در نشست صمیمی دکتر توکلی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با هیئتمدیره انجمن موتورسیکلت ایران در خصوص تولید و بومیسازی موتورسیکلتهای برقی تبادل نظر و طرفین بر لزوم تحقق این مهم تاکید کردند. به گزارش ادراک خبر و به نقل از اقتصاد خودرو- در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ جلسهای با حضور […]
در نشست صمیمی دکتر توکلی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با هیئتمدیره انجمن موتورسیکلت ایران در خصوص تولید و بومیسازی موتورسیکلتهای برقی تبادل نظر و طرفین بر لزوم تحقق این مهم تاکید کردند.
به گزارش ادراک خبر و به نقل از اقتصاد خودرو- در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ جلسهای با حضور مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئتمدیره انجمن موتورسیکلت ایران در دفتر این انجمن برگزار شد.
دکتر توکلی در این جلسه بر چهاراصل فناورانه، اقتصاد پذیری، خودروهای خودران، حملونقل اشتراکی و اتومبیلهای اشتراکی تأکید کردند و اذعان داشتند که دولت و تمام دستگاههای مربوطه آماده همکاری با شرکتهای موتورسیکلتسازی درزمینهٔ تولید و توسعه موتورسیکلتهای برقی هستند بهگونهای که برای اولین بار وزارت نفت آمادگی خود را درزمینهٔ فراهم کردن حمایت ارزی و از طرف دیگر صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آمادگی خود را اعلام کردهاند.
دکتر توکلی همچنان بیان داشتند که تابهحال موتورسیکلت در وزارت صمت محجور بوده است و برنامه معینی برای ارتقا در زمینهٔ موتورسیکلت وجود نداشته است اما با پیگیری انجمن و شرکتهای فعال در این زمینه اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفته است.
در ادامه توکلی گفت در این زمینه دو مورد بسیار مهم حائز اهمیت است، اولین مورد منبع بانکی است که میتواند از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بالفعل شود که این مورد را شرکت نفت به عهده گرفته است چون تولید موتورسیکلت برقی کمک بسیار بزرگی درزمینهٔ کاهش مصرف سوخت خواهد کرد.
دومین مورد اختصاص منابع مالی صندوق وزارت ضمت که بدون هیچ دخالتی فقط برای استفاده درزمینهٔ نوسازی ناوگان موتورسیکلت قراردادِ شده است. ضمناً توکلی از آغاز همکاری با شهرداریها برای ایجاد جایگاههای مخصوص شارژ موتورسیکلتهای برقی باقابلیت مانیتورینگ خبر داد و بیان کرد که درزمینهٔ ایجاد زیرساختهای موتورسیکلت برقی نسبت به اتومبیل به علت شارژ کمتر، پیشرفتهای بسیار خوبی حاصلشده است.
دکتر توکلی بیان کرد یکی از دیگر از مواردی که بسیار حائز اهمیت است، اتصالپذیری است و با توجه به اینکه در زمینهٔ خودرو، شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی درزمینهٔ اطلاعات داده کارهای بسیار مفیدی انجام دادهاند و این موارد باید برای موتورسیکلت نیز اتفاق بیفتد و باید سلیقه و ذائقه مشتری، مسیرهای پرتردد، توسط شرکتهای موتورسیکلتسازی جمعآوری شود؛ و ساخت بانک اطلاعاتی جامع موتورسیکلت در منطقه میتواند کمک شایانی به توسعه صادرات باشد.
در این جلسه جلیل مجاهد رئیس هیئتمدیره انجمن موتورسیکلت ایران، یکی از مشکلات اصلی موتورسیکلتسازان را مربوط به بسته شدن سامانه ارز نیمایی دانست و بیان کرد این مورد مشکلات بسیاری را در زمینهٔ تهیه ارز برای موتورسیکلتسازان فراهم کرده است و خواستار رسیدگی و رفع مشکل شدند.
مجاهد به گواهینامه بانوان که میتواند باعث افزایش اشتغالزایی و ایجاد امنیت برای بانوان در جامعه باشد اشاره کرد؛ و اذعان داشت اگر وزارت ضمت و دستگاههای اجرای با موتورسیکلتسازان همکاری لازم را داشته باشند میتوانیم به بومیسازی قابلتوجهی تا پایان سال برسیم.
دکتر مجید رضایی نایبرئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، با اشاره به آمارهای تولیدکنندگان چینی که فرهنگ مصرفکنندگان آنها به سمت فرهنگ مصرف ایران و کشورهای اروپایی تغییر کرده است اذعان کردند که آمار تولید موتورسیکلت در سال ۲۰۲۲ در چین برای موتورسیکلتهای بالای ۲۵۰ سیسی ۵۵۰،۰۰۰ دستگاه است که این مقدار ۴۵ درصد نبست به سال گذشته افزایش داشته است.
در ادامه دکتر مجید رضایی، یکی از اصلیترین مشوقهای تولید موتورسیکلت برقی در ایران را نیاز بازار دانسته و گفت درزمینهٔ صنعت، مشکل خاصی وجود ندارد و کارخانههای موتورسیکلتسازی میتوانند درزمینهٔ فنّاوری تولید موتورسیکلت برقی خود را بهروز کنند.
رضایی عضو هیئتمدیره کویرموتور، بابیان اینکه، تصمیماتی در دفتر هیئت دولت گرفتهشده اما متأسفانه به مرحله اجرا درنیامده است را گواهینامه بانوان، سن ۱۶ سال برای گرفتن گواهینامه برقی و معادلسازی گواهینامه خودرو با گواهینامه موتورسیکلت عنوان کرد.
دکتر رضایی همکاری اداره استاندارد درزمینهٔ استانداردسازی باتریهای موردنیاز با ظرفیت و طراحی ویژه که با هزینه دولت ارائه شوند را الزامی دانست. ضمن میتوان از شرکتهای چینی برای همکاری درزمینهٔ تولید موتورسیکلتهای برقی استفاده کرد.
وی یکی از خلأهای بزرگ صنعت موتورسیکلتسازی که فرآیند تولید را کند میکند را نبود یک واحد مستقل در وزارت ضمت که وظیفه پیگیری امور بین وزارت ضمت و انجمن موتورسیکلت ایران را به عهده داشته باشد است.
دکتر رضایی یکی دیگر از مشکلات را، مالیات که به رتبه مصرف سوخت (مالیات سبز) و سبد محصول اختصاص دارد دانست و خواستار رسیدگی وزارت ضمت در این موضوع شد.