به گزارش ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، یک دادگاه آمریکا طی حکمی اعلام کرد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا باید بابت اهانت به دادگاه جریمه ۱۱۰ هزار دلاری پرداخت کند.
به نوشته وبگاه رادیو «ال‌بی‌سی»، این قاضی شرط کرده برای برداشتن اتهام ترامپ در زمینه اهانت به دادگاه و اخلال در دادرسی از طریق عدم تحویل اسناد درخواست شده، باید اقداماتی جبرانی انجام دهد.
«آرتو انگورون» قاضی حوزه نیویورک گفت، اتهام اهانت به دادگاه در صورتی از روی شانه ترامپ برداشته می‌شود که او تا ده روز دیگر، سوگندنامه‌هایی درباره تلاش در زمینه یافتن اسناد و مدارک و توضیحی درباره سیاست‌های او و شرکتش درخصوص حفظ و عدم ارائه اسناد و مدارک ارائه کند.
انگورون توضیح داد موارد فوق علاوه بر شرکت ترامپ، شرکتی دیگر که رئیس جمهور سابق آمریکا به کار گرفته بوده تا در کار یافتن مدارک به وی کمک کند را نیز شامل می‌شود و در کنار همه این‌ها ترامپ باید جریمه مشخص شده را نیز پرداخت کند.
این قاضی آمریکایی ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت) حکم اهانت به دادگاه را برای ترامپ صادر کرد و طی آن رئیس جمهور سابق آمریکا باید بابت هر روز عدم همکاری با «لتیشیا جیمز» دادستان کل نیویورک ۱۰ هزار دلار پرداخت می‌کرد.
جریمه ۱۱۰ هزار دلاری علیه ترامپ تا ششم ماه جاری میلادی را شامل می‌شود که وکیل او ۶۶ صفحه اسناد و مدارک مربوط به پرونده مالی ترامپ را تحویل داد.
با این حال در صورتی که تا پایان امروز (چهارشنبه) تمام شروط مقرر شده از سوی دادگاه، توسط ترامپ اجرا نشده باشند، جریمه روزی ده هزار دلار می‌تواند دوباره برقرار شود.
«آلینا هابا» وکیل ترامپ مدعی شده تمام اسناد مورد نیاز دادگاه را در تاریخ ششم ماه جاری میلادی به قاضی تحویل داده و مدارکی نزد شرکت ترامپ باقی نمانده است.
لتیشیا جیمز چندی پیش طی حکمی اعلام کرد رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ جونیور ۴۴ ساله و ایوانکا ترامپ ۴۰ ساله باید در دادگاه حاضر شده و ادای شهادت کنند. انگورون نیز به عنوان قاضی دیوان عالی نیویورک نیز اعلام کرده بود ترامپ باید در دادگاه حاضر شده، سوگند یاد کرده و ادای شهادت کند.
اواخر دی ماه بود که دادستانی کل نیویورک از دیوان عالی ایالتی درخواست کرد تحقیقات درباره سازمان ترامپ «شواهد چشمگیری را برملا کرده که نشان می‌دهد دونالد ترامپ و سازمان ترامپ به دروغ و به شکل متقلبانه‌ای دارایی‌های خود را ارزش‌گذاری کرده و ارزش آن‌ها را به شکلی نادرست به موسسات مالی ارائه کرده است».
