به گزارش ادارک خبر، احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به یادداشت منتشر شده در خبرآنلاین، واکنش نشان داده و در نامه ای خطاب به مدیرمسئول خبرآنلاین آورده است؛

جناب آقای لاسجردی
مدیرمسئول محترم خبرآنلاین
با سلام و احترام، پاسخ زیر در خصوص مطلب منتشر شده در آن رسانه با عنوان «رئیس شورای اطلاع رسانی دولت را به قوه قضائیه معرفی کنید» ایفاد می‌شود.

۱- هفته گذشته نامه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به مسئولان دستگاههای اجرایی مبنی بر رصد اخبار کذب و خلاف واقع و پیگیری قضایی آنها ابتدا در حساب یکی از فعالان رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. بیان این سابقه درباره اصل نامه ضروری است که نامه مزبور متعاقب نامه دادستان محترم کل کشور به رئیس محترم جمهور (۲۶ / ۱/ ۱۴۰۲)، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. در نامه دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه به عنوان یکی از حقوق عامه و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی که به صورت ویژه نیز در دیدار مسئولان قضایی با معظم له مورد تأکید قرار گرفته بود، از رئیس‌جمهور درخواست شد کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی با رصد تخصصی مطالب مربوط به حوزه مأموریت خود و صحت‌سنجی مطالب، چنانچه با اخبار کذب و خلاف واقعی مواجه شدند که به امنیت روانی جامعه آسیب وارد می‌کند، موارد را جهت پیگیری و اقدام قضایی لازم به معاونت نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور منعکس کنند.

۲- آسیب انتشار اخبار جعلی و کذب بر امنیت روانی جامعه امری انکارناپذیر است، از آن طرف اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای پیشگیری از این آسیب و رسیدگی به موارد برهم زننده امنیت، اقدامی درخور تقدیر است. با توجه به ضرورت تنظیم‌گری برای اهتمام بیشتر دستگاههای اجرایی به صیانت از امنیت روانی جامعه این موضوع به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. دستگاهها موظفند با دقت و جدیت مضاعف موارد را در سطوح مختلف از پیگیری برای اصلاح اخبار کذب تا درخواست تعقیب قضایی در موارد حاد و یا در مواردی که منتشرکنندگان اصرار بر دروغ‌پراکنی دارند، دنبال کنند.

۳- صورت مسئله روشن است و طبیعی است برخی افراد که بازی در منطقه خاکستری و تولید اخبار کذب که اثر آن ناامید کردن مردم و ایجاد تصویر سیاه از کشور عزیزمان است، به کسب و کارشان تبدیل شده، از این ابلاغیه و پیگیری‌های بعدی آن نگران باشند و تلاش کنند با تحریف ماجرا، صورت دیگری از یک اقدام قانونی که هدف از آن جلوگیری از تضییع حقوق عامه است، ایجاد کنند.

۴- با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تولیدات مورد نظر این ابلاغیه در فضای غیررسمی و خارج از قواعد قانونی مشخص انجام می‌شود، انتظار از رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار، استقبال از هرگونه دستورالعملی است که نتیجه آن، پالایش فضای رسانه‌ای کشور از مطالب کذب و خلاف واقع است و انتشار مطالبی از این قبیل که مضمون آن، بی‌توجهی به منشأها و عوامل خدشه بر امنیت روانی جامعه است،‌ با مسئولیت و تعهد روزنامه‌‎نگاری سازگار نیست.