به گزارش ادراک خبر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست خبری سه شنبه با اشاره به موضوعات مربوط به تغییرات منابع برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: دولت یا بهتر بگوییم سازمان برنامه و بودجه مدعی است که مجلس برخی از منابع درآمدی دولت را در لایحه برنامه هفتم […]
به گزارش ادراک خبر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست خبری سه شنبه با اشاره به موضوعات مربوط به تغییرات منابع برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: دولت یا بهتر بگوییم سازمان برنامه و بودجه مدعی است که مجلس برخی از منابع درآمدی دولت را در لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کرده است و این امر موجب شده حدود ۴ هزار همت منابع دولت کاهش پیدا کند.
وی افزود: براساس مرقومه رئیس سازمان برنامه و بودجه مواردی توسط مجلس حذف شده که ما به جهت راهبردی که در خصوص بررسی برنامه هفتم داشتیم، حمایت می‌کنیم به عنوان مثال میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده یعنی بند پ ماده ۲۷ که دولت مکلف شده بود هر سال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد تا به میزان ۴ درصد برسد این بدین معنی است که ۱۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود که این موضوع را در مجلس حذف کردیم چرا که معتقدیم این امر موجب تورم می شود و اصلی ترین مسئله کشور تورم است و اصلی ترین هدف برنامه نیز ایجاد ثبات اقتصادی است لذا ما این موضوع را در لایحه برنامه حذف کردیم و از حذف آن دفاع می کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: همچنین حق بیمه سهم دولت، کارفرما، بیمه شده تغییر کرده است یعنی سهم کارگر از ۷ درصد به ۱۰ درصد در لایحه دولت افزایش پیدا کرده بود و این ۳ درصدی که افزایش پیدا می کرد از سهم کارفرما و دولت کسر شده است و دولت معتقد است ۲۸ هزار میلیارد تومان در این محل منابع دولت کاهش پیدا کرده است که اگر واقعیت داشته باشد ما این مبلغ را قرار بوده است از جیب کارگر تامین کنیم و ما این را در مجلس حذف کردیم و معتقدیم هم اکنون در شرایطی قرار نداریم که اگر به حقوق کارگر اضافه نمی شود از آن کسر هم کنیم و به نفع کارفرما و دولت این اقدام را انجام دهیم.
وی افزود: در بند هـ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم اشاره شده که در صندوق های بازنشستگی ما به التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۲.۵ درصد، ۱۰ باشد در این محل دولت آمده از محل دستمزد و حقوق بازنشستگان یا تبدیل میانگین ۲ سال به ۵ سال دولت معتقد است ۸ هزار همت در این محل از منابع دولت کاهش پیدا کرده است این در حالی است که هم اکنون بازنشستگان معترضند که حقوقشان با تورم همخوانی ندارد و البته حرف درستی هم است حال ما در این لایحه بگوییم که بازنشستگان میانگین حقوقشان براساس محاسبه دولت ۵ ساله محاسبه می شود که موجب می شود حقوق آن ها از چیزی که هم اکنون نیز وجود دارد کمتر شود.
زنگنه با اشاره به بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، عنوان کرد: طبق این بند گفته شده هرسال به میزان ۴ ماه به سنوات اشتغال افراد اضافه شود و ۸۲ هزار میلیارد تومان از این محل حذف شده است همچنین در خصوص معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان و از محل میزان مستمری بازنشستگان در تمامی صندوق ها از یک سی ام متوسط حقوق حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع درامدی کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: این‌ها مواردی بوده که دولت معتقد است مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف کرده و حدود ۳ هزار و ۵۲۵ همت از درآمدهای دولت کسر شده است، فارغ از اینکه این موارد چگونه محاسبه شده، نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه به دنبال این بودند که از جیب کارگر و بازنشسته مبلغی برداشته نشود و لذا این موارد لایحه برنامه هفتم را حذف کردند و از این اقدام دفاع می کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول گفت: در کمیسیون تلفیق برنامه بعد از اتمام مهلت قانونی ۶ هفته‌ای که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در اختیار کمیسیون تلفیق بود، گزارش کمیسیون به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد، هیئت رئیسه مجلس هم مصوبات را برای نظر و پیشنهادات نمایندگان در سامانه ثبت کرده و تا روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه نمایندگان فرصت داشتند پیشنهادات خودشان را به ثبت برسانند و در نهایت گزارش کمیسیون تلفیق برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده شده است. ان شاءالله از هفته آینده به صورت کامل بررسی کلیات و سپس جزئیات برنامه هفتم شروع خواهد شد.
وی عنوان کرد: علت تاخیری هم که امروز در بررسی صورت گرفت و این موضوع به هفته آینده موکول شد این است که چند طرح مهم در دستور کار مجلس قرار داشت؛ از جمله موضوع کنکور که در صورت عدم بررسی زمان آن می‌گذشت و هدف قانونگذار ،دولت و طراحان محقق نمی‌شد همچنین چند مورد بازگشتی از شورای نگهبان در دستور کار بود که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت لذا از روز دوشنبه هفته آینده به صورت تمام وقت و در سه شیفت گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به ابهاماتی که در خصوص مصوبات این کمیسیون مطرح شده افزود: آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اجازه بازگشت مصوبات کمیسیون را به کمیسیون تلفیق بعد از ۶ هفته را نمی‌دهد و لذا نه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و نه هیئت رئیسه مجلس هیچ کدام قانوناً حق این را ندارند که مجدداً گزارش نهایی کمیسیون را برای اصلاحات برگردانند، از این رو دوستانی که این موضوع را اعلام کرده بودند از آیین نامه داخلی مجلس اطلاعی نداشتند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعد از اینکه گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی آمد و کلیات آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت، در جزئیات بر اساس ماده ۱۴۹ و ماده ۱۸۰ آیین نامه داخلی مجلس که به طور خاص به بررسی برنامه اختصاص پیدا کرده رئیس مجلس این حق را دارد که هر ماده یا تبصره یا بند مستقلی را که تشخیص می‌دهد که ممکن است، مغایرت قانون اساسی داشته یا داری ابهام باشد و یا ممکن است اصل ۷۵ باشد و یا حتی به درخواست کمیسیون تلفیق و تشخیص خود رئیس، برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. اگر هم در حین بررسی فردی از نمایندگان اخطار قانون اساسی دهد و این اخطار رای بیارد رئیس مجلس می‌تواند آن مواد را به کمیسیون تلفیق جهت بررسی برگرداند.
زنگنه تصریح کرد: موضوع دیگر در خصوص تغییراتی است که برخی مدعی هستند در مفاد گزارش کمیسیون اتفاق افتاده است که باید عرض کنیم مجلس نماینده محور بوده و این مسئله طبیعی است که وقتی یک نماینده‌ای با یک ماده و مصوبه مخالف باشد از تمامی ابزارهای خود برای ابراز نظر خود و همسو کردن سایر همکاران و جامعه استفاده می‌کند و این موارد کاملاً طبیعی بوده و تفاوت مجلس با سایر نظامات اجرایی این است و نباید به عنوان اختلاف در کمیسیون و مجلس قلمداد کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: مصوبات تلفیق در ابتدا مصوباتی است که در صحن کمیسیون تا تاریخ یکم شهریور ماه تصویب شده است، که بعد از این تاریخ به دلیل اینکه برخی از نمایندگان امکان حضور در صحن کمیسیون را نداشتند و این نگرانی وجود داشت که مهلت قانونی به اتمام برسد جهت سرعت بخشیدن به کار با پیشنهاد خود نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق و طی رای گیری مقرر شد موارد مراعی شده یا مواردی که عموماً در بخش آموزش، فرهنگی و آموزشی بود در کمیته مستقل با حضور اعضای سه نفره کمیسیون تخصصی و ۶ نفر هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مطرح شده و عناوینی که مورد رای گیری قرار می‌گیرد به عنوان نظر کمیسیون در گزارش نهایی منعکس شود که این مورد هم اتفاق افتاد و اما به دلیل جلوگیری از هرگونه اعتراض و شائبه‌ای در آینده مجدداً در تاریخ هشتم شهریور ماه هیئت رئیسه از اعضا درخواست کرد، جلسه کمیسیون برگزار و تمامی مواردی که در کمیته‌ها بررسی شده بود به رای نمایندگان گذاشته شود، بنابر این تمام مصوبات تا ابتدای شهریور ماه و از ابتدای شهریور ماه تا هشتم شهریور ماه به عنوان گزارش کمیسیون تلفیق بارگذاری شد که البته چند مورد هم داریم که به دلیل اشتباه در بارگذاری و با هماهنگی میان اعضای کمیسیون هنگام بررسی و رسیدن به این مواد با نظر کمیسیون تخصصی مجدداً به کمیسیون برگشته و مورد بررسی قرار بگیرد این موضوع هم عموماً مربوط به مطالب کمیسیون عمران است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برخی از نمایندگان نیز معتقدند که در گزارش مطالبی قید شده که در صحن مطرح نشده است که با هماهنگی که با نمایندگان انجام گرفت آنها هم قبول کردند که به دلیل رای‌گیری یک‌جا، در صحن کمیسیون نیز تمام موارد مطرح شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تعدادی اصلاحات هم همواره توسط معاونت قوانین انجام می‌شود که عموماً ادبیاتی و ویرایشی است. مجلس مسیرش منعطف بوده و در صحن نیز این امکان وجود دارد که با تشخیص رئیس مجلس و با درخواست کمیسیون‌های تخصصی در طول بررسی به کمیسیون ارجاع شده و اصلاحات انجام شود.البته که این موارد مسئله جدی نبوده اما چند مجموعه خاص به دنبال بزرگ نمایی آن بودند.
این نماینده مردم در مجلس در خصوص نظر دولت در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: از ابتدای بررسی لایحه در تمام جلسات تا تاریخ یکم شهریورماه به صورت کامل رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه حضور داشتند و در جلساتی که مربوط به هر حوزه ای بود مسئولان عالیرتبه در همان حوزه در صحن کمیسیون حضور داشتند و لذا تمام بررسی ها با حضور کامل اعضای هیات دولت انجام شد و حتی رئیس کمیسیون تلفیق این فضا را ایجاد کرد که همه افراد به اندازه کافی در جلسه صحبت کنند و حتی فراتر از آن چیزی که در آئین نامه داخلی مجلس ذکر شده بود و حتی در یکی دو مورد وزیر مربوطه پشت تریبون مجلس قرار گرفته و حدود ۲۰ دقیقه صحبت کرده که این موضوع در هیچ کمیسیون تلفیقی چنین فضایی وجود نداشته است و ما اعضای هیات رئیسه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق مورد اتهام قرار گرفتیم که وقت زیادی به دولت و نمایندگان دادیم تا در جلسه صحبت کنند.
وی ادامه داد: مواردی هم که در جلسه مطرح شده اصلاح لایحه دولت در برخی از مواد و یا الحاق تماما موضوعاتی بوده که از کمیته ها و از جمع های تخصصی با خود وزرای دولت خارج شده است و این طور نبوده که نمایندگان به یکباره موضوعی را بدون بررسی و مشورت با مسئولان پیشنهاد کنند.
زنگنه با تاکید بر اینکه تمامی نظراتی که نمایندگان در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارائه کردند خروجی جلسه کارشناسی با حضور دستگاه های مربوطه بوده است، عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه معتقد است مجلس نباید با وزرا جلسه برگزار کرده که البته ما نمی توانیم این حق را از مجلس بگیریم و هیچ کس نمی تواند به نماینده مجلس بگوید که حق ندارید با وزیر جلسه برگزار کنید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از تاریخ یکم شهریورماه تا هشتم این ماه در تمامی کمیته های تخصصی بدون استثناء وزرای دولت حضور داشتند از جمله وزرای آموزش، علوم، معاونت علمی ریاست جمهور، مسئولان وزارت کشور در تمامی جلسات بررسی مواد در کمیته های تخصصی حضور داشتند بنابراین معتقدم این کمیسیون تلفیق از حیث تعامل با دولت و مجلس و شنیدن حرف وزرا و رؤسای دستگاه ها بی نظیر عمل کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: از زمانی که گزارش کمیسیون تلفیق منتشر شده هیچگونه نارضایتی و مخالفتی از سوی وزرای دولت و دستگاه های تخصصی پیرامون مواد و تبصره های برنامه دریافت نکردیم چرا که تمامی موضوعات با همراهی و مشارکت خودشان تنظیم شده بود منتهی در کمال تعجب شاهد بودیم که بیانیه ها و مطالبی از سوی مسئولان سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و مطالبی نیز در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفته که باعث گله ما شده است، هنگامی که اصل بر تعامل و همکاری است و ما جلسات مکرری داشتیم و داریم مسائلی غیر مستند و با فضاسازی در رسانه ها منتشر شود خلاف اصل وحدت میان قوا و همکاری است که تاکنون با دولت داشتیم.
وی اضافه کرد: مسئولان دولتی در سه بخش معترض بودند که ابتدا در خصوص حجم برنامه بوده است.ما اضافه شدن حجم برنامه را تا حدودی قبول داریم که اگر تنقیح کاملی در خصوص مواد برنامه صورت بگیرد دیگر نیازی به متن های طولانی نبوده و این موضوع را هم در تعاملاتی که داشتیم مقرر شده از متن مواد کاسته شود اما بخشی از افزایش حجم مربوط به نواقصی است که در لایحه برنامه هفتم وجود داشته است.
زنگنه با اشاره به نواقص و خلاءهایی که در برنامه هفتم توسعه وجود داشته، عنوان کرد: در خصوص بانکداری؛ دولت نرخ تورم را ۹.۵ درصد پیش بینی کرده است که یکی از عوامل ایجاد تورم ناترازی بانکی است و این ناترازی ها باید در برنامه هفتم توسعه چاره اندیشی شود لذا متنی که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده کاملا متنی منطبق با نظرات بانک مرکزی بوده و مورد تائید آن ها و به شهادت دولت مواد حوزه بانکداری را کامل کرده است لذا در این خصوص ۱۶ صفحه پیرامون مباحث رشد اقتصادی و بانکداری به ۲۴ صفحه افزایش پیدا کرده است اما تمامی مواد کاملا مورد تائید مجموعه اقتصادی دولت از جمله بانک مرکزی است و می تواند نظارت بانک مرکزی را تجمیع کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بخشی از افزایش حجم برنامه هفتم توسعه در خصوص مواردی است که دولت به صورت کامل در لایحه به آن اشاره ای نداشته است به عنوان مثال در حوزه توجه به معدن با وجود اینکه یکی از بخش های قابل افتخار دولت به شمار می رود و در محضر مقام معظم رهبری نیز رئیس جمهور به این نکته اشاره داشتند و در رشد اقتصادی نیز درصدی به معدن اختصاص پیدا کرده در لایحه برنامه هفتم هیچ موادی در خصوص معدن درج نشده است یا در حوزه صنعت به شهادت مسئولان وزارت صمت نیازمند اصلاح و اضافه کردن مواد بود و تمامی مواد این حوزه با نظر وزیر مربوطه و معاونان صمت انجام شده است. همچنین در خصوص اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی با وجود آنکه یکی از عوامل رشد اقتصادی، اقتصاد رقومی و دیجیتال است در لایحه شفافیت مطلوبی وجود ندارد و ما باید در خصوص فضای مجازی تعیین تکلیف کنیم و این طور نباشد که هرکسی نظری داده، مسدود و تصمیم گیری کند لذا با نظر مسئولان حوزه فضای مجازی مواردی را اصلاح و تنظیم کردیم. همچنین در خصوص فرهنگ نیز مسئولان مربوطه معتقدند موارد مطروحه در لایحه برنامه هفتم بسیار ضعیف بوده و هیچ بندی به این موضوع مهم اشاره نکرده است. این موضوع در خصوص مسائل مربوط به محیط زیست نیز وجود دارد بنابراین برخی موارد اضافه شده به برنامه هفتم جهت اضافه کردن مواردی بوده که در لایحه به آن اشاره نشده بود.
زنگنه تصریح کرد: ما از ابتدا معتقد بودیم که لایحه دولت باید در حد چند صفحه و به صورت نقطه زنی و مسئله محور باشد اما این موضوع محقق نشد و لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد لایحه جامع و کامل و شامل ۲۳ فصل بود از این رو وقتی راهبرد ما برنامه جامعی است طبیعتا باید تمامی بخش ها در آن به صورت کامل دیده شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته از این موارد باز هم در لایحه وجود دارد، به عنوان مثال در حوزه آموزش، دولت مکلف کرده کل آموزش در کشور باید به‌صورت پرداخت شهریه باشد که این مسئله نیز با قانون اساسی مغایرت دارد، همچنین دولت ۱۰ میلیارد یورو جذب سرمایه‌گذاری خارجی آورده بود که ما آن را حذف کردیم چراکه رقم موهمی است و حتی وزیر اقتصاد برای سال نخست برنامه صرفا ۵۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کرد که حداکثر یک میلیارد یورو می‌شود لذا با رقم ۱۰ میلیارد یوروی که دولت برای سال اول برنامه آورده تفاوت بسیاری دارد.
وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق ۲۰ هزار همت به بار مالی دولت اضافه کرده است، افزود: این ادعا را کاملا تکذیب کرده و معتقدیم نه تنها بار مالی دولت را افزایش ندادیم بلکه آن را نیز مدیریت کردیم، هرچند ممکن است در حوزه‌های هزینه‌ای کمی بار مالی و منابع اضافه شود اما رقم ۲۰ هزار همت کاملا اشتباه است چراکه کل لایحه دولت به ۱۷ هزار و ۵۰۰ همت نیاز دارد لذاا این ادعا بدین معناست که مجلس منابع را عملا ۲ برابر کرده است لذا این ادعا را قویا تکذیب می‌کنیم.
زنگنه اضافه کرد: همچنین صرفا در فصل انرژی و فقط در حوزه صرفه‌جویی انرژی -که دولت به آن اشاره‌ای نداشته- رقمی بالغ بر چند ده میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی انرژی می‌توان کرد، بنابراین در ماده ۴۲ فصل ۹ درخصوص صرفه‌جویی جدول مستقلی را اضافه کرده و سهم هر بخش از صرفه‌جویی کاملا مشخص شده است لذا فقط در همین حوزه در جهت کسر هزینه‌های دولت حرکت کردیم، البته بخش خصوصی را مشارکت داده و اگر تکلیفی نیز گذاشته شده صرفا در راستای این تکلیف با مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاونی است، بنابراین به هیچ عنوان تکلیف مالایطاق به دولت تحمیل نکردیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: با این اوصاف در جریان برگزاری جلسات بررسی برنامه در صحن این آمادگی را داریم که هر جا دولت با سند اعلام کند، هزینه‌ای به آنها تحمیل شده، نظرشان را جلب کنیم، البته جلساتی را با حضور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده و این ادعا نیز مطرح شد اما به اثبات نرسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین درباره اصلاحات نهادی مبنی بر اینکه مجلس حدود ۲۵ نهاد یا دستگاه به بدنه دولت اضافه کرده است، گفت: این ادعا را هم قویا تکذیب می‌کنیم، چراکه در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف کردیم؛ که ۱۵ درصد از حجم کارمندان و ۵ درصد از حجم نهادهای خود کاهش دهد، البته در موارد متعدد دولت مکلف به تجمیع دستگاه‌های مختلف شده است، به‌عنوان مثال تاکید شده از تجمیع چند نهاد در حوزه صرفه‌جویی انرژی یک سازمان مستقل در این حوزه تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه برخی از نهادهای اضافه شده مجموعه‌های مردم نهاد هستند، توضیح داد: به عنوان مثال در محلات با محوریت مساجد دولت را مکلف به تشکیل هسته‌های مردم نهاد کرده‌ایم تا فعالیت‌های فرهنگی گسترش پیدا کند لذا این موارد را نهادسازی نمی‌دانیم.
زنگه با اشاره به اینکه از ابتدای بررسی لایحه یکی از راهبردهای اصلی کمیسیون تلفیق همراهی و تعامل با دولت بوده است، اظهار کرد: به‌یقین حتما مجلس با موارد کارشناسی دولت همراهی لازم را خواهد داشت تا لایحه را به نفع مردم اصلاح کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین درباره چالش‌های کارگری احتمالی ایجاد شده در برنامه هفتم توسعه، توضیح داد: کمیسیون تلفیق تمام بارهای -که لایحه بر دوش کارگران قرار داده بود- حذف کرد، به‌عنوان مثال حذف افزایش سهم کارگر از سهم بیمه، حذف تغییر نحوه محاسبه حقوق کارگران، حذف تغییر سن بازنشستگی، حذف تغییر ضریب (یک و پنج دهم) به (یک دو دهم )در مورد مشاغل سخت و… ازجمله مواردی است که نمایندگان کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از کارگران حذف و اصلاح کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در رابطه با حقوق و دستمزد کارگران نیز با وجود آنکه نمی‌توانستیم به صورت عددی و رقمی در برنامه حکم بودجه‌ای بیاوریم، اما دولت را مکلف کردیم؛ دستگاه‌های متولی تعیین حقوق کارگران، معیشت و حقوق آنها را مدنظر قرار دهند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق تنها موادی را مرتبط به احکام بودجه‌ای مصوب کرده که آن نیز در زمان بررسی لایحه در صحن علنی اصلاح خواهد شد، درواقع ما توافقی را با هیات رئیسه مجلس انجام داده‌ایم، مبنی بر اینکه موادی که به هر نحوی ماهیت بودجه‌ای دارند و با اصول بودجه‌ریزی مغایرت دارند در مسیر بررسی در صحن اصلاح خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه لازم به تاکید است؛ مجلس بار مالی به دوش دولت اضافه نکرده است، گفت: زمانی کار مجلس در این حوزه تمام می‌شود که مصوبه آن به شورای نگهبان ابلاغ شود لذا تا آن زمان نمی‌توانیم هیچ برنامه‌ای را به‌عنوان مصوبه قطعی مجلس معرفی کنیم لذا موارد نیازمند به اصلاح در صحن بررسی و اصلاح خواهند شد.
