به گزارش ادراک خبر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

این انتقال در راستای راهبرد و سیاست های بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده گذاران بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، شورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی صورت گرفته و مشتریان و سپرده گذاران این موسسه از تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ می توانند با مراجعه به شعب سابق موسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک) از تمامی خدمات بانکی استفاده کنند.

این تصمیم در راستای اطمینان بخشی برای مشتریان، سپرده گذاران، کارکنان و سایر ذی نفعان موسسه اعتباری نور اتخاذ شده و یادآور می شود ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان گرانقدر این موسسه اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ادامه می یابد و مشتریان می توانند خدمات مزبور را طبق روال گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند.

همچنین مطالبات سهامداران موسسه یاد شده پس از ایفای تعهدات موسسه به بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می شود و امور سهام موسسه اعتباری نور نیز پاسخگوی سوالات و درخواست های سهامداران محترم موسسه خواهد بود.

شعب و کارکنان شاغل در موسسه اعتباری مذکور نیز همانند گذشته فعالیت خود را ادامه داده و در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می شوند.

با توجه به نقش پیشروی بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور طی ۹۵ سال گذشته و حضور موثر و تمام عیار این بانک در عرصه های اقتصادی، انتقال سپرده های موسسه نور به این بانک می تواند مراتب امتنان و اطمینان سپرده گذاران و مشتریان موسسه مذکور در جهت اداری حقوق قانونی آنها را به همراه داشته باشد.

لذا همراهی در اجرای موفق این فرآیند که گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است، مورد انتظار بوده و تقاضا می شود هموطنان گرانقدر اخبار و اطلاعات پیرامون این مهم را صرفا از طریق مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی، بانک ملی ایران و موسسه اعتباری نور پیگیری کنند.

مشتریان گرانقدر می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد ارتباط مردمی به شماره های ۶۴۱۴۰ و ۴۲۹۳۱۰۱۰ تماس حاصل نمایند.

پیش تر نیز مهدی محمدی، رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد  درباره انتقال سپرده ها و بخشی از دارایی های موسسه اعتباری نور به بانک ملی گفته بود:

 در فرآینده انتقال، هیچ ناترازی به بانک ملی منتقل نشده، در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی های موسسه به بانک منتقل شده است. سایر بدهی های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تسویه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود. برخلاف تجربه های گذشته برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک های معسر است به کار گرفته شد که نوید بخش استقرار نظام گزیر بانکی در ایران است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در فضای مجازی نوشت:

بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد. برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور ( که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.