به گزارش ادراک خبر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام عزای اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: در دوسال ابتدای این دولت رشد ۴ درصد و بالاتر محقق شد و دولت می‌کوشد امسال بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم. وی افزود: تزریق اعتبارات برای پروژه‌های عمرانی کشور از جمله عوامل […]
به گزارش ادراک خبر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام عزای اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: در دوسال ابتدای این دولت رشد ۴ درصد و بالاتر محقق شد و دولت می‌کوشد امسال بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.
وی افزود: تزریق اعتبارات برای پروژه‌های عمرانی کشور از جمله عوامل رشد اقتصادی است؛ امسال ظرفیت مولدسازی برای انتقال به پیمانکارانی که طرف قرارداد دولت قرار می‌گیرند انجام خواهد شد تا پروژه‌های نیمه‌تمام زودتر به پایان برسد. در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ همت بودجه عمرانی داشت و سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰ همت افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ پرداخت عمرانی دولت به ۲۷۰ همت رسید و ۹۵ درصد رشد داشت که نوعی رکورد محسوب می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بودجه مصوب عمرانی امسال ۳۹۵ همت است و این مسیر نیازمند مساعدت‌هاست و اصلاحیه بودجه امسال که به مجلس داده شده، حاوی این است که بخش‌های بیشتری از درآمدهای نفت و گاز را برای بخش‌های عمرانی مصروف کند. اگر این موضوع به تصویب برسد، به اهداف بهتر دست می‌یابیم. همه این جهش‌های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی ضمن پافشاری بر انضباط مالی دولت است و دولت سخت‌گیری بر خود را کاملاً رعایت می‌کند.
خاندوزی عنوان کرد: سیاست‌های کوتاه‌مدت مهار تورم متمرکز بر انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و شش‌ماهه اول امسال شاهد ثبات در این بازارها هستیم. در عنصر بلندمدت مهار تورم هم عمدتاً درباره نقدینگی است که نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷ درصد رسیده است و امیدواریم به کمتر از این نیز برسیم، برخی نگرانی‌ها درباره تورم و چاپ پول جایی نخواهد داشت. هدف‌گذاری تورم از چند طریق قابل دستیابی است؛ تمرکز دولت در یک سال اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌هاست تا با رعایت سقف این ترازنامه‌ها نقدینگی را هم مهار کند و با این تمرکز، می‌گویم هیچ زمانی در تاریخ مدیریتی نقدینگی، دولت به‌اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده است و عملکرد ماهانه کاهش نقدینگی نیز بهترین شاهد بر این ادعاست.
وی خاطرنشان کرد: البته امکان دارد که نوعی رشد پایه پولی را داشته باشیم ولی این برای کنترل تورم است و این از ابزارهای سیاست مهار تورمی است و نباید در این زمینه برای وضعیت تورمی کشور هراس‌افکنی شود.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون پرداخت بدهی‌های دولت گذشته بیان کرد: حدود ۲۹۰ همت مجموع استقراض‌های دولت سابق بود که این دولت پرداخت کرده است، هم‌چنین بدهی ۵۳ همت سال پنج ماه اولِ سال ۱۴۰۰ بود که تسویه شد و حدود ۲۳۰ همت بدهی در حوزه‌های تأمین اجتماعی و برخی شرکت‌های وزارت نیرو طلبکار بودند نیز پرداخت شد؛ مجموعاً بدهی‌ها بیش از ۵۵۰ همت بوده که تا امروز تسویه شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره جاماندگان سهام عدالت نیز اظهار داشت: مسئله جاماندگان سهام عدالت در مرحله بررسی است و سال گذشته هم مصوبه داشتیم ولی نهایی نشد و وقتی به قطعیت برسد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره مالیات پزشکان و عدم استفاده برخی پزشکان از دستگاه‌های کارتخوان گفت: عملکرد صنفی گروه‌ها و بخش‌های مختلف در حوزه مبارزه بررسی می‌شود و آمار کشف ردیابی فرارهای مالیاتی نشان می‌دهد که دولت چگونه عمل کرده است؛ اینکه گفته می‌شود برخی پزشکان برای فرار مالیاتی بیماران را به پرداخت وجه نقد و یا کارت به کارت حواله می‌دهند باید گفت امکان فرار مالیاتی وجود ندارد.
وی در ادامه این نشست خبری درخصوص پرداخت تسهیلات و وام‌ها عنوان کرد: در مصوبه سال ۱۴۰۰ مقررشد کارکنان و مستمری‌بگیرانِ بانک برای دریافت وام‌های خرد مراجعه می‌کنند، نیازمند ضامن جدید نیست چون پرونده آنان در بانک وجود دارد، هیچ‌گونه تخلفی برای حقوق‌بگیران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان طبق این مصوبه نباید باشد و سایر تخلفات که بعضاً شاید بانک‌ها انجام دهند نیز پیگیری می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره پرداخت مطالبات گندمکاران خاطرنشان کرد: در سال جاری به نقطه‌ای رسیدیم که با کمترین میزان واردات می‌توانیم امسال را با خودکفایی بگذرانیم. با توجه به انگیزه‌بخشی بیشتر، دولت رقم خرید تضمینی را به ۱۵ هزار تومان افزایش داد تا زحمت این عزیزان جبران شود و میزان خرید هم به بیش از ۱۰ میلیون تن به‌ارزش ۱۵۴ همت خریداری شده و مبلغ ۱۰۹ هزار میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده و الباقی نیز طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور امیدواریم تا پایان مهرماه انجام بگیرد.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر حل مسئله تورم ابراز کرد: از مهمترین عواملی که سال‌های گذشته هم درباره آن تلاش‌هایی انجام گرفت، ناترازی شبکه بانکی کشور بود و این مسئله هم‌اکنون در دستورکار اصلی بانک مرکزی است، البته این مسئله در تمامی بخش‌های دولت دنبال می‌شود و امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس به تصویب رسیده است، ابلاغ شود که اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داده شود تا نظارت بر شبکه بانکی و پایبندی بانک‌های ناتراز افزایش یابد. دولت بانک‌های دولتی را به نقطه مطلوب نزدیک کرده است و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی انجام شده است تا در این زمینه مشکلی نداشته باشیم و در حوزه ناترازی‌های نقدینگی بانک‌ها و سودآوری هنوز باید کار شود و برخی بانک‌ها هنوز زیان انباشته دارند و در سودآوری با مشکل مواجه بودیم و غیر از یک بانک، بانک‌های دولتی به سودآوری رسیده‌اند و چشم‌انداز اصلاحات نظام بانکی در حوزه بانک‌های دولت جزو پرونده‌های مهم است که این دغدغه به پایان و حل خواهد رسید.
وی عنوان کرد: هر قدر اصلاحات سخت باشد و دولت در فشار قرار بگیرد، ولی ما اصلاحات ساختاری را باید در اقتصاد ایران انجام دهیم و این ناترازی‌ها را به سرانجام برسانیم.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص عضویت ایران در بریکس گفت: جهت‌گیری تجاری و سرمایه‌گذاری کشور به‌سوی کشورهای همسو و شرکای راهبردی قرار دارد و دنبال می‌شود و ثمرات آن نمایان شده است. امروز حدود ۵۰ درصد صادرات‌مان به کشورهای عضو بریکس است و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست. اعضای بریکس با علم بر اینکه آمریکا تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اعمال کرده است، با عضویت ما در بریکس موافقت کردند و نگرانی درباره تحریم‌های آمریکا دراین‌باره وجود ندارد. ما در یک سال گذشته ۱۴ درصد فعالیت تجاری با اعضای بریکس را افزایش دادیم و عضویت ما در بانک بریکس کمک می‌کند این رشد افزایش هم داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران بیان کرد: با توجه به اینکه توافقات ناظر به آزاد شدن پول‌های ایران در کشورها و آنچه در کره‌جنوبی و عراق وجود داشت و آنچه در ترکیه وجود داشته به‌تازگی نهایی شده است و فرآیندهای اجرا در دست انجام است، امیدواریم وزارت خارجه و بانک مرکزی اوایل مهرماه جزییات آن را اطلاع‌رسانی کنند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال تسنیم درباره مولدسازی یادآور شد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولتی کشور است؛ یعنی دولت برای اینکه دستگاه‌ها امانت‌دار اموال عمومی هستند باید بهترین استفاده‌کننده از اموال عمومی باشد، متأسفانه در سنوات گذشته به‌جهت بی‌توجهی به این بخش از بازدهی‌های اقتصادی، بسیاری از این دارایی‌ها فقط حفظ می‌شد و راکد و مازاد مانده بود، مصوبه مولدسازی کمکی بود بر اینکه بر مقاومت دستگاه‌های اجرایی غلبه شود.
وی ادامه داد: بنای دولت این نیست مسیرهای غلط که در واگذاری دارایی‌ها که به‌صورت غیرشفاف بوده عمل شود و استان‌ها و دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که دارایی‌ها را به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ ملک به مرحله ارزش‌افزایی رفته است، باید بهتر گفت که مولدسازی بنگاه معاملات ملکی نیست و بنای دولت فروش تمامی اموال نبوده است و بلکه باید بهترین روش استفاده از اموال شناسایی شود و بعد از اخذ مجوز، مولدسازی انجام بگیرد تا عایدی خوبی ایجاد شود که آن عایدی پشتوانه اقدامات عمرانی باشد. رقم درآمد پنج‌ماهه اول امسال از مولدسازی ۳۵۸۷ میلیارد تومان بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره رمزارزها و نظر دولت دراین‌باره خاطرنشان کرد: سال گذشته آیین‌نامه استخراج رمزارزها به تصویب رسیده بود و برخی موضوعات هم‌چنان در موضوع ذخیره‌سازی و خدمات مالی و تبادل رمزارزها و استفاده از آن در حوزه پرداخت هنوز حل نشده است و لایحه‌ای در دست تدوین است که نظرات دستگاه‌های مختلف به‌صورت یک‌جا آورده شود و امیدواریم این متن هم به تصویب برسد و به مجلس برود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره تخصیص ارز اربعین عنوان کرد: امسال نسبت به سال گذشته در کمّیت و کیفیت خدمات ارز اربعین شاهد بیشترین رضایتمندی بودیم. سال گذشته ۲۵۰ هزار مورد اختصاص داشتیم و این میزان امسال به بیش از یک میلیون نفر رسید؛ با این تفاوت که تأکید شد ارزهای محلی مورد استفاده قرار بگیرد و از روش‌هایی انجام شود که کرامت زوار حفظ شود. ۱۷۹۰ شعبه از ۶ بانک کشور در تمام استان‌ها با پراکندگی متناسب ارائه ارز را داشتند، هم‌چنین بیمه زوار اربعین با رضایت بالاتری بود و درصد پوشش خسارات افزایشی شد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص آیین‌نامه اسقاط خودروها تصریح کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد چند آیین‌نامه را تدوین کند. آیین‌نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت از جمله آن‌ها بود. به‌دلیل وابستگی این آیین‌نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد اما امیدواریم تا یک‌ماه آینده نهایی شود.
وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی پیرامون تخلیه کالاها و رسوب برخی اقلام در گمرکات بیان کرد: تا ۱۹ شهریور امسال حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالاهای اساسی در انتظار تخلیه، در حال تخلیه و یا موجودی در انبارهای بنادر است. از این میزان، موجودی انبارها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون تن بود. امسال نسبت به سال گذشته و هم‌چنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالاها شاهد هستیم اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص‌ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به‌دلیل کمبود نقدینگی است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تأخیرها در ترخیص کالاهاست و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این موضوع اثرگذار است. وزارت اقتصاد در تلاش است که بخشنامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد. به‌عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش نامه داشتیم که امسال به ۹۵ بخش‌نامه کاهش یافته است.
خاندوزی درباره تکمیل حساب واحد خزانه گفت: مسئله حساب واحد خزانه تدبیری انضباط بخش برای بیرون کشیدن حساب‌های مالی دستگاه‌های اجرایی از عدم انضباط گذشته است. تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی کشور بجز تعداد معدودی به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند و حدود ۴ هزار مرکز بودجه‌ای در دستگاه‌های دولتی داریم که نقش دریافت و پرداخت را دارند و هم‌اکنون این مراکز به حساب واحد خزانه متصل شدند.
وی افزود: موضوع حساب واحد خزانه، درآمدزایی برای دولت نیست بلکه انضباط‌بخشی به مصارف و درآمدهای دستگاه‌های دولت است. در واقع با حساب واحد خزانه وضعیت رسوب منابع در حساب‌های دستگاه‌ها برطرف خواهد شد. در ادوار گذشته موضوع رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها وجود نداشت اما تا پایان سال علاوه بر تکمیل حساب واحد خزانه، موضوع پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در دستورکار داریم تا عملاً دیگر امکان رسوب در حساب دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص قانون بهبود کسب و کار نیز خاطرنشان کرد: این از نقاطی است که دولت کاملا هم‌راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه‌ای که توسط دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد، قاعده‌مند خواهد شد و دستگاه‌ها هم مکلف هستند در ایام مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم‌گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.
