رسانههای صهیونیستی امروز یکشنبه گزارش دادند که درگیریها بین پناهجویان اریترهای و نیروهای پلیس در تلآویو، بار دیگر توجهات را به روابط امنیتی نیمه سری بین رژیم صهیونیستی و نظام دیکتاتوری اریتره جلب کرد. به گزارش ادراک خبر به نقل از خبرگزاری سما، این حوادث با درگیری بین اریترهایهای حامی ایسایاس آفورکی، رئیسجمهور کشورشان و […]
رسانههای صهیونیستی امروز یکشنبه گزارش دادند که درگیریها بین پناهجویان اریترهای و نیروهای پلیس در تلآویو، بار دیگر توجهات را به روابط امنیتی نیمه سری بین رژیم صهیونیستی و نظام دیکتاتوری اریتره جلب کرد.
به گزارش ادراک خبر به نقل از خبرگزاری سما، این حوادث با درگیری بین اریترهایهای حامی ایسایاس آفورکی، رئیسجمهور کشورشان و پناهجویان اریترهای مخالف نظام این کشور آغاز شد که سعی کردند از برگزاری جشن در سفارت اریتره در تلآویو جلوگیری کنند. این درگیری به سرعت به درگیری بین پناهجویان و پلیس رژیم صهیونیستی تبدیل شد که برای متفرق کردن معترضان از ابزارهایی مانند بمبهای گاز اشک آور، گلولههای پلاستیکی، ضرب و شتم پناهجویان با باتوم و حتی از شلیک مستقیم استفاده کردند تا جایی که طبق گزارشها ۱۷۰ تا ۱۹۰ پناهجو و تعدادی از نیروهای پلیس زخمی شدند.
پناهجویان در این درگیری اعلام کردند، زمان آن فرا رسیده رژیم صهیونیستی درخواستهای پناهندگی را بررسی کند و بین افرادی که مستحق کسب پناهندگی هستند و دسته کمی که سزاور دریافت پناهندگی نیستند، تفاوت قائل شود. کابینه رژیم صهیونیستی سال میلادی گذشته اعلام کرده بود میان پناهجویان حامی نظام اریتره و مخالف آن تفاوتی قائل نیست.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت، آوریل ۲۰۱۸ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای انتقال حدود ۱۶۰۰۰ پناهجوی اریترهای از اراضی اشغالی به کشورهای اروپایی به توافق رسید؛ اما پس از ۲۴ ساعت در پی فشارها این توافق را پس گرفت.
اخیرا نتانیاهو اعلام کرد که کمیته ویژه وزیران را برای بررسی اخراج پناهجویان اریترهای تشکیل خواهد داد. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم خواستار دور زدن تصمیمات دیوان عالی رژیم در مورد عدم اخراج پناهجویان شد.
وبسایت واللا به نقل از برهانا نگاسی، رئیس انجمن پناهجویان «امید نو» اعلام کرد، نتانیاهو هر چه خواست میتواند بگوید؛ اما قوانین بینالمللی وجود دارد. اگر میخواهد دوست دیکتاتور اریتره بماند به این سیاستش ادامه دهد.
رژیم صهیونیستی و اریتره از سه دهه پیش از زمان استقلال اریتره و از زمان حضور آفورکی در سمت رئیس جمهوری با هم روابط دیپلماتیک رسمی دارند. این در حالی است که روزنامه هاآرتص نوشت، این دو طرف روابط امنیتی محرمانه دارند و بیشتر اطلاعات موجود بر اساس گزارشهای منتشر شده در خارج است و میزان اعتبار آنها مشخص نیست.
پست سفیر اریتره در اراضی اشغالی خالی است و یک مقام موقت و یک کادر کوچک مسؤولیت سفارت را بر عهده دارند. سفارت رژیم صهیونیستی در اریتره نیز چند سالی است که پس از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای اریتره خالی است. این روزنامه به نقل از یک منبع در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نوشت: تعداد کمی سفارتخانه خارجی وجود دارد که وضعیت مشابهی دارند.
آفورکی اریتره را به یکی از بستهترین و مستبدترین کشورهای جهان تبدیل کرده است؛ اما رژیم صهیونیستی به برقراری روابط دیپلماتیک و امنیتی با آن ادامه میدهد. به موازات آن، هزاران اریترهای برای فرار از خدمت نظامی اجباری در ارتش کشورشان به اراضی اشغالی پناهنده شدهاند.
در سال ۲۰۱۹، دیوان عالی رژیم صهیونیستی دادخواستی مبنی بر افشای سندی را که توسط وزارت امور خارجه درباره وضعیت حقوق بشر اریتره تهیه شده بود، رد کرد. این سند میتوانست مبنای بررسی درخواستهای پناهندگی باشد؛ اما قضات اعلام کردند که موضع کابینه آنها را متقاعد کرده و افشای این سند آسیب زیادی به روابط خارجی رژیم وارد میکند.
هاآرتص نوشت، این تصمیم قضات دیوان عالی اشاره نادری به روابط تقریبا محرمانه بین رژیم صهیونیستی و رژیم خونبار اریتره است. پیش از این در گزارشهای رسانههای جهان اعلام شده بود که رژیم صهیونیستی یک پایگاه نظامی در اریتره دارد، نیروی دریایی رژیم در آبهای سرزمینی اریتره در دریای سرخ عملیات انجام میدهد و سایتهای شنود صهیونیستی در اریتره وجود دارند که اطلاعاتی از کشورهای منطقه را در اختیار این رژیم قرار میدهد.
در سال ۲۰۱۷، جنبش انصارالله یمن تهدید کرد که «پایگاههای مخفی» رژیم صهیونیستی را در اریتره با موشک هدف قرار خواهد داد. اگرچه رژیم صهیونیستی در طول جنگ اتیوپی علیه استقلال اریتره از اتیوپی حمایت کرد؛ اما این به روابط بین تلآویو و اریتره پس از استقلال این کشور آسیبی وارد نکرد.
در گزارشی که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرد به وضعیت حقوق بشر در اریتره از جمله ناپدید شدن شهروندان، شکنجه و مجازاتهای وحشیانه مخالفان نظام این کشور اشاره شده است و اینکه قوه قضاییه اریتره مستقل نیست و تحت امر آفورکی قرار دارد و ارتش رژیم از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکند. در سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه اریتره در پی تداوم نقض حقوق بشر اعلام کرد.