به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران،‌ با اشاره به اقدام اخیر دولت در اصلاح یارانه‌ها اظهار داشت: برخی از تدابیر اقتصادی برای کشور برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند وجه مشترکی میان دولت و بخش خصوصی باشد و به همین دلیل باید به اجرایی شدن آن کمک کرد تا با کمترین آسیب به ثبات اقتصاد کلان، بعد از یک دوره تغییر و اصلاح به موفقیت بزرگی دست یابیم و آن گاه فرصت خواهد شد، گام‌های بعدی اصلاح اقتصادی را برداریم. وی افزود: سال‌ها یکی از مطالبات بخش خصوصی این بود که از اخلالی که برخی قیمت‌های انحرافی در اقتصاد ایران به وجود آورده جلوگیری شود تا فرصت ویژه برای دسترسی‌های ویژه به ارز ترجیحی از بین برود. خاندوزی گفت: این کار شروع شده و ارز ترجیحی کالاهای اساسی به غیر از نان و دارو حذف شده است و لذا خواست بخش خصوصی ؛ سیاست‌گذاران و مجلس آغاز شده است و بعد از اینکه در مورد این موضوع ارزیابی سیاست‌گذار تعادل بهتر باشد، آنگاه در ماه‌های آتی می‌توانیم درباره اصلاح اقتصاد صحبت کنیم. خاندوزی اظهار داشت: این بدان معنا نیست که چنین طرح‌های هیچ نقص و کاستی ندارد، اما ترمیم آن نیز نباید ما را از مسیر اصلی خارج کند. خاندوزی بیان داشت:  اگر تغییر اصلاح یارانه باعث  آشوب اقتصادی شود و به اهداف خود نرسد، ممکن است مدت‌ها برای برداشتن گام‌های بعدی وقفه ایجاد شود. وزیر اقتصاد  با اشاره به ۴ سال پرتورم اخیر کشور بیان داشت: این مشکلات فقط مربوط به اقتصاد نبوده، بلکه ناشی از ابعاد اجتماعی نیز بوده و این اصلاحات  در کنار همه قیدها باید تاب‌آوری اجتماعی را هم  افزایش دهد. وزیر اقتصاد گفت: بخش مهمی از موفقیت طرح‌های دولت  به این بستگی دارد که بتوانیم در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصلاحات و ایرادات را قبل از اجرا شناسایی کنیم و در مراحل پس از اجرا نسبت به ترمیم نقاط ضعف با همکاری هم اقدام کنیم. وزیر اقتصاد اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت به مساله کاهش هزینه تولید و به دنبال آن کاهش هزینه مصرف به عنوان یکی از اولویت‌ها اهتمام ویژه‌ای دارد، یک لایحه دو فوریتی در هیات دولت به تصویب رسید که ارز مبنای حقوق گمرکی هر آنچه که برای کالاهای اساسی تعیین شده برای ماشین‌آلات و مواد اولیه نیز همان باشد و این بخش نیز تسری یابد. این لایحه به امضای هیئت دولت رسیده است و امیدواریم در مجلس کمک شود تا دو فوریت آن تصویب شد تا اطمینان را به فضای فعالان اقتصادی برگرداند.  خاندوزی بیان داشت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به اینکه کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را در نظر گرفته‌ایم، اما با این حال تاکید بر این است که افزایش سرجمع درآمد مالیات که نزدیک ۵۰ درصد بیش از عملکرد ۱۴۰۰ در قانون بودجه ۱۴۰۱ مورد نظر قرار گیرد و حتما از طریق مودیان جدید و از محل فرارهای مالیاتی و مالیات‌های جدید که  مجلس تعیین کرده است، اخذ شود و فعالان بخش اقتصادی نیز  هر موردی که به شکل مصداقی  احساس می‌کنند، باعث فشار بیشتر به بخش تولید شده است، را حتما مطرح تا در جلسات به شکل ویژه مورد بررسی قرار گیرد.