به گزارش گروه اجتماعی ادراک خبر به نقل از تسنیم؛ بعد از گذشت چند روز از ارائه طرحی تحت عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و ایجاد موجی از اعتراضات و واکنش‌ها توسط کارشناسان و باستان‌شناسان، علی دارابی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس ضمن قدردانى از آنان که همواره حامى و پشتیبان میراث‌ فرهنگى بوده و هستند، اظهار داشت: اشکالات و ایرادات متعدد بر طرح مذکور بیانگر فقدان پشتوانه کارشناسى، علمى و تخصصى است و نگرانى و بیم‌هاى زیادى را ایجاد خواهد کرد.وی در ادامه این نامه اهم اشکالات و ایرادات وارده به این طرح را اینگونه بیان می‌کند:١. این طرح بعد معناشناسانه، عبرت‌اندوزی و هویتی میراث‌ فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.٢. این طرح ناقض کنوانسیون‌های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ١٣۵٣ به آن ملحق شده است.٣. احکامی که دادگاه‌های بین‌المللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد، تحت‌الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.۴. با عنایت به این که ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣ ٩ ، قانون حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣۵٨ و یا مواد ۵۶١-۵۶٢-۵۶٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی است.۵. به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیر مجاز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت؛ چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.۶. به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهاى علمى و تخصصى، این طرح همسو با اصول علوم باستان‌شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نیست و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.٧. ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خرید و فروش غیرمجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر همچنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آن را آزاد کند می‌تواند درآمد هنگفتی بدست آورد.٨. بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر‌به‌فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.معاون میراث فرهنگی کشور نیز در پایان از نمایندگان امضاءکننده طرح خواسته با انصراف از این طرح، نگرانی و بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور کنند.