به گزارش ادراک خبر، علیرضا قاسمی فرزاد عصر چهارشنبه در نشست اعضای کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان گفت: دولت دنبال اصلاح ساختار، روش های پرداختی و عادلانه کردن آنها است که به طور حتم با تکمیل این چرخه در سال های آینده می توان از این بخش […]
به گزارش ادراک خبر، علیرضا قاسمی فرزاد عصر چهارشنبه در نشست اعضای کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان گفت: دولت دنبال اصلاح ساختار، روش های پرداختی و عادلانه کردن آنها است که به طور حتم با تکمیل این چرخه در سال های آینده می توان از این بخش آسودگی خاطر داشت.
وی اضافه کرد: پس از طرح توزیع عادلانه یارانه ها از سوی دولت احتمال افزایش قاچاق کالاهای مشمول یارانه شدت گرفت بنابراین ضرورت دقت نظر در زمینه کالاهای باقی مانده از جمله آرد، دارو و سوخت باید بیشتر شود.
نماینده عالی دولت در استان همدان اضافه کرد: به منظور تهیه این سه قلم کالا برای مصرف در داخل کشور سرمایه ملی زیادی هزینه شده است به ویژه در زمینه دارو، مشقت های زیادی برای وارد کردن آن یا واردات مواداولیه از خارج کشور و تولید آن در شرکت های دارویی داخلی، متحمل شده ایم.
قاسمی فرزاد گفت: کالاهایی مورد نیاز برای مصرف داخلی به علت مزیت نسبی ناشی از قیمت نازل نسبت به دیگر کشورها و ارزش افزوده بالای آن در صورت قاچاق به خارج کشور مورد نظر سودجویان قرار گرفته است.
استاندار همدان افزود: در شرایط کنونی که ایران اسلامی در حال جنگ اقتصادی با سایر کشورها است ارز زیادی برای واردات کالا هزینه می شود بنابراین باید مراقبت های لازم صورت گیرد.
قاسمی فرزاد بیان کرد: همچنین تامین سوخت چاه های آب و ایستگاه های پمپاژ از مطالبات کشاورزان بوده که در سال های گذشته و امسال مشکلاتی را برای بهره برداران ایجاد کرده بود.
وی با عنوان اینکه دولت سیزدهم درصدد رفع مشکلات به جا مانده از گذشته به ویژه تامین سوخت و آب مورد نیاز کشاورزان است، اظهار داشت: راه حل منطقی برای رفع مشکل سوخت چاه های آب کشاورزان مبتنی بر قوانین و مقررات اخذ شده است.
استاندار همدان اضافه کرد: برای ارائه سوخت به افرادی که مالکیت زمین و پروانه بهره برداری از چاه به نام آنها نیست تعهدی محضری از بهره برداران مبنی بر اینکه «ارائه سهمیه سوخت به معنای مالکیت چاه و زمین کشاورزی نیست» دریافت می شود.
قاسمی فرزاد ابراز امیدواری کرد: با اخذ این تضمین هاو تعهدات، مساله تامین سوخت و آب مورد نیاز اراضی کشاورزی با مشکل مواجهه نشده و با ارائه این مجوز به شرکت پخش فرآورده های نفتی سوخت مورد نیاز را دریافت کنند.
وی از همکاری آب منطقه ای در رفع این مشکل قدردانی کرد و گفت: با توجه به خشکسالی و کم آبی استان، اداره آب منطقه ای باید نسبت به تامین آب پایدار مورد نیاز استان همدان با چشم انداز ۵۰ ساله اقدام کند.
مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه همدان نیز گفت: طبق تکلیف و مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تامین سوخت واحدهای صنعتی و کشاورزی تنها در صورت ثبت نام در سامانه امکان پذیر است.
امین روستایی افزود: یکی از مشکلات اصلی تامین سوخت مورد نیاز ایستگاه ثانویه پمپاژ آب بود که ۹۰ درصد از این ایستگاه ها در شهرستان بهار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه همدان با بیان اینکه هم اینک ۳۷۰ نفر به علت ثبت نکردن درخواست در سامانه با مشکل مواجه شدند، اظهار داشت: با توجه به تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این افراد در صورت ارائه تعهد محضری امسال می توانند از سوخت مورد نیاز استفاده کنند.