به گزارش ادراک خبر، حمیدرضا فولادگر روز پنجشنبه در همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی افزود: انحراف در اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی‌ها در ادوار گذشته مجلس و دولتهای گذشته و کنونی وجود داشته و دارد که وجه اشتراک همه نیز هدف‌گذاری کردن خصوصی‌سازی‌ها برای پرداخت دیون دولت بوده است، یعنی خصوصی‌سازی برای درآمد دولت اختصاص یافته […]
به گزارش ادراک خبر، حمیدرضا فولادگر روز پنجشنبه در همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی افزود: انحراف در اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی‌ها در ادوار گذشته مجلس و دولتهای گذشته و کنونی وجود داشته و دارد که وجه اشتراک همه نیز هدف‌گذاری کردن خصوصی‌سازی‌ها برای پرداخت دیون دولت بوده است، یعنی خصوصی‌سازی برای درآمد دولت اختصاص یافته است.
وی خصوصی‌سازی را چکیده چالشها در سند تحول اقتصادی دولت دانست و گفت: برخی بواسطه نواقص ذکر شده گفتند باید به سیاستهای دولتی‌سازی اول انقلاب باز کردیم و اکنون آن سیاست را ترویج می‌کنند، چند واگذاری غلط و خصوصی‌سازی نامناسب نباید موجب این روند و چرخش شود.
نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب مباحث نظری و مفهومی متفاوتی داشته‌ایم اما مبانی باید سیاستهای کلی نظام باشد.
دادگر خاطر نشان کرد: برخی معتقدند برای رفع مشکلات خصوصی‌سازی ها باید به کلی روش واگذاری مالکیت را از این روند حذف کرد و کنار گذاشت و باید از روشهای دیگر مثل مالکیت مدیریت استفاده کرد، معتقدم حذف روش واگذاری مالکیت به کلی درست نیست بلکه باید واگذاری ها ترکیبی باشد.
وی با بیان اینکه دولت مکلف به اجرای هزار و ۲۳ اقدام در سند تحول دولت است، افزود: در این سند ۱۳۴ چالش پیش‌روی کشور است و البته ۱۳۴ چرخش تحول‌آفرین نیز باید برای اصلاح امور اتفاق بیفتد.
نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۸۳ درصد اقدامات دولت در قالب سند تحول دولت ظرفیت و مجوز قانونی لازم را دارد و ۱۷ درصد نیازمند مجوز قانونی است که قرار است در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه این مجوزها دیده شود.
وی بیان کرد: در فرآیند تدوین سند تحول دولت اقدامات کارشناسی متعددی و اصلاحات لازم انجام شده و البته بررسی نهایی سند توسط رییس‌جمهور صورت گرفته است.
فولادگر ادامه داد: بحث کنونی مردمی‌سازی یارانه ها و عادلانه کردن آنها در سند تحول دولت پیش‌بینی شده است.
وی نیاز کشور برای تامین کالای اساسی را ۲۰ میلیارد دلار دانست و گفت: مقرر شد ۹ میلیارد دلار از این مبلغ در قالب مصوبه مجلس با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان و ۱۱ میلیارد دلار دیگر نیز از طریق سایر منابع ارزی تامین شود.
نخستین همایش ملی “مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی” روز پنجشنبه به همت پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد که امروز به کار خود پایان می‌دهد.
