به گزارش ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، پارلمان عراق امروز (چهارشنبه) را به عنوان زمان مطرح‌سازی اولیه پیش‌نویس قانون «ممنوعیت عادی‌سازی و روابط با رژیم صهیونیستی» تعیین کرده است.
برخی منابع در پارلمان عراق به روزنامه «العربی الجدید» در این خصوص خبر دادند که کمیسیون مکلف به تهیه پیش‌نویس این قانون کار خود را به پایان رسانده است. یکی از مسئولان بخش حقوقی پارلمان عراق در این رابطه گفت: «این قانون از جانب کمیسیونی حقوقی وابسته به فراکسیون صدر کامل شده است و دارای ده بند است».
این مسئول عراقی که اشاره‌ای نیز به نام او نشده، اضافه کرد: «قرار است که “حسن العذاری” رئیس فراکسیون صدر در مجلس نمایندگان این قانون را به ریاست پارلمان تحویل دهد تا روند مطرح‌سازی اولیه و سپس ثانویه آن پیش از اعلام طرح برای تصویب آغاز شود».
مهم‌ترین بندهای طرح
این مسئول عراقی در ادامه اشاره کرد: «یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون همان بندی است که بر جرم‌انگاری هر نوع همکاری، تعامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی -تحت هر فعالیت و عنوانی- با رژیم صهیونیستی تأکید دارد.»
وی افزود که در این قانون تأکید شده است «عراق در وضعیت جنگی با رژیم اشغالگر قرار دارد و هر چیزی که از طرف افراد، نهادها، گروه‌ها، جنبش‌ها، احزاب در تعارض با این مفهوم صادر شود و در راستای حمایت مادی یا معنوی از اشغالگران باشد، خیانت بزرگ محسوب می‌شود؛ جرمی که طبق قانون مجازات اصلاحی شماره ۱۱۱ صادره در سال ۱۹۶۹ حکمی بین اعدام و حبس ابد مشمول آن می‌شود.»
این مسئول بخش حقوقی پارلمان عراق در ادامه بیان کرد این قانون همچنین به «ممنوعیت تعامل با شرکت‌ها و نهادهایی که با این رژیم تعامل دارند یا حامی و مرتبط با آن به شمار می‌روند،» می‌پردازد و همچنین «بندهای مهمی درباره مجازات‌ها در صورت تخطی از آن در بر دارد. برای تصویب آسان این قانون سیاستمداران اتفاق‌نظر دارند.»
اختلافات نمایندگان عراقی بر سر بندهای قانون
این مسئول عراقی در بخش دیگری از اظهاراتش اشاره کرد که برخی از احزاب سیاسی عراق خواستار اضافه شدن بندهایی دیگر به این قانون هستند و می‌خواهند تعامل با کشورهای عربی‌ای نیز که روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی کرده‌اند، مورد تحریم قرار گیرد.
با این حال، وی اضافه کرد: «اما تصویب این قانون در قالب فعلی از حمایت ائتلاف “انقاذ الوطن”، نمایندگان مدنی، مستقل و چند حزب سیاسی دیگر برخوردار است که این بدان معناست تصویب قالب فعلی بدون اضافه شدن بند تحریم کشورهای عادی‌ساز قطعی است.»
ائتلاف انقاذ الوطن متشکل از جریان صدر، حزب دموکراتیک کردستان و ائتلاف “السیاده” است که اکثریت را در پارلمان عراق تشکیل می‌دهند.
این مقام عراقی همچنین احتمال داد که این قانون به علت حمایت قوی نمایندگان عراقی در عرض کمتر از دو ماه دیگر به تصویب برسد.
درخواست اضافه کردن توضیحاتی به قانون
«محمد سلمان» مشاور کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق در گفت‌و‌گو با العربی الجدید اظهار داشت: «این قانون جملاتی تاریخی را به پاسپورت‌های عراقی با این مضمون “دارنده این گذرنامه مجاز به سفر به تمام کشورهای جهان به جز فلسطین اشغالی است” را باز خواهد گرداند و گفتمان رسانه‌ها بر ضد [رژیم] اشغالگر تعمیق خواهد شد.»
سلمان همچنین گفت: «قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط باید دارای بندی باشد که چگونگی تعامل عراق را با کشورهای عربی‌ای که روابط خود را با اشغالگران عادی‌سازی کرده‌اند، توضیح دهد.»
او افزود: «همچنین به منظور برخورد با هر فردی، از هر قشر مردم عراق که پیشتر هرگونه روابط عادی [با رژیم صهیونیستی] داشته است، این قانون باید عطف به ماسبق شود. از طرف دیگر، باید تمامی گروه‌ها در قبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی موضع رسمی خود را اعلام کنند.»
مشاور کمیسیون روابط خارجی پارلمان در ادامه بر «اهمیت گنجاندن یک بند بازدارنده ویژه برای مجازات در قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط» تأکید کرد و افزود که مجازات باید «برای فردی که همکاری‌اش با رژیم صهیونیستی بر اساس شواهد ثابت می‌شود، به سطح اعدام برسد چراکه قانون اساسی عراق اساسا تعامل با رژیم اشغالگران را منع کرده است؛ با این حال، نیاز است که قانونی برای تشریح بیشتر این مسئله در کار باشد.»
«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی نیز در گفت‌و‌گو با این روزنامه قطری بیان کرد: «در ماده ۲۰۱ قانون شماره ۱۱۱ مجازات‌ها در عراق ترویج اصول صهیونیستی یا هرگونه تعامل با نهادهای مختلف این رژیم یا کمک مادی و معنوی به آن به منظور تحقق اهداف رژیم صهیونیستی مجازات اعدام دارد».
التمیمی توضیح داد: «قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط که قرار است از طرف پارلمان به قانون تبدیل شود، باید بر هرگونه تجارت و قرارداد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… با اسرائیل متمرکز شود و آن را جرم‌انگاری کند و همچنین کسانی را که تلاش دارند دست به ارتکاب چنین جرم‌هایی بزنند، مجازات کند. این مسئله باید شامل تمام گروه‌های سیاسی، حزبی و تمام مقام‌های دولتی شود».
وی همچنین خواست: «قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط باید نهادی را که شکایت را به گردش در می‌آورد، مشخص کند و بهتر است این نهاد دادستانی کل باشد؛ چه به صورت مستقیم یا از طریق پیام‌های دریافتی یا دادگاه تحقیقات.»
این کارشناس حقوقی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «در قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط باید بندی ویژه برای مجازات رسانه‌ها و آن دسته حساب‌های فعال در شبکه اجتماعی وجود داشته باشد که ممکن است با ترویج اصول صهیونیستی مرتکب چنین جرمی شوند.»
«محمد الصیهود» از اعضای کمیته موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان» نیز در گفت‌و‌گو با العربی الجدید بیان کرد: «تمام نمایندگان حامی قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط هستند؛ اما این قانون باید ماده‌هایی متفاوت از آنچه در قانون اساسی عراق آمده، داشته باشد. و بایست شامل سازوکارهایی جدید برای جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط شود به‌ویژه در شرایطی که برخی در داخل و خارج تلاش دارند عراق را به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بکشانند.»
الصیهود افزود: «چارچوب هماهنگی نظر خاص خود را در زمینه قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط خواهد داشت و به منظور جلوگیری از هر گونه اقدام برای کشاندن عراق به سمت عادی‌سازی روابط با استفاده از فشارهای خارجی یا تلاش پنهانی برخی از گروه‌های داخلی بندهای مهمی به آن اضافه خواهد کرد.»
وی در پایان خبر داد: «کمیته هماهنگی تأکید خواهد کرد که اجرای این قانون پس از تصویب آن باید در تمام خاک عراق و به‌ویژه در منطقه کردستان صورت گیرد زیرا شواهد بسیاری وجود دارد که از تعامل این منطقه و برخی شخصیت‌های آن با رژیم صهیونیستی حکایت دارد. بنابراین این قانون باید همانند دیگر شهرها و شخصیت‌های عراقی در آنجا اجباری و اجرا شود.»
ص
