علی باستین روز چهارشنبه در نشست بررسی مسایل اقتصادی استان بوشهر افزود: از سال ۱۳۹۷ و  با تصمیم دولت قبل ارز چهار هزار  و ۲۰۰تومانی یا ارز ترجیحی به طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی تعلق گرفت که در آغاز فعالیت دولت سیزدهم نیز هشت قلم کالا شامل دارو، بخشی از تجهیزات پزشکی، گندم، جو، سویا، ذرت، دانه‌های روغنی و روغن خام همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند.
وی ادامه داد: از ابتدای این طرح و در طول چهار سال بیش از ۶۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده است که این مبلغ در سال ۱۴۰۰ به میزان هشت میلیارد دلار در قانون بودجه تعیین شده بود.
باستین گفت: این میزان به طور کامل در سه ماهه اول سال به مصرف رسید و در نهایت بالغ بر ۱۵.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ از منابع ملی صرف این موضوع شد.
وی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، در صورت ادامه شیوه پیشین و برای ایجاد شرایطی مانند سال گذشته، برای سال ۱۴۰۱ بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز بود؛ چراکه بحران اوکراین باعث افزایش چشمگیر قیمت‌های جهانی غلات و دانه‌های روغنی در سراسر جهان شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: تامین این میزان ارز برای کشور بسیار دشوار بوده و هدف دولت از اختصاص ارز ترجیحی که کاهش سطح قیمت کالاهای اساسی و محافظت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر بوده است نتیجه معکوس داده و موجب فرو رفتن بیشتر دهک‌های پایین جامعه در گرداب تورم شده است از این رو محدود کردن تعدد نرخ ارز و مدیریت بهینه از منابع ارزی محدود دولت، ضرورتی انکار ناپذیر است.
باستین افزود: اصلی‌ترین رویکرد طرح (که ماهیت اصلاح شیوه پرداخت یارانه را دارد) این است که در شیوه پیشین، یارانه به صورت ارز ارزان قیمت در اختیار اولین حلقه اقتصاد یعنی واردکننده تعلق می‌گرفت و در شیوه جدید همان یارانه به صورت ریالی در اختیار آخرین حلقه اقتصاد یعنی مصرف‌کنندگان که همان مردم عزیز هستند، قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: دولت از اجرای این طرح منفعت بودجه‌ای و مالی نخواهد برد و چنانچه این طرح در سال‌های پیش انجام می‌شد، هزینه کمتری داشت، بنابراین لازم بود این کار سخت در همین زمان و به کمک مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان انجام شود.
باستین در ارتباط با مسائل و مشکلات پرداخت یارانه به شیوه قدیم گفت: در بحث ضرورت اجرای طرح، بین کلیه کارشناسان و نخبگان کشور اتفاق نظر وجود دارد چرا که شیوه پیشین دارای معایب متعددی بود که تداوم اجرای آن را غیرممکن می‌کرد. 
وی  بیان کرد: توزیع ناعادلانه یارانه (هرچه مصرف کالا توسط افراد بیشتر باشد، بهره‌مندی از یارانه هم بیشتر است، پس بیشترِ یارانه به ثروتمندان می‌رسید)، فساد و انحراف منابع (بخشی از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، با نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رسید و نتیجه آن ایجاد فساد و رانت برای عده ای وارد کننده معدود بود)، قاچاق معکوس محصولات (تفاوت معنادار قیمت کالاهای یارانه‌ای با قیمت بین‌المللی موجب قاچاق معکوس از کشور به خارج می‌شود)، اختصاص یارانه شهروندان‌ ایرانی به کشورهای مقصد کالای ایرانی (ارزانی کالاهای تولیدی غیرواقعی و ناشی از یارانه ای پرداختی است)،  کاهش بهره‌وری تولید (استفاده از ارز ارزان قیمت و اطمینان از فروش و حاشیه سود، توجه به بهره‌وری و راندمان تولید را از بین برده است)، تضعیف تولید داخلی (ارز ترجیحی به دلیل ارزانی غیرواقعی، موجب افزایش تقاضا برای دریافت ارز و واردات و در نتیجه بی توجهی به تولید داخل می‌شود)، کمبود کالا در بازار (تضعیف تولید، کاهش بهره وری و قاچاق معکوس موجب کمبود محصولات وابسته به ارز ترجیحی در کشور می‌شود.)، آسیب به استقلال کشور(بی‌توجهی به تولید به ویژه محصولات کشاورزی و گندم که در طولانی مدت به استقلال کشور آسیب وارد می‌کند.)،  الگوی مصرف نامناسب در سطح جامعه (ارزانی غیرواقعی باعث اتلاف منابع و ایجاد و تثبیت یک الگوی مصرف غلط در کشور شده است) و محدودیت صادرات  (دولت به دلیل تخصیص یارانه، درباره صادرات اعمال نظر می‌کرد که نتیجه آن از دست رفتن بازارهای صادراتی است.) از عمده معایب پرداخت یارانه به شیوه قدیم به شمار می‎‌رود.باستین ادامه داد: دولت در نظر دارد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را مبنی بر فعال کردن کالابرگ¬های الکترونیکی و ارائه یارانه‌های مردمی با شارژ کردن کالابرگ یاد شده را اجرایی کند که بنا به اعلام کارشناسان مربوطه، زیرساخت‌های لازم برای این امر تا ۲ ماه آینده آماده خواهد شد.
وی یادآور شد: به همین دلیل یارانه در نظر گرفته شده برای مردم به صورت کمک هزینه معیشتی در کارت های بانکی سرپرستان خانوارها شارژ شده است که یارانه دو ماه به صورت اعتبار به کارت‌ها واریز شده اما این اعتبار در حال حاضر فریز است.
باستین ادامه داد: با آغاز طرح، اعتبار یارانه یک ماه و در مرحله بعد، اعتبار ماه دوم برای مصرف آزاد و فعال می‌شود.
وی یادآور شد: سه دهک پایین جامعه ۴۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر در ماه و شش دهک بالاتر ۳۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر در ماه دریافت می‌کنند و دهک دهم (ثروتمندان) نیز حذف شده است.( این شیوه به صورت موقت بوده و پس از فعال شدن کالابرگ‌های الکترونیکی، یارانه‌ها از طریق شارژ کالابرگ ارائه می شود)
باستین اضافه کرد: دولت برای اینکه به دلیل کمبود نقدینگی، برای ورود نهاده‌ها اختلالی به وجود نیاید، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان را در سه مرحله ۲۰ هزار میلیارد تومانی در اختیار واردکنندگان بزرگ و زنجیره‌ها قرار خواهد داد. 
وی گفت: گروه دوم واحدهای تولیدی زیرمجموعه بخش کشاورزی هستند که تسهیلات این بخش از طریق کارت‌های مربوطه (کشاورز کارت، دامدار کارت و به طور احتمالی مرغدار کارت) و از طریق بانک کشاورزی تأمین و پرداخت می‌شود.
باستین ادامه داد: هیچگونه محدودیت ریالی در پرداخت این تسهیلات وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بین ۳۵۰ تا ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه به تسهیلات این گروه را تضمین کرده است.
وی تصریح کرد: بنا به درخواست استانداران محترم، سقف تسهیلات و اختیارات بانک کشاورزی استان‌ها افزایش می یابد.
باستین افزود: وظیفه نظارت و بازرسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذارشده تا با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی نسبت به پایش بازار و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی اقدام کنند.
وی ادامه داد: برای گسترش و بهره‌مندی از نظارت مردمی بر بازار، سامانه تلفنی ۱۲۴ (که به تازگی ارتقاء یافته) و شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات (با اختیارات و جرایم تعزیری جدید) آماده دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی است.
باستین گفت: فعال سازی گشت‌های مشترک، بازرسی و نظارت مستمر بر انبارها، بازار و واحدهای تولیدی، مذاکره و رایزنی برای ورود کالاهای اساسی، نظارت و کنترل میزان تولید کالاها و جلوگیری از کاهش تولید، حمایت ویژه از واحدهای تولیدی کوچک، پیگیری تامین منابع مالی و تسهیل شرایط انجام اقدامات تعزیری بازدارنده با واحدهای متخلف، ایجاد شعب مخصوص بررسی تخلفات بازار، بررسی و صدور رای در کمترین زمان ممکن از جمله اقداماتی است که در اجرای هر چه بهتر این طرح در حال انجام است.
وی بیان کرد: اقدام‌های لازم برای تامین و ذخیره‌سازی کالا نیز در استان انجام شده و برنج، شکر، مرغ گرم و مرغ منجمد، کنجاله سویا و ذرت برای مرغداری ها و واحدهای دامی به اندازه کافی تأمین شده است و مردم از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند.