به گزارش ادراک خبر شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پایبندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر می‌کند.

در این اطلاعیه آمده است:

بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و … اثر می‌پذیرد و بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است. در تنظیم‌گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد از جمله:

الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت تولید خودرو اعم از تولید داخل و مونتاژ است. از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که ۵۰ درصد خودروها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج نموده، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است. در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ شود. البته ضرورت دارد که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه‌گران در این شرایط جلوگیری شود که این کار از دو طریق انجام می‌شود: اول اینکه واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد؛ دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد. این موضوعات همگی در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.

ب- در سمت عرضه: با توجه به این که قیمت درب کارخانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا یک سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال ۱۴۰۰ و بر اساس تورم بخشی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و به روزرسانی شده است. این دو شرکت طی این مدت علیرغم زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد منجر به زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است. همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است ضمن اینکه جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده است که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت‌ خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.