براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، گفت: دولت موظف به تامین مسکن براساس اولویت‌ها است؛ بنابراین هر قانون و مقرراتی که در تضاد با مفاد اصول قانون اساسی باشد تخلف است.

در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت را موظف به تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن کرده است. ماده ۱۷ همین قانون تاکید کرده است که دولت باید تامین نهاده‌های مسکن را پیگیری کند. به عبارت دیگر دولت طبق این دو ماده و براساس اصل ۳۱ قانون اساسی موظف به تامین مصالح است.

ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن وزارت اقتصاد را مکلف کرده است تا نهاده‌ها را از طریق بورس تامین کند، گفت: همین که بحث بورس و وزارت اقتصاد به میان آمده خود متناقض با قوانین بالادستی و قانون اساسی است و از معاونت حقوقی وزارت راه انتظار می‌رفت تا در این موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهد.

به گزارش ادراک خبر، کریمیان مدیر عامل موسسه تحقیقات و توسعه سازه های فلزی در مصاحبه ای با تسنیم گفت: براساس ماده ۲ قانون بازار و اوراق بهادار صراحتا اعلام می‌کند که این بازار صرفا برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. ما همه اعتقاد داریم که مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، وقتی مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، چطور نهاده‌های مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود؟ این مسئله باید پیگیری می‌شد.

مدیر عامل موسسه تحقیقات و توسعه سازه های فلزی سبک اظهار کرد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی گفته شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، به عبارت دیگر سلسله مراتبی طی شده تا دست دولت را ببندند در حالی که این موارد در ضدیت با اصل ۳۱ قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: امروز نظرسنجی می‌کنیم و همه مخالف عرضه مصالح در بورس هستیم اما طبق ماده ۱۸ قانون مورد اشاره دولت اصلا حق ورود به موضوع را ندارد. با این تعارضات قوانینی که وجود دارد چگونه می‌توان مسئله را حل کرد؟ در ابتدا یک نهاد حقوقی قدرتمند باید بیاید و این تضادها را بر طرف کند.

کریمیان با بیان اینکه نکته دیگر این است که بورس اساسا به وجود آمده تا سفته بازی را به سهامداری تبدیل کند، گفت: در ایران باید برگردیم به بورس نیویورک، ژاپن، ترکیه و … و ببینیم که در کدام یک از این بورس‌ها، کالای استراتژیک با الزام قانونی در بورس عرضه می‌شود؟ در بورس نیویورک، لندن و یا توکیو آیا فولاد و سیمان از طریق بورس توزیع می‌شود؟ چرا باید چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد. سپس به این برمی‌گردیم که در بورس کشور ما اتفاقات خاصی در حوزه سفته بازی رخ می‌دهد. دقیقا در بازه زمانی که سهام در حال سقوط است، دلال همان کالا در حال سود است. چگونه این ممکن است؟ حتی اگر به ماده ۲ قانون بازار و اوراق بهادار رجوع کنیم که دفاع از حقوق سهامدار بوده است، چطور در همان نقطه که دو سال پیش بورس در حال سقوط بود همین دلالان آهن و سیمان بیشترین سود را می‌بردند؟ به عبارت دیگر حتی نتوانستند از حقوق سرمایه‌گذاران دفاع کنند.

وی ادامه داد: حال همین دوستان بورس آمده‌اند و می‌گویند برای حمایت از مصرف‌کننده این کالاها در بورس عرضه شده است! می‌گویند اگر سیمان و فولاد از بورس خارج شود در بازار ایران تلاطم ایجاد می‌شود. ما دیدیم که در همین ۴ سال گذشته بورس بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی سهامداران خود را پودر کرده است.

کریمیان مدعی شد: بورس نتوانسته از تلاطم بازار خود دفاع کند، چطور می‌تواند از بازار کالایی دفاع کند؟ در طی دو سال گذشته نیز که قیمت میلگرد از ۱۳ هزار تومان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، چه اقدامی انجام داده‌اند؟ تناقض در استدلالات به حدی است که از مغالطه فراتر رفته است. بنابراین هم از نظر حقوقی و هم از نظر شکلی، بورس کالا نتوانسته است از ادعاهای خود دفاع کند. گران فروشی در اسلام حرام است. فولادی‌ها، در هر واحد مسکونی، ۱۵۰ میلیون تومان پول را به زور از متقاضی مسکن ملی می‌گیرند. همان متقاضی ۱۹۰ میلیون تومان قسط اولیه را ندارد که بدهد. یعنی هم دارند ۱۹۰ میلیون تومان اولی که متقاضی باید بدهد را در جیب خود می‌گذارند.

کریمیان با اشاره به اینکه کارگر یک شرکت خارجی فولاد ۴۰۰۰ هزار دلار ماهانه حقوق می‌گیرد که معادل حدود ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت: کارگر ما ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. با این وجود محصول را با قیمت جهانی به فروش می‌رسانند. این مابه‌التفاوت ۱۹۰ میلیون تومانی حقوق کارگر بین این شرکت‌ها کجا می‌رود؟ مگر کارگر ما ۲۰۰ میلیون حقوق می‌گیرد که کالا را با نرخ جهانی حساب می‌کنند؟

وی ضمن اظهار اینکه متاسفانه منابع ملی را فدای منافع عده ای خاص کرده اند مدعی شد علاوه بر این که با این اقدام دلالی حذف نشد بلکه در واقعیت می‌بینیم که دلالی ۳ برابر شده است، گفت: بورس جای بازاریابی نیست و آمده که بازاریابی یا مارکتینگ را به سهامداری تبدیل کند نمی‌شود هر دوی آنها باشد. ما می‌آییم می‌بینم تمام ادعاهایی که در خصوص بورس کالا مطرح کردند محقق نشده است. امروز این افراد باید عقب‌نشینی کنند.

وی با اشاره به اینکه اساسا عرضه این کالاها در بورس کالا دفاع از دلال است، گفت: وقتی بحث منافع ملی است چرا حفظ حقوق سرمایه‌گذار در اولویت قرار گرفته است. بورس یک شرکت خصوصی است و خود باید تبلیغ کند و شرکت‌ها را به سمت خود بکشد نه آنکه قانون‌گذار و دولت بروند دستور بدهند تا تولیدکننده حتما کالای خود را از بورس بخرد.

قانون جهش تولید مسکن برای تسهیل ساخت مسکن وضع شد و وزارت راه و شهرسازی باید جلوی قرار گرفتن بورس کالا در مسیر ساخت مسکن را می‌گرفت و امروز نیز باید پیگیر شکایت در دیوان عدالت اداری باشد.

منبع : تسنیم