رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به بومی سازی و تولید مواد مصرفی آزمایشگاه‌های ژنتیک گفت: پیش بینی می‌شود تا هفته قوه قضائیه سال آینده، کشور در این حوزه کاملا خودکفا شود. به گزارش ادراک خبر، عباس مسجدی در جلسه‌ای با حضور خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: با بومی […]
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به بومی سازی و تولید مواد مصرفی آزمایشگاه‌های ژنتیک گفت: پیش بینی می‌شود تا هفته قوه قضائیه سال آینده، کشور در این حوزه کاملا خودکفا شود.
به گزارش ادراک خبر، عباس مسجدی در جلسه‌ای با حضور خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: با بومی سازی محصولات جدید آزمایشگاهی که در هفته قوه قضائیه امسال رونمایی می‌شود تنها ۵ محصول دیگر نیاز است تا در بخش مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک، کشور را به خودکفایی کامل برسانیم.
وی افزود: با توجه به روند فعلی در پیش گرفته شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و تلاش و همت نخبگان جوان آن پیش بینی می‌شود تا هفته قوه قضائیه سال آینده در زمینه مواد مصرفی آزمایشگاه‌های ژنتیک در کشور به خودکفایی کامل دست یابیم.
مسجدی با اشاره به رونمایی از محصولات جدید بومی سازی شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اظهار داشت: در هفته قوه قضائیه و با حضور رئیس محترم این قوه، محصولات جدید بومی سازی شده سازمان شامل دستگاه اتوسمپلر (نمونه گیر خودکار)، نسخه جدید کیت‌های ژنتیک و کارت نگهداری نمونه‌های زیستی رونمایی و در آزمایشگاه‌های ژنتیک به کارگیری می‌شود.
وی ادامه داد: به منظور حرکت در مسیر خودکفایی و با تأکید بر اصل خودباوری و اطمینان به جوانان، شورای راهبردی بومی سازی تجهیزات در سازمان پزشکی قانونی ایجاد شده است که در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان توانسته با تولید تجهیزات و امکانات مورد نیاز، کار رسیدگی به پرونده‌های مراجعین را بدون وقفه و خلل به انجام برساند.
مسجدی در ادامه سخنان خود افزود: تلاش سازمان پزشکی قانونی کشور حرکت مستمر در جهت رشد و تعالی سازمانی و مجهز شدن به دانش و مهارت روز دنیا است که نتیجه آن اظهار نظر‌های علمی و استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی به دستگاه قضاست.
وی خاطرنشان کرد: چشم انداز سازمان تبدیل شدن به مجموعه‌ای مقتدر در دستگاه قضاست و مولفه اول برای به دست آوردن این اقتدار، توانمند شدن است و برای رسیدن به این توانمندی لازم است تا در مرز علم حرکت کند و در حوزه‌های نظری و عملی دائماً به توانمندی‌های خود بیافزاید.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور مولفه دیگر برای رسیدن به اقتدار را نیروی انسانی کارآمد عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه آموزشی سازمان ارتقای کارآمدی نیروی انسانی به ویژه پزشکان و کارشناسان حوزه‌های فنی است، زیرا کارآمدی نیروی انسانی و استفاده از علم و فناوری موجب ارتقا و تعالی سازمان می‌شود.
وی خوب کار کردن همه اجزای سازمان، رعایت اصل صداقت، توجه به معنویت و عدم تأثیرپذیری از صاحبان قدرت را از دیگر مولفه‌های رسیدن به اقتدار عنوان کرد که در سازمان پزشکی قانونی کشور مورد توجه قرار دارد.
مسجدی در ادامه به برخی مأموریت‌ها و اقدامات سازمان در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین مأموریت پزشکی قانونی کارآمدکردن سازمان، مواجهه فعال با مشکلات و موانع موجود در مسیر خدمت رسانی، تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و مدیریت جهادی برای تکریم مردم است، زیرا عمده ۲ میلیون پرونده مورد بررسی در سازمان در طول هر سال، متعلق به مراجعین دردمند و آسیب دیده‌ای است که باید مورد احترام قرار گیرند.
وی با بیان تلاش‌های صورت گرفته برای راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی اظهار داشت: تشکیل دانشکده پزشکی قانونی یکی از مهم‌ترین مسائل برای این مجموعه علمی و تخصصی است و تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع موانع قانونی موجود در این مسیر صورت گرفته که با وجود قول‌های مساعد وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌های ذی ربط هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی توافق با وزارت بهداشت برای جذب دانشجوی پزشکی را از دیگر اقدامات سازمان عنوان و تصریح کرد: یکی از مشکلات سازمان کمبود نیروی متخصص و پزشک و نبود مرکز پزشکی قانونی در ۱۵۰ شهرستان کشور است که با وجود داشتن مرکز قضایی فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند، طی توافقات صورت گرفته با وزارت بهداشت موفق به جذب ۶۹ دانشجوی پزشکی برای شهرستان‌های محروم و ارائه خدمت آنان بعد از اتمام تحصیلات در شهرستان‌های مورد نیاز پزشکی قانونی شدیم.
مسجدی کمبود نیروی پزشک در این سازمان را ناشی از سختی کار و کمبود حقوق و مزایا عنوان کرد و گفت: متاسفانه سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی و در کنار آن نبود مشوق‌ها و پرداختی‌های مناسب، مانع حضور پزشکان در این سازمان شده است و در بسیاری از آزمون‌های استخدامی یا داوطلبی وجود ندارد و یا آنکه با مشاهده نوع کار از ادامه همکاری انصراف می‌دهند.
وی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولان ذی ربط به این مشکل سازمان و در نظر گرفتن مشوق‌ها و امتیازاتی برای جذب پزشکان در مجموعه پزشکی قانونی شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به عملکرد این سازمان در سال گذشته افزود: در سال گذشته یک میلیون ۷۸۱ هزار و ۲۶۶ پرونده در بخش معاینات بالینی مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به سال قبل از آن ۸.۴ درصد افزایش داشته و تعداد معاینه اجساد نیز با ۵ درصد رشد به ۷۴ هزار و ۶۶۳ مورد در سال گذشته رسیده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته ۳۱ هزار و ۶۳۸ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی قانونی بررسی و به نتیجه رسیده است که ۲.۲ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ است. در خصوص پرونده‌های قصور پزشکی نیز در سال ۱۴۰۱، ۱۲ هزار و ۴۴۵ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که پنج هزار و ۷۱۲ مورد آن منجر به محکومیت و شش هزار و ۷۳۳ مورد به تبرئه انجامیده است.
وی بیشترین موارد شکایت از پزشکان را نیز در سال گذشته و در نوبت اول به ترتیب مربوط به دندان پزشکی با یکهزار و ۱۶۶، جراحی عمومی با ۹۷۰ و زنان و زایمان با ۸۲۶ مورد عنوان کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین تعداد پرونده‌های مورد بررسی در آزمایشگاه‌ها را ۱۱۸ هزار و ۶۷ مورد عنوان کرد که نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۰)، شش دهم درصد بیشتر شده است.
مسجدی در ادامه با اشاره به آمار برخی حوادث در کشور طی سال ۱۴۰۱ از جمله حوادث رانندگی و تأکید بر این موضوع که پزشکی قانونی معتبرترین مرجع ارائه آمار تلفات تصادفات است، افزود: در سال گذشته با افزایش ۱۶.۲ درصدی، متاسفانه ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
وی آمار تلفات مسمومیت با گاز را ۸۳۹ نفر با ۸.۸ درصد رشد، تلفات غرق شدگی را یکهزار و ۱۵۲ با ۱.۱ درصد کاهش، تلفات الکل را ۶۴۴ نفر با ۳۰.۳ درصد افزایش و تلفات اعتیاد را پنج هزار و ۵۲۸ مورد با ۳.۸ درصد افزایش عنوان کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور آمار مراجعین نزاع به سازمان را در سال گذشته ۵۹۱ هزار و ۸۰۷ نفر عنوان کرد که در مقایسه با سال قبل از آن ۰.۹ درصد بیشتر شده است.
به گفته وی در سال گذشته ۸۷۳ متقاضی تغییر جنسیت نیز به سازمان مراجعه کردند که نسبت به سال قبل از آن ۸ درصد افزایش یافته است.
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز گلایه از دستگاه‌های برنامه ریز گفت: پزشکی قانونی در تدوین قانون جوانی جمعیت به ویژه ماده ۵۶ آن نقش قابل توجهی داشت و دستورالعمل آن را به منظور تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی‌ها حتی قبل از ابلاغ رسمی قانون تهیه و به زیر مجموعه ارسال کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود تأکید جدی رییس جمهور برای اختصاص بودجه قانون جوانی جمعیت به پزشکی قانونی که مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است تاکنون و با وجود گذشت ۱۸ ماه از ابلاغ این قانون هنوز ریالی به این سازمان در قالب قانون جوانی جمعیت تخصیص نیافته است در حالی که همکاران ما حتی یک پرونده را تحت تأثیر این مسائل قرار نداده اند، اما با توجه به تعهدات و نیازمندی‌های سازمان امیدواریم در سال ۱۴۰۲ این تخصیص بودجه به سازمان صورت گیرد.
وی در خصوص آمار مراجعین سقط قانونی به سازمان و تعداد مجوز‌های صادر شده نیز گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار و ۹۵۹ متقاضی سقط قانونی به سازمان مراجعه کردند که چهار درصد کمتر از سال گذشته است و از این تعداد برای هشت هزار و ۸۶۳ نفر مجوز سقط صادر شده است.
به گفته عباس مسجدی تعداد مجوز‌های صادر شده در سال گذشته ۱.۳ درصد بیشتر از مجوز‌های سال قبل از آن است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کمبود منابع و اعتبارات سازمان تصریح کرد: به طور کلی پایه بودجه‌ای سازمان ضعیف است و به همین دلیل روال معمول افزایش بودجه‌های سالیانه یعنی ۱۵ تا ۲۰ درصد، آن هم در صورت تخصیص کامل، عقب ماندگی و کمبود‌های ما را جبران نمی‌کند.
وی افزود: با وجود کمبود قابل توجه منابع و اعلام و پیگیری این موضوع که ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و مردم این شهرستان‌ها برای دریافت خدمات پزشکی قانونی به شدت دچار زحمت می‌شوند، از دولت و مجلس می‌خواهیم با تخصیص بودجه‌های مناسب شرایط دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی قانونی را فراهم کنند.
مسجدی اظهار داشت: البته با وجود محدودیت‌های مالی و با رقمی در حد هیچ و با اتکا به کمک‌های خیرین و دستگاه‌های استانی و محلی، سازمان طی سال‌های اخیر ۵۰ مرکز را در شهرستان‌های مختلف راه اندازی کرده است، اما همچنان دغدغه کمبود فضای فیزیکی و نبود ساختمان‌های ملکی و مناسب از موضوعات جدی سازمان است.
وی نداشتن ردیف ارزی را مشکل دیگر پزشکی قانونی دانست و گفت: از آنجا که بخشی از خرید‌های سازمان ارزی است نوسانات قیمت ارز، گران شدن چندین برابری قیمت مواد مصرفی و تجهیزات و عدم تناسب رشد قیمت‌ها با بودجه‌های سازمان، پزشکی قانونی را در تأمین برخی مواد و امکانات تخصصی مورد نیاز دچار مشکل می‌کند.
وی خواستار توجه نهاد‌های ذی ربط به این موضوع و تخصیص منابع ارزی به سازمان شد تا در تهیه و تأمین اقلام مورد نیاز با مشکلات کمتری مواجه باشد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به تلاش‌های سازمان در جهت تکریم ارباب رجوع و کاهش اطاله دادرسی افزود: پزشکی قانونی به منظور تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به آنان تلاش کرده تا در سال‌های اخیر با در پیش گرفتن شیوه‌هایی جدید، اصلاح رویه‌ها و تلاش و همت مضاعف طول مدت پاسخدهی به پرونده‌ها در حوزه‌های تخصصی را کاهش دهد.
وی اظهار داشت: بر اساس آخرین زمانبندی اعلام شده، در حال حاضر متوسط زمان پاسخگویی در حوزه معاینات بالینی ۶۴ دقیقه، تشریح ۶۴ روز و کمیسیون ۲۲ تا ۳۵ روز است.
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فعالیت‌های بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اشاره کرد و گفت: بانک ژنتیک با بومی سازی و تولید مواد مصرفی مورد نیاز در مرکز تحقیقات، جدی‌تر و با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال حرکت است و هم اکنون ۲۰۰ هزار نمونه در بانک موجود و ۴۷ هزار پروفایل استخراج شده است.
وی افزود: مخاطبین بانک در ابتدا تنها مجرمین بودند، اما اخیرا نمونه گیری از کادر پروازی کشور و خلبان‌ها نیز انجام شده و از آنجا که بخش‌های دیگری نیز متقاضی ورود اطلاعات ژنتیکی به بانک هستند، در صورت کمک دولت و سازمان برنامه در تأمین نیروی انسانی و بودجه‌های مورد نیاز اقدامات آن به سرعت به انجام می‌رسد.
رئیس سازمان در خصوص عملیاتی شدن بانک نیز اذعان داشت: تاکنون ۱۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و با کمک اطلاعات موجود در بانک به کشف جرم منتهی شده است.
وی در خصوص فعالیت بانک سلول و بافت نیز گفت: برای راه اندازی واحد فراوری بافت با دانشگاه آزاد اسلامی توافقاتی صورت گرفته است تا سازمان بتواند با ورود به این عرصه خدمت دیگری را به مردم عزیز و بیماران نیازمند ارائه دهد.
مسجدی گفت: به طور متوسط سالانه ۴۰ هزار بیمار از بافت و اعضای اهدا شده بهره مند می‌شوند و با اهدای هر پیکر متوفی، ۱۴۰ بیمار از آن منتفع خواهند شد.
وی افزود: افرادی که پزشکی قانونی را امین خود می‌دانند اجازه برداشت بافت را به این دستگاه می‌دهند تا بتوان به واسطه آن به بیماران نیازمند کمک کرد و این اقدام به عنوان یک کار خیر و خداپسندانه قلمداد می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با تبریک هفته قوه قضائیه و بخشی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان در این هفته گفت: در هفته قوه قضاییه و در روز‌های ۴ و ۵ تیر ماه هفتمین همایش سراسری طب و قضا با حضور رییس محترم قوه قضائیه برگزار می‌شود که فرصتی مناسب برای تقریب آراء قضات و پزشکان قانونی است.
وی تصریح کرد: در این همایش فقها، قضات، روسای کل دادگستری استان ها، پزشکان قانونی و حقوقدانان حضور دارند و در خصوص مسائل مبتلابه محاکم قضایی و پزشکی قانونی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
مسجدی ادامه داد: در این هفته و با حضور رئیس محترم قوه قضائیه محصولات جدید تولید شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که حاصل تلاش شبانه روزی نخبگان جوان این مرکز است رونمایی خواهد شد؛ دستگاه نمونه گیرخودکار (اتوسمپلر)، کارت نگهداری نمونه‌های زیستی (کارت FTA)، نسخه جدید کیت‌های ژنتیک و برخی مواد مصرفی آزمایشگاه‌های ژنتیک از جمله این محصولات است.
وی همچنین به افتتاح ۶ مرکز پزشکی قانونی در استان‌های البرز، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه و کلنگ زنی دو پروژه در استان‌های مازندران و یزد در هفته قوه قضائیه اشاره کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در پایان با اشاره به جریان مستمر بومی سازی تجهیزات در پزشکی قانونی یادآور شد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با شناسایی نیاز‌های سازمان در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجه و مناسبی در جهت تامین و تولید تجهیزات مورد نیاز سازمان انجام داده است و با اخذ تأییدیه‌ها و مجوز‌های لازم، محصولات تولیدی آن علاوه بر پزشکی قانونی در مجموعه‌های وزارت بهداشت و آزمایشگاه‌های خصوصی نیز قابل استفاده است.
