به گزارش ادراک خبر به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در هفته دولت با تاکید بر ضرورت ارتقای دیپلماسی حقوقی قضائی، اظهار داشت: ۲۹۸ زندانی ایرانی در سایر کشورها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز به کشور بازگردانده شدند. همچنین در این مدت هزار و ۲۳۳ زندانی اتباع خارجی در ایران در […]
به گزارش ادراک خبر به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در هفته دولت با تاکید بر ضرورت ارتقای دیپلماسی حقوقی قضائی، اظهار داشت: ۲۹۸ زندانی ایرانی در سایر کشورها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز به کشور بازگردانده شدند. همچنین در این مدت هزار و ۲۳۳ زندانی اتباع خارجی در ایران در چارچوب توافق‌های دوجانبه به کشورهای متبوع خود انتقال یافتند.
وی تصریح کرد: راهبرد توسعه دیپلماسی قضائی از طریق توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی قضائی با سایر کشورها مجدانه در حال پیگیری است.
وزیر دادگستری گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است، همچنین وزارت دادگستری در دولت سیزدهم در تنظیم ۲ سند منطقه‌ای بین‌المللی مشارکت داشتند.
رحیمی افزود: موافقت‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی در زمینه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری با کشورها با هدف تسهیل امور قضائی ایرانیان خارج از کشور و توسعه تعاملات حقوقی قضائی با سایر کشورها در دستور کار قرار دارد؛ به طوری که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور تنظیم شده است همچنین وزارت دادگستری در دولت سیزدهم در تنظیم ۲ سند منطقه‌ای بین‌المللی مشارکت داشتند.
وزیر دادگستری درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور و اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه گفت: ریاست شورای عالی ایرانیان خارج کشور برعهده رئیس جمهور و دبیر این شورا وزیر امور خارجه است و وزیر دادگستری نیز یکی از اعضای این شورای عالی است.
رحیمی یادآور شد: در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد و رئیس جمهور دستور داد تا لایحه‌ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شود و این لایحه تهیه و به دولت ارسال شد و پس از تصویب در هیأت وزیران برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و اکنون در حال رسیدگی است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد با تبدیل این لایحه به قانون، اقدامات مؤثری از نظر حمایت‌های حقوقی قضائی، سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل و رفع مشکلات قضائی و تردد آنها به کشور انجام شود.
رحیمی اضافه کرد: این لایحه همانگونه که از نام آن برمی‌آید؛ رویکرد حمایتی دارد و برای رفع نگرانی‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور تهیه شده است.
وی افزود: تقویت دیپلماسی حقوقی و قضائی با روسیه، تاجیکستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان، ویتنام، ازبکستان، سوریه و حضور مقامات این کشورها در ایران یا حضور مقامات ایرانی در آن کشورها از جمله تعاملاتی است که با کشورهای دیگر در جریان است.
وزیر دادگستری گفت: امسال تاکنون ۲۷۹ زندانی افغانستانی برابر موافقت‌نامه انتقال محکومان تحویل مقامات این کشور شدند و سال گذشته ۸۰۰ زندانی افغانستانی محکوم به حبس به کشور متبوع خود انتقال یافتند
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰۵ زندانی ایرانی با پیگیری‌های وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به کشور باز گردانده شدند؛ از جمله یک زندانی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج از چین، ۱۶ زندانی از تانزانیا، ۱۵ زندانی از اقلیم کردستان عراق، ۱۹ زندانی از قطر و یک زندانی از تایلند به کشور منتقل شدند که به دلیل همراه داشتن مواد مخدر و داروهای ممنوع دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم و بخش زیادی از دوران حبس خود را خارج از کشور سپری کرده بودند.
رحیمی گفت: همچنین امسال نیز ۲۸ نفر از ایرانیان زندانی در کویت و ۲ محکوم ایرانی در هندوستان با پیگیری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و بخش کنسولی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کویت و هندوستان به ایران منتقل شدند.
