اند به یکهزارو ۹۶ میلیارد لیر (بر اساس نرخ روز ارز حدود ۷۵ میلیارد دلار) رسیده است.طبق این گزارش ۸۵۴ میلیارد لیر (۵۸ میلیارد دلار) از این مبلغ مربوط به وام‌های خانه، خودرو و رفع احتیاج و ۲۴۲ میلیارد لیر (۱۷ میلیارد دلار) نیز مربوط می‌شود به بدهی کارت‌های اعتباری.اطلاعات ارایه شده در این گزارش حاکی از آنست که طی یک هفتۀ گذشته میزان وام‌های دریافتی از بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری ترکیه ۹.۸ میلیارد لیر (۶۶۲ میلیون دلار) و میزان بدهی‌ها از بابت کارت‌های اعتباری ۳.۳ میلیارد لیر (۲۲۳ میلیون دلار) افزایش داشته است.بر این اساس میزان بدهی‌های شهروندان به بانک‌ها و موسسات اعتباری که در زمان مقرر بازپرداخت نشده وبه مراجع قانون ارجاع شده اند نیز به ۲۸.۳ میلیارد لیر (یک میلیاردو ۹۱۲ میلیون دلار) رسیده است.بنابر گزارش شبکه قضایی ملی ترکیه طی چهار ماهۀ اول سال جاری میلادی مجموعا ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پروندۀ جدید در خصوص عدم پرداخت بدهی شهروندان با تقاضای جلب ویا مصادره اموال به مراجع قضایی انتقال یافته است که این میزان ۲۵.۶ درصد بیشتر از دورۀ مشابه در سال گذشته میلادی می‌باشد.گفتنی است هم اکنون تعداد پرونده‌های از این نوع که توسط مراجع قضایی در حال رسیدگی می‌باشند به ۲۳ میلیون و ۴۴۹ هزار مورد می‌رسد.