به گزارش گروه اجتماعی ادراک خبر به نقل از تسنیم؛ نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه و سایر مسئولان ارشد قضائی برگزار شد. محمد مصدق در این نشست به‌روز نبودن قوانین، عدم تناسب ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با وظایف آن و نامناسب بودن وظایف کارشناسی در زمینه فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی را از جمله چالش‌های موجود در حوزه اموال تملیکی است و گفت: با این حال در ماه‌های اخیر با دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات بسیار خوبی در زمینه تعیین تکلیف انبارهای کالاهای اموال تملیکی انجام شده است.مصدق تأکید کرد: امیدواریم با ورود فعال دستگاه قضائی و فعالیت مستمر نمایندگان قوه قضاییه در این سازمان، در آینده نزدیک شاهد تحول در خصوص تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.وی در بخش جمع‌بندی این جلسه بیان کرد: گزارش بسیار مهمی که رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت رشد سازمان اموال تملیکی مطرح کرد، امیدوارکننده بود. رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف و فروش اموال تملیکی، مهم است. این جرقه‌ای که درباره اموال تملیکی زده شد بسیار مهم است و همینطور هم در حال ادامه یافتن است.معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: استان‌های دیگر هم از تجارب استان‌های همچون هرمزگان که در این بخش پیشرو است، استفاده می‌کنند.وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مطرح شده در تعیین تکلیف اموال اطاله دادرسی است، ادامه داد: براساس آماری که ارائه شده، برای ۵۴ درصد از پرونده‌ها رأی صادر نشده است؛ لذا این مسأله قابل قبول نیست.وی افزود: تأکید شده اگر پرونده‌ها زیاد است و ما نمی‌توانیم به آن رسیدگی کنیم، می‌توانیم حاکم شرع را منطقه‌ای کنیم و به تعداد ۵ تا ۶ حاکم برسانیم. با این حال نتیجه بررسی‌ها نشان داده که در خصوص حاکم شرع هیچ مشکلی وجود ندارد و همین یک حاکم شرع هم می‌تواند به این موارد رسیدگی کند.معاون اول قوه قضائیه در ادامه از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرد در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد تا مشخص شود مشکل کار در کجاست و چرا پرونده‌ها در این بخش هنوز باقی مانده است.مصدق با اشاره به موضوع فقدان سیستم انبارداری در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: در این جلسه مسئولان اعلام کردند که بیش از۴۰ درصد از انبارهای این سازمان استیجاری است و این موضوع رافع تکالیف سازمان نیست.وی با اشاره به وضعیت اموال غیرمنقول در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: وضعیت این اموال نامناسب است و باید در خصوص تعیین تکلیف این اموال چاره‌جویی شود.مصدق گفت: در این جلسه چالش‌ها و مسائل مرتبط با سازمان اموال تملیکی توسط مسئولان مرتبط اعم از دادستان کل کشور، رئیس سازمان اموال تملیکی، معاونین قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد.وی با بیان اینکه از زمان ورود کالا به سازمان اموال تملیکی تا زمانی که رأی پرونده صادر می‌شود باید شفافیت وجود داشته باشد، تأکید کرد: همه از جمله سازمان مربوطه باید اطلاع داشته باشند که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد.معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در جریان این جلسه مقرر شد تا همه مشکلات حداکثر تا ظرف مدت یک هفته جمع‌بندی شود و اگر نیاز به قانون وجود داشته باشد، تصویب قوانین جدید از طریق مجلس پیگیری می‌شود.معاون اول قوه قضائیه درباره تعیین تکلیف پیشنهادات در این بخش ظرف مدت یک هفته اظهار کرد: این موضوع به صورت جدی تا زمان رفع مشکلات در دستور کار قرار دارد و به معاون دادستانی کل کشور اعلام شده است که حداکثر ظرف یک هفته به صورت صورتجلسه، چالش‌ها و پیشنهادات لازم را بررسی کند.در ادامه دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به بیان چالش‌های موجود در حوزه اموال تملیکی پرداختند.