به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، ارز ترجیحی که در ۴ سال گذشته در اقتصاد وجود داشته، اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. در صورتی که این روند ادامه پیدا می کرد، این مشکلات هر روز بیشتر می شد. چاپ پول برای پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد در بازار یکی از اصلی ترین مشکلات دولت در تامین این ارز بوده است. ایجاد رانت و فساد برای عده ای تاجر و واردکننده که دسترسی به دریافت این ارز داشته اند، نتیجه این سیاست بوده و پرداخت یارانه به مردم از این طریق با شکست مواجه شده است. سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در مورد لزوم حذف ارز ترجیحی معتقد است: این شیوه تخصیص مانند این است که به کالایی ارز دولتی بدهیم و بگوییم فردی که این کالا را گرفته، آن را در بازار آزاد بفروشد و منافع آن را نیز تنها برای خود بردارد. این شیوه تخصیص ارز، رانت و فساد زیادی به دنبال خود دارد. در چنین شرایطی یکی از موضوعاتی که رخ خواهد داد، بزرگ نمایی در واردات است. این عده که ارز ترجیحی گرفته اند، برای آنکه نشان دهند با این ارز کالا وارد کرده اند، میزان واردات را بیشتر نشان می‌دهند تا بتوانند ارز بیشتری بگیرند. یعنی افرادی که دسترسی به دریافت ارز ترجیحی دارند، به نفعشان است تا بزرگنمایی در واردات داشته باشند و خروج ارز از کشور را بیشتر نشان دهند. در ادامه گفت و گوی فارس با سید بهاء الدین حسینی هاشمی را می‌خوانید: فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، سیاست ارز ترجیحی که از سال ۹۷ در کشور اجرایی شده، چه مزایا و معایبی داشته است؟ حسینی هاشمی: اصولا چند نرخی بودن مخصوصا در بخش ارزی باعث ایجاد فساد و رانت برای عده ای که به منابع با قیمت پایین تر دسترسی دارند، می شود. اگر این چند نرخی بودن در کشوری که صادرات مواد خام دارد و نفت خود را تبدیل به ارز می‌کند تا بتواند امور خود را بگذراند، بسیار خطرناک تر است. در چنین کشورهایی دولت ها با تخصیص ارز ترجیحی، یک نرخ ارز که نرخ کمتر از بازار و نرخ عمومی است، به عده ای که توان گرفتن این ارز را دارند، رانت توزیع می‌کند و به نوعی به تاراج گذاشتن ثروت ملی است. این منابع ارزی که دولت در سال‌های گذشته و به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های تولید برای کالاهای اساسی تخصیص داده، متعلق به نسل های آینده است. یعنی ثروتی که می توانست برای نسل های آینده باشد، با این شیوه تخصیص نه تنها در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، بلکه نسل فعلی نیز بهره ای از آن نمی برند و تنها به دست تعدادی تاجر و دلال می افتد. * ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به ثروتمند شدن عده‌ای شده است فارس: عده ای تخصیص ارز ترجیحی را به دلیل کاهش تورم در کشور می دانند. آیا این شیوه ارز توانسته به این هدف دست پیدا کند؟ حسینی هاشمی: با توجه به این که اقتصاد کشور سال هاست با تورم دست و پنجه نرم می کند و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده است یا مرتب در حال کاهش است، این به نوعی رانت و منافعی است که مربوط به مردم و مصرف کننده است که به تاجر داده می شود. این باعث می شود که اقتصاد دچار اعوجاج شود و کسری بودجه در دولت ایجاد شود و جامعه چند قطبی شده و انباشت ثروت در دست کسانی باشد که به این ارز دسترسی دارند. این عده از تجار و واردکنندگان با قیمت ترجیحی و یارانه‌ای ارز را دریافت می کنند و کالا را به قیمت ارز آزاد به فروش می رسانند. اگر ۱۰۰ درصد آن را با قیمت بالا در بازار نفروشند، درصد زیادی از آن را در این بخش فروخته و عوایدی که باید به همه می‌رسید، تنها به چند نفر رسیده است. * تخصیص ارز ترجیحی رانت و فساد زیادی به دنبال داشته فارس: یعنی شما اعتقاد دارید سیاست تخصیص ارز ترجیحی به اهدافی که داشته، نرسیده است؟ حسینی هاشمی: بله. این شیوه تخصیص مانند این است که به کالایی ارز دولتی بدهیم و بگوییم فردی که این کالا را گرفته، آن را در بازار آزاد بفروشد و منافع آن را نیز تنها برای خود بردارد. این شیوه تخصیص ارز، رانت و فساد زیادی به دنبال خود دارد. در چنین شرایطی یکی از موضوعاتی که رخ خواهد داد، بزرگ نمایی در واردات است. این عده که ارز ترجیحی گرفته اند، برای آنکه نشان دهند با این ارز کالا وارد کرده اند، میزان واردات را بیشتر نشان می‌دهند تا بتوانند ارز بیشتری بگیرند. یعنی افرادی که دسترسی به دریافت ارز ترجیحی دارند، به نفعشان است تا بزرگنمایی در واردات داشته باشند و خروج ارز از کشور را بیشتر نشان دهند. از طرف دیگر، در چنین شرایطی که افراد باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه ای قرار دهند، این اتفاق منجر به کوچک نمایی در صادرات می شود. این مساله دقیقا در سال های گذشته و با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور ما رخ داده است. در مجموع اگر بخواهیم بگوییم، این شیوه تخصیص ارز، هیچ منافع ملی برای کشور نداشته و در صورتی که آن را ادامه می داد، نیز منافعی نخواهد داشت و در این مدت طولانی که این به اصطلاح سیاست اجرایی شده است، ضربه سنگینی به اقتصاد زده شده و در حال حاضر نیز به دلیل اینکه چون فاصله زیادی با نرخ ارز در بازار دارد، مشکلات اصلاح آن را نیز زیاد کرده است. * اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، در آینده وضعیت بدتر خواهد شد فارس: دولت در حال اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است، وضعیت فعلی زمان مناسبی برای اجرای این سیاست اصلاحی است؟ حسینی هاشمی: به نظرم الان، وقت مناسبی نیست و خیلی دیر شده است. در یک مقایسه، اگر یک رژیم اقتصادی را بخواهیم در زمینه تقویت پول ملی تغییر دهیم، باید شرایطی را فراهم کنیم. در وضعیت فعلی اصلاح این سیاست نسبت به سال های گذشته  به شدت دیر است و فرآیند اصلاح نیز بسیار سخت شده است و در آینده نیز سخت تر خواهد بود. پس دولت چاره ای ندارد که این اصلاح را انجام دهد. البته بنده معتقد هستم اگر می شد دولت ارز حاصل از فروش نفت را آزاد می‌فروخت و ریالی که به دست می آورد و می خواهد یارانه بدهد را می سوازند تا نقدینگی ۵ هزار هزار میلیاردی نصف شود، شرایط بهتری برای اجرای این اصلاح بوده است. به عبارت دیگر، همان اسکناس هایی که چاپ می شود و دولت قرار است سوبسید هایی با آن پرداخت کند، اگر الان امحا می کردند و از بین می بردند و این ۵ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی را به ۵۰ درصد می‌رساندند، یک زمان مناسب برای انجام این سیاست اصلاحی وجود داشت. اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیرتر شود، شرایط بدتر خواهد شد. انجام این کار، بسیار سخت و دردآور و یک جراحی درد آور است که در اقتصاد ایران باید انجام شود. * کمک معیشتی پرداخت شده بخشی از مشکلات را حل می کند فارس: شما گفتید که این جراحی با درد و مشکلاتی همراه است. دولت برای کاهش این درد و رنج، چه اقداماتی باید انجام دهد؟ حسینی هاشمی: در شرایط فعلی، دولت از این سوبسید(یارانه‌) که به وارد کننده می‌داد، کوتاه آمده و می‌خواهد این یارانه را به مصرف کننده پرداخت کند. به نظرم باید ساز و کارهای منظم تری را انتخاب می کرد. از یک طرف وقتی نرخ ها واقعی می‌شود درآمدها هم باید واقعی باید بشود. نمی شود مزد را بالا نبرید ولی قیمت نان و آرد را بالا ببرید. کار هم یک کالا و خدمات قابل ارائه است و باید قیمت داشته باشد. البته در سال جدید بخش قابل توجهی حقوق ها افزایش پیدا کرده است. به نظرم اگر می‌شد اصلاحاتی در درآمدها انجام می شد، شرایط بهتری به وجود می‌آمد. البته دولت با یارانه ای که به مردم پرداخت کرده است، بخش زیادی از مشکلات پیش آمده را حل کرده است. اگر می‌شد چنین اصلاحاتی در جریان حقوق ها و درآمدها انجام می شد، نیز می‌توانست کمک بیشتری به افراد در این زمینه باشد. اینکه دولت اول یارانه را به حساب مردم واریز کرده و سپس قیمت ارز را بالا برده است، مکانیزم بهتری از اجرای برخی سیاست ها در سال های گذشته بوده است. اینکه در برخی کالاها قرار است یارانه را به فروشنده بدهند نیز ممکن است مشکلاتی را برای همه ایجاد کند. الان کاری که می‌خواهند انجام دهند، ممکن است روی کاغذ خوب باشد که هرکسی هرچه نان و دارو خرید، ما به التفاوت یارانه‌اش را به فروشنده می‌دهیم، ممکن است ایرادات جدی داشته باشد. این روندها اختلال ایجاد می کند. این اختلال هم اکنون نیز بین دولت، بیمه ها و داروخانه ها وجود دارد و دولت با تاخیر بسیار در حال پرداخت یارانه به فروشنده این خدمات است. اینجا هم اختلافات و مسائلی پیش می آید که آن عرضه کننده متاسفانه یک سندسازی و صحنه سازی می کند. مانند کوپن هایی که قبلا وجود داشته است. یک اختلاف و مشکلی پیش می آید. اگر می شد که نظام پرداخت ها را اصلاح می کردند که افراد در واقع سوبسید را روی حقوقشان می گرفتند و بعد هزینه ها را خودشان مدیریت می‌کردند، بهتر بود. * اصلاح یکباره ارز ترجیحی به نفع مردم است فارس: دولت برای اینکه مردم با مشکل کمتری مواجه شوند، یارانه دارو و نان را حذف نکرده است، این چنین شیوه عمل پلکانی می تواند مشکلات مردم و خود دولت را کمتر کند؟ حسینی هاشمی: دولت هم می خواهد روش پلکانی را عمل کند. ارز دولتی و رسمی قیمتش از ۱۵۰-۱۶۰ تومان در سال های دور شروع شد و بعد به ۴۰۰ تومان رسید و ۱۰۰۰ تومان و ۲۰۰۰ تومان و  در نهایت در سال ۹۷ به ۴۲۰۰ تومان رسید. اما شما نگاهی به نرخ ارز در بازار بکنید، همیشه بالاتر از نرخ دولتی بوده است. به نظرم همین کار دولت که به یکباره و به صورت دفعی این ارز ترجیحی را حذف کرده است، درست باشد. در روش پلکانی چون اختلاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد باز هم وجود دارد که می‌تواند مشکلات را زیاد کند. * دولت باید تقویت پول ملی را در اولویت کاری قرار دهد فارس: سایر شرایطی که باید فراهم باشد تا دولت بتواند این اصلاح را به درستی انجام دهد، چیست؟ حسینی هاشمی: الان در شرایطی هستیم که روش پلکانی را به این جهت مناسب نمی دانم که دو سه مشکل اساسی داریم. یکی تحریم است. اقتصاد در شرایط رقابت کامل نیست. عدم دسترسی ما به منابع خارجی و گران بودن واردات، یک ریسک داریم که کالا برای ما گران تر تمام می شود، ضمن این که تحریم باعث می شود که ما در یک شرایط کمبود ارز  باشیم. سختی گردش ارز و پرداخت ها را داشته باشیم. الان نفت را به هر حال به صورت مستقیم به قیمت واقعی نمی فروشیم. این روی منابع ارزی کشور تاثیر می گذارد. اگر ما مقداری شرایط اقتصادی بهتری داشتیم و دولت تکلیف برجام را تعیین می کرد، شاید می توانست این طرح را با مشکلات کمتری اجرایی کند. تقویت پول ملی می‌تواند هم از نظر تجارت و از نظر اقتصادی برای کشور شرایط بهتری را رقم بزند. الان ما در شرایط محاصره هستیم و اگر بخواهیم چنین اصلاحاتی را اجرایی کنیم، فکر می‌کنم در صورتی که دولت با تدبیر عمل نکند، مقداری با مشکل مواجه شود. اصل قضیه اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کسی رد نمی کند. برای شرایط و زمان اجرا باید دولت اصلاحات دیگری را انجام می داد. حتی خصوصی سازی ها را بیشتر انجام می‌دادیم. الان ۶۰-۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و همین ناکارامدی برای کشور ایجاد کرده است. همین باعث می شود که دولت نمی تواند منافع کافی از شرکت هایش داشته باشد که کسری بودجه اش را جبران کند. از طرفی کسری بودجه دولت خودش دارد فشار تورمی ایجاد می‌کند. از این طرف اصلاحات قیمت ها ممکن است تا حدودی به جبران کسری بودجه کمک کند، ولی تاب و توان مردم را کم می‌کند و تاب آوری مردم به حداقل می‌رسد. همین موضوعات به هر حال باعث اختلال در اقتصاد است. پس به نظر بنده شاید بهتر بود اصلاحات دیگری از قبل انجام می شد و بعد این کار را انجام می‌دادیم. دولت باید در این زمینه به خرد جمعی اعتقاد داشته باشد تا به راهکار مناسب و مشخص برسد.