در ۴۵ سال گذشته حوزه اقتصاد به معضلی برای نظام حکمرانی در ایران تبدیل شده است. در واقع مقامات ایران اگر بتوانند در هر حوزه ای ادعای پیشرفت و ترقی کنند، به اقتصاد که برسند قطعا اذعان خواهند کرد که عملکرد مناسبی نداشته اند. این وضعیت کم و بیش برای همه دولت های پس از انقلاب صدق می کند، هرچند ممکن است در یک دوره شدیدتر و در دوره ای دیگر غلظت این ناکارآمدی کمتر بوده است.

به نظر می رسد حداقل ۳ عامل در شکل گیری وضعیت بحرانی اقتصاد در تمام این سال ها (با ضرایب تاثیر متفاوت در سال های مختلف) نقش داشته است:

۱- تحریم های بین المللی

بخش عمده ای از بودجه دولت ایران از فروش نفت تامین می شود. بنابراین وقتی در فروش و دریافت پول نفت اخلالی ایجاد شود، قطعا تاثیری منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

همچنین از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد کشور در اختیار برخی نهادهای حاکمیتی است، قاعدتا با تحریم این نهادها، اقتصاد کشور ضربه خواهد خورد. از سوی دیگر تحریم ها با ایجاد محدودیت در روابط تجاری و دادوستدهای بین المللی، شبکه بانکی، سرمایه گذاری خارجی و ارتباطات بین المللی موجب آسیب به بخش خصوصی اقتصاد هم می شود. بنابراین اینکه گفته شود تحریم ها نعمت است یا تاثیری ندارد حرف گزافی بیش نیست.

۲- ساختارهای اقتصادی معیوب و ناکارآمد

اقتصاد ایران از ساختارهای ناکارآمدی رنج می برد که عملا مانع از هرگونه تحول و رشد اقتصادی در کشور می شوند. شاید بتوان مهم ترین آن را تصدی‌ گری دولت و بنگاه‌های شبه ‌دولتی در اقتصاد دانست که خود عملا به یکی از معضلات اساسی دیگر یعنی مساله رانت و فساد اقتصادی منجر می شود.

قیمت گذاری دستوری یکی دیگر از ساختارهای ناکارآمد اقتصاد ایران است که برخی از صنایع ایران همچون صنعت خودرو را به ورطه نابودی کشانده است. عدم وجود شفافیت در سیستم بانکی، بازار سرمایه و کلیت اقتصاد ایران نیز باعث شده فساد اقتصادی تعمیق شود و دلالی و سفته بازی در کشور رشد کند، در حالی که بخش واقعی اقتصاد (تولید) روز به روز نحیف تر شود.

۳- کارگزاران ضعیف و کارنابلد

اما مانع سوم مربوط به مسئولان اقتصاد کشور می شود. در واقع اگر حتی دو مانع اول رفع شود اما افرادی برای هدایت اقتصاد کشور به کار گرفته شوند که از دانش و تجربه کافی برخوردار نباشند، عملا آن رشد اقتصادی مورد انتظار بدست نخواهد آمد. در مقابل، انتخاب افراد کاربلد می تواند حتی تاثیر دو مانع دیگر را تا حدودی (نه کاملا) کاهش دهد. حال اگر با وجود دو مانع اول، افرادی ناتوان هم به خدمت گرفته شوند که دیگر شرایط بحرانی تر خواهد شد، چنانکه تجربه دو سال اخیر این ادعا را تایید می کند.

در ۴۵ سال گذشته این سه عامل با ضرایب تاثیرمتفاوت مانع از رشد اقتصاد ایران شده اند. در برخی سال ها که تحریم ها خیلی شدید نبودند دو عامل دیگر نقش پررنگ تری داشته اند. در برخی سال های دیگر که کارگزاران به نسبت خوبی روی کار بودند، تحریم ها و ساختارهای معیوب اقتصادی مانع از شکوفایی اقتصاد ایران شده اند.

از این منظر ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که اولا باور داشته باشد اقتصاد ایران در بحران قرار دارد. (یکی از مشکلات کنونی کشور این است که برخی از مسئولین اساسا به بحرانی بودن وضعیت اقتصاد کشور باور ندارند.) دوم اینکه با کمک و مشورت متخصصین عوامل ایجاد این بحران را به درستی تشخیص دهد و سپس در مقام عمل به رفع این عوامل و موانع بپردازد.

احتمالا این اقدام آخر از همه سخت تر خواهد بود و شهامت، شجاعت، تعهد و مسئولیت پذیری رئیس جمهور را طلب می کند؛ چراکه قطعا مخالفت ها و مقاومت هایی جدی برای اقدام به هرگونه تحول اقتصادی در ایران وجود دارد.

بسیاری از کسانی که به کاسبان تحریم مشهور شده اند از وجود تحریم ها سود می کنند و قاعدتا مخالف هرگونه اقدامی برای رفع تحریم ها هستند. افراد قدرتمندی هم وجود دارند که منفعت آنها در فساد، رانت و عدم شفافیت اقتصادی در کشور است و لذا با هرگونه اصلاحی در این زمینه مخالفت خواهند کرد. بنابراین قطعا اصلاح اقتصاد کشور کار ساده ای نخواهد بود.

با این حال اگر آقای رئیسی می خواهد وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را سر و سامان دهد «حداقل» باید به رفع و رجوع این سه عامل بپردازد، وگرنه احتمالا او اولین رئیس جمهور تک دوره ای ایران خواهد بود